قال: ولا اختلاف عندي في هذا الوجه وهذا الذي تحصل عندي من قول أشهب وابن كنانة (¬10).
قوله: (وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى، إن تقدم للكعب) يريد، أن ما يسيل من المطر في أرض مباحة إلى قوم لهم جنان، فإن الأعلى يسقي به إلى الكعبين، ثم يرسله لمن هو دونه فيسقي به كذلك، ثم يرسله حتى يكتفوا، وقد جاء كذلك في الحديث.
واحترز بالمباح مما إذا سال في أرض مملوكة للغير، فإنه له منعه وبيعه كما تقدم، واختلف إذا بلغ الماء إلى الكعبين هل يرسل الماء جميعه إلى الأسفل؟ وهو قول ابن القاسم، أو لا يرسل إليه (¬11) إلا ما زاد على الكعبين؟ وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب. وابن رشد: والأول أظهر، وليس في الماء حق لمن لم ينته الماء إليه متى (¬12) PageV04P636 # احتاج الأعلى إلى (¬1) السقي، وعلى رواية ابن زياد (¬2) لا يأخذ جميعه بل يأخذ منه في ساقيته بقدر ما يكون إلى الكعبين، ثم من تحته كذلك حتى يتم الماء (¬3)، وأما إن لم يكن في الماء فضل ولا يتأتى به السقي إلا لواحد، فلا حق للأسفل إلا فيما فضل عن الأعلى.
قوله: (إن تقدم) يشير إلى أن ما ذكره من تبدئة الأعلى مقيد بما إذا كان إحياؤه مقدما على إحياء الأسفل، وأما إذا تقدم الأسفل فإنه أحق، وقاله سحنون (¬4).
قوله: (وأمر بالتسوية، وإلا فكالحائطين) يريد أن الأعلى يؤمر بتسوية أرضه إن كان بعضها أعلى من بعض، وقاله سحنون، فإن تعذر عليه التسوية سقى الأعلى، ثم الأسفل وعد كأنهما حائطان، وقاله الباجي (¬5).
قوله: (وقسم للمتقابلين) يريد، أن الحائطين إذا كانا متقابلين (¬6) فإن الماء يقسم بينهما، وقاله سحنون وزاد: إن كان بعض الأسفل مقابلا لبعض الأعلى حكم لمقابل الأعلى (¬7) ولمقابل الأسفل بحكم الأسفل (¬8).
قوله: (كالنيل) يريد، أن حكم النيل حكم المطر، وقاله ابن وهب.
قوله: (وإن ملك أولا قسم بقلد، أو غيره) أي: فإن ملك الماء أولا بأن يكون جماعة قد اجتمعوا في إجرائه إلى أرضهم، فإن الأعلى لا تبدئة له هنا على الأسفل؛ لأنهم قد ملكوا الماء قبل وصوله إلى أرضهم بحسب أعمالهم، فيقسم الماء بينهم بقلد أو غيره من الآلات التي (¬9) تعرف بها الأوقات ونحوها. ابن شاس: ومن صفة القلد أن يؤخذ قدر (¬10) فيخرق في PageV04P637 # أسفلها ثقب (¬1)، وتملأ بماء ويكون قدر أقلهم (¬2) نصيبا مقدار ما يجري ماؤه على ذلك الخرق، فيملأ ولا يزال صاحب الحصة من الماء يأخذ ماء العين كله، ويصرفه فيما شاء إلى أن يفنى ماء القدر (¬3)، ثم يملأ للذي يليه مرة أو مرتين أو أكثر بقدر حصته (¬4) ثم ذكر صفتين أخريين انظرهما في الكبير.
قوله: (وأقرع للتشاح في السبق (¬5)) أي: فإن تشاح الأشراك في التبدئة؛ أقرع بينهم فمن خرج سهمه أجرى له، ثم للذي يليه إلى آخرهم، حكاه ابن شاس (¬6).
قوله: (ولا يمنع صيد سمك، وإن ملكه (¬7)) لا إشكال في ذلك إذا كان في مكان غير مملوك، وأما إن كان في أرض مملوكة (¬8) فليس له -أيضا- في رواية ابن القاسم أن يمنع غيره من ذلك، وقال سحنون: له المنع، وقال أشهب: إن طرحها فتوالدت فله المنع، وإلا فلا إلا أن يضر به من يصيد. ولمطرف وعبد الملك نحو قول سحنون (¬9).
قوله: (وهل في أرض العنوة فقط؟ أو إلا أن يصيد المالك؟ تأويلان) هذا تفريع على رواية ابن القاسم في المدونة، فرأى ابن كنانة (¬10) أنه إنما لا (¬11) يمنع ذلك لكون الأرض ليست لهم، إنما هم متولون لها إذ أرض مصر أرض خراج، وأما لو كانت الأرض لإنسان وملكه فله منع الناس (¬12). وإليه أشار بقوله: (وهل في أرض العنوة فقط؟ ) أي: وهل عدم المنع ذلك مقصور على أرض العنوه فقط؟ وقال بعض القرويين: إنما لا يمنع PageV04P638 # النأس منها إذا كان هو لا يصيد ذلك، إذ لا يجوز له بيع ذلك؛ لأن بيعه غرر، وإليه أشار بقوله: (أو إلا أن يصيد (¬1) المالك؟ ) ولو قال: أو إن لم يصد (¬2) المالك لكان أحسن، فتأمله (¬3).