قوله: (وبحريمها كمحتطب، ومرعى يلحق غدوا ورواحا، لبلد) أي: ويثبت الاختصاص (¬14) بحريم العمارة وغيرها مما ذكره، فليس لأحد أن ينشئ فيها ما يضر بأهلها من بناء أو غيرها (¬15)، فحريم البلد: المواضع التي يؤخذ منها الحطب لنفع أهله، PageV04P625 # والتي ترعى فيها مواشيها مما تدركه غدوا ورواحا. سحنون: وما كان من العمارة على يوم ولا تدركه المواشي في غدوها ورواحها، فأراه بعيدا. وعنه: يجتهد ويشاور أهل الرأي (¬1).
قوله: (وما لا يضيق على وارد، ولا يضر بماء لبئر (¬2)) هذا (¬3) إشارة إلى حريم البئر، وليس له حد مخصوص، إلا ما لا (¬4) يضر بمائها، ولا يضيق على دواب وارديها وقاله في المدونة، وغيرها (¬5). ابن غلاب (¬6) عن سحنون: حريم البئر، والأرض، والدار، والوادي في أرض غير مملوكة عشرون ذراعا. وقيل: ستون (¬7). وقال ابن نافع: حريم البئر العادية (¬8) خمسون (¬9)، والتي ابتدئ عملها خمسة وعشرون (¬10). وعكس ذلك أبو مصعب (¬11)، وزاد: وحريم بئر الزرع خمسمائة ذراع، وحريم النهر ما لا يضر أيضا بمن يرده (¬12). PageV04P626
قوله: (وما فيه مصلحة للنخلة (¬1)) يعني، وحريم النخلة ما فيه مصلحة لها، وقد سأل ابن غانم مالكا عن حريمها فقال: قدر ما يرى أن فيه مصلحتها. قال: وقد سئل عن ذلك أهل العلم به فقالوا: من اثني عشر ذراعا من نوأحيها كلها إلى عشرة أذرع قال وذلك حسن (¬2) وسئل عن الكرم أيضا وعن كل شجرة أهل العلم بها فقالوا (¬3) لكل شجرة قدر مصلحتها (¬4).
قوله: (ومطرح تراب، ومصب ميزاب لدار) أي: وأما حريم الدار: فهو ما يرتفق به أهلها من مطرح تراب، ومصب ميزاب ونحو ذلك، وهذا في الدار المحفوفة بالموات. وأما الدار (¬5) المحفوفة بالأملاك فقد أشار إليها بقوله: (ولا تختص محفوفة بأملاك، ولكل الانتفاع ما لم يضر) ومراده بذلك أن الدار إذا كانت مكتنفة بالأملاك لا اختصاص (¬6) لمالكها بشيء عن غيره، ولكن لكل واحد أن ينتفع بملكه وحريمه، ما لم يضر بالآخر.
قوله (وبإقطاع) هو معطوف على قوله (وبحريمها) ومراده أن الاختصاص أيضا يثبت بإقطاع (¬7) الإمام الأرض له، وهو تمليك، فله أن يبيع، ويهب، ويتصدق ويورث عنه وليس من الإحياء (¬8)، وإنما هو تمليك مجرد، رواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم (¬9). اللخمي: وهو ظاهر المذهب.
قوله: (ولا يقطع معمور (¬10) العنوة ملكا) أي: ولكن يقطعه انتفاعا (¬11)، يريد وله أن PageV04P627 # يقطع البور والمعمور من غير أرض العنوة. قال في البيان: وهو ظاهر ما في كتاب الداودي، ومثله عن مالك من رواية ابن القاسم، قال: لا أرى للإمام أن يقطع أحدا من أرض العنوة (¬1).
قوله: (وبحمى إمام محتاجا (¬2) إليه (¬3) قل من بلد عفا لكغزو) أي: وكذلك يثبت الاختصاص لحمى الإمام بشرط: أن يكون الحمى مما يحتاج إليه وأن يكون قليلا في بلد العفاء، التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء مما فضل عن منافع أهلها من المسارح والمراعي، وأن يكون للجهاد ونحوه.
قوله: (وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب، وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا) أي: وافتقر الإحياء إلأ إذن الإمام فيما قرب من العمارة، وإن كان المحيي مسلما، وهذا هو المشهور، وقال أشهب: لا يحتاج إلى إذنه (¬4). فلو فرعنا على المشهور فأحيا ولم يأذن له، فقال مالك، وابن القاسم: للإمام إمضاء فعله أو جعله متعديا (¬5)، فيعطيه قيمة بنائه منقوضا، ولا يبعد أن يعطى قيمته قائما لأجل الشبهة، كما قال أشهب.