قوله: (ولكليهما الفسخ) هذا هو المشهور، وقيل: إنها لازمة لهما، كالإجارة، وقيل: تلزم الجاعل (¬6)، دون المجعول له.
قوله: (ولزمت الجاعل بالشروع) هذا مما لا أعلم فيه خلافا.
قوله: (وفي الفاسد: جعل المثل، إلا بجعل مطلقا؟ فأجرته) ابن رشد (¬7): اختلف في حكم الجعل الفاسد، فقيل: يرد إلى حكم نفسه، فيكون فيه جعل المثل إن تم العمل، وإلا فلا شيء فيه، وقيل: يرد إلى حكم الإجارة، فيكون فيه أجرة المثل، تم العمل أم لا، وقيل: يرد إلى حكم نفسه في مسائل، وإلى حكم الإجارة في مسائل (¬8). ولم يبين ذلك، وقال في البيان: إن (¬9) قال له (¬10) إن وجدته فلك كذا، وإن لم تجده فلك نفقتك، فهذا PageV04P622 # يرجع إلى أجرة مثله (¬1)؛ لأنه جعل له في الوجهين وليس بحقيقة الجعل، وإن لم يسم شيئا إلا في الإتيان به، ولا شيء له إن لم يأت به (¬2)، قال: وهو أظهر الأقوال، واختاره ابن حبيب وحكاه عن مالك ومطرف وعبد الملك -وهو الذي اقتصر عليه هنا- وفي المسألة قولان آخران (¬3): الأول في العتبية: إن وجده فله جعل مثله، وإلا فله أجرة مثله، والثاني في المدونة (¬4): في الذي يقول إن جئتني بعبدي فلك نصفه، قال: إن أتى به فله إجارة (¬5) مثله، وإلا فلا شيء له. ابن رشد: ولا وجه (¬6) لهما في القياس (¬7).
* * * PageV04P623
باب [في أحكام إحياء الموات]
qباب موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة، ولو اندرست، إلا لإحياء، وبحريمها كمحتطب، ومرعى يلحق غدوا ورواحا، لبلد وما لا يضيق على وارد، ولا يضر بماء لبئر، وما فيه مصلحة للنخلة، ومطرح تراب، ومصب ميزاب لدار، ولا تختص محفوفة باملاك، ولكل الانتفاع ما لم يضر، وبإقطاع ولا يقطع معمور العنوة ملكا، وبحمى إمام محتاجا إليه، قل من بلد عفا لكغزو، وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب، وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا، بخلاف البعيد، ولو ذميا بغير جزيرة العرب.
z(موات الأرض ما سلم عن الاختصاص (¬1)) الموات بفتح الميم هي (¬2): الأرض التي لا مالك لها (¬3)، ولا ينتفع بها (¬4)، قاله الجوهري (¬5). وعرفه اصطلاحا بما ذكر. قال (¬6) بعض الأشياخ: وهو أحسن ما قيل في هذا الباب. وهو للغزالي، إلا أنه قال: عن الاختصاصات. فجمع (¬7) إشعارا منه بتعدد وجوه الاختصاص، لكن لما كانت الألف واللام يفيد الاسم معها (¬8) العموم، استغنى عن الجمع. والاختصاص على وجوه، أشار إلى الأول (¬9) بقوله (بعمارة ولو اندرست) أي: والاختصاص يكون بعمارة (¬10) وهو واضح؛ إلا أن العمارة تارة تكون ناشئة عن ملك ببيع أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك. ولا خلاف أن الاختصاص يثبت بذلك، ولو اندرست تلك العمارة، مثل أن يشترى PageV04P624 # عرصة أو توهب له أو نحوه (¬1)، يبنيها (¬2) ثم ينهدم ذلك البنيان وتعود عرصة كما كانت ولا يزول ملكه عنها (¬3) إلا على (¬4) ما خرجه في البيان في مسألة الصيد (¬5) إذا ند من ربه، وقد حصل في المسألة (¬6) خمسة أقوال (¬7). وإن كانت العمارة ناشئة عن إحياء: وهي أن يأتي الرجل إلى موات من (¬8) الأرض فيعمره، ثم ينهدم ويعود كما كان، فاختلف هل يزول اختصاصه بزوال البناء المذكور، ويخرج عن ملك الباني (¬9)، وهو قول ابن القاسم (¬10). وإليه أشار بقوله: (إلا لإحياء). أو لا يخرج عن ملك (¬11) الأول بذلك، ولا يجوز لغيره أن يحييها إلا برضاه، وهو قول سحنون، وعنه أيضا: أنه فرق بين الأرض القريبة من العمران أنها تكون له، ولو عمرها غيره، وبين البعيدة تكون لمن عمرها ثانيا (¬12). قال ابن رشد: وهو صحيح عندي على معنى ما في المدونة: أن ما قرب لا يحيا إلا بقطيعة من الإمام، فكأنه صار ملكا (¬13).