قوله: (وفي شرط منفعة الجاعل (¬8): قولان) هو كقوله في المقدمات (¬9): واختلف هل من شروط صحته أن يكون للجاعل فيه منفعة، أو لا (¬10)؟ على قولين (¬11).
qولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتادة، كحلفهما بعد تخالفهما، ولربه تركه، وإلا فالنفقة، وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبتة، وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه، ولكليهما الفسخ. ولزمت الجاعل بالشروع، وفي الفاسد جعل المثل، إلا بجعل مطلقا فأجرته.
z¬__________
(¬1) قوله: (للجاعل) ساقط من (ن 3).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 402، والمقدمات الممهدات: 1/ 447.
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 423. ونصه: والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك؟ قال: نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك. قلت: والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة والجعل جميعا في قول مالك؟ قال: نعم.
(¬4) قوله: (جميع) ساقط من (ن 5).
(¬5) انظر: التوضيح: 7/ 244 و 245.
(¬6) في (ن) و (ن 3) و (ن 4): (الفرض).
(¬7) في (ن) و (ن 3) و (ن 4): (الفرض).
(¬8) في (ن 5): (الجعل).
(¬9) في (ن 3): (المدونة).
(¬10) قوله: (منفعة، أو لا) يقابله في (ن): (المنفعة أم لا).
(¬11) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 446. PageV04P620
قوله: (ولمن لم يسمع جعل مثله، إن اعتاده) أي: أن (¬1) من أتى بالآبق، ولم يسمع قول سيده: من أتى بعبدي فله كذا، فإنه يستحق جعل مثله، إن كان من عادته طلب الأباق، ومفهومه أنه لو لم يكن له بذلك عادة، فلا شيء له من الجعالة، وقد تقدم لابن الماجشون وغيره أنه يستحقه.
قوله: (كحلفهما بعد تخالفهما) يعنى: وكذلك يكون له جعل مثله، إذا ادعى أنه علم بقول السيد: من جاءني بعبدي فله كذا، أو أنه سمع ذلك، وأنه لم يأت به إلا لطلب الجعل لا حسبة، إلى غير ذلك (¬2)، ونازعه السيد في ذلك، وحلفا على ذلك.
قوله: (ولربه تركه) يريد: إذا أتى به قبل التزام ربه (¬3) الجعل؛ لأن قيمته قد تزيد على رقبته، فلو كلف دفع الجعل الزائد على قيمة (¬4) العبد (¬5)؛ لحصل له الضرر.
قوله: (وإلا فالنفقة) هذا راجع إلى قوله: إن اعتاده، والمعنى: أن من جاء بالآبق، ولم يسمع قول سيده، ولم يكن من عادته طلب الأباق؛ فإنه لا يستحق شيئا من ذلك إن أتى به، إلا النفقة لا غير (¬6).
قوله: (وإن (¬7) أفلت فجاء به آخر، فلكل نسبته) أي: فإن أتى رجل بالآبق فأفلت منه، ثم أخذه غيره فأتى (¬8) به لسيده؛ فإن الجعل المسمى يكون بينهما على قدر سفر كل واحد منهما. وهذا إذا أفلت من الأول قريبا من مكان سيده، قال مالك في العتبية: وأما إن أفلت بعيدا، فالجعل للثاني فقط (¬9). اللخمي: وكذا إذا أفلت فلحق بالموضع الذي جاء به الأول منه أو بقربه، فلا شيء للأول (¬10). PageV04P621
قوله: (وإن جاء به ذو درهم، وذو أقل، اشتركا فيه) يريد: أن سيد الآبق إذا جعل لرجل درهما في مجيئه به، ولآخر (¬1) نصف درهم، فجاءا به معا؛ فإنهما يشتركان في الجعل، إلا أنه لم يبين هل تقع الشركة في الأكثر من الجعلين، أو الأقل (¬2)؟ ومذهب ابن القاسم في المدونة أنهما يشتركان في الأكثر (¬3)؛ لأن الجاعل قد رضي بذلك، فإذا كان كذلك اقتسما الدرهم على ثلاثة أثلاث، يأخذ صاحب الأكثر الثلثين. وذهب ابن نافع، وابن عبد الحكم: إلى أن لكل واحد منهما نصف جعله، فيكون لهما هنا على الجاعل ثلاثة أرباع الدرهم، واختاره ابن المواز (¬4) واللخمي وغيرهما (¬5).