قوله: (وإن استحق ولو بحرية) يريد: أن المجعول له يستحق الجعل على الجاعل إذا PageV04P617 # أتى بالعبد ولو استحق بحرية إذا لم يقبضه الجاعل؛ لأنه هو الذي أدخله في العمل، ولا إشكال في لزوم ذلك إذا استحق برق، ولا شيء على المستحق عند ابن القاسم، وقال محمد: يرجع عليه الجاعل بالأقل من ذلك، أو من جعل مثله (¬1). ابن رشد: وهذا إذا أخذ المستحق العبد، وأما إن أجاز البيع وأخذ الثمن؛ فالجعل (¬2) على الجاعل اتفاقا (¬3).
واختلف إن استحق (¬4) بحرية، فقال ابن القاسم: له الجعل أيضا على الجاعل، وقال أصبغ لا شيء له على الجاعل (¬5).
قوله: (بخلاف موته) أي: فإن المجعول له لا يستحق على الجاعل شيئا، يريد: إذا لم يوصله لربه؛ لأن العمل لم يتم له، كما لو هرب منه، وأما إن قبضه منه ثم مات، فإن له عليه جعله كاملا.
قوله: (بلا تقدير زمن (¬6)، إلا بشرط ترك متى (¬7) شاء) أي: فلا يجوز ضرب الأجل في الجعالة؛ لأن ذلك مما يزيد في غرر الجعل، وليس كالإجارة؛ إذ قد (¬8) ينقضي الأجل قبل تمام العمل، فيذهب عمله باطلا، أو (¬9) يأخذ ما لا يستحقه (¬10)، إلا أن يشترط عليه أنه يترك عمله (¬11) متى شاء، قال في المدونة: ومن قال لرجل بع هذا الثوب في هذا اليوم ولك درهم، لم يصح (¬12)، إلا أن يشترط أنه يترك متى شاء (¬13)، قال: لأنه إن مضى اليوم PageV04P618 # ولم يبع ذهب عمله باطلا، وإن باعه (¬1) في نصفه أخذ الجعل كاملا وسقط عنه بقية عمل (¬2) اليوم، فهذا خطر، والجعل لا يكون مؤجلا، إلا أن يكون متى شاء أن يرده رده (¬3)، يريد: لخفة الغرر.
قوله: (ولا نقد مشترط) هو معطوف على قوله: بلا تقدير زمن (¬4)، واحترز بهذا مما إذا نقد من غير شرط، فإن ذلك جائز؛ إذ لا محذور فيه، بخلاف المشترط، إذ قد لا يتم العمل لعدم وجدان الآبق، أو هروبه بعد أن وجده وقبل وصوله، فيكون تارة جعلا، وتارة سلفا.
قوله: (في كل ما جازت فيه الإجارة، بلا عكس) هذا متعلق بقوله: صحة الجعل، والمعنى: أن الجعل يجوز في كل ما جازت فيه الإجارة، ولا ينعكس، أي: ليس كل ما جاز فيه الجعل تجوز فيه الإجارة، وقاله في المدونة (¬5). وجعل في المقدمات الأعمال (¬6) ثلاثة أقسام: قسم يصح فيه الجعل والإجارة، وقسم لا يصحان فيه -وقد ذكرنا أمثلتهما في الكبير-، ثم قال (¬7): وقسم تصح فيه الإجارة دون الجعل، كخياطة الثوب، وخدمة الشهر، وبيع السلع الكثيرة، والسلعة الواحدة التي تباع من جاعل ويعلم أن الثمن فيها (¬8) موجود، أو على أن تباع ببلد آخر، وما أشبه ذلك مما يبقى للجاعل فيه منفعة وإن لم يتم المجعول له العمل (¬9). فانظر هذا القسم مع الكلية التي ذكرها الشيخ.
قوله: (ولو في الكثير) يريد: أنه ليس من شرط الجعل أن يكون في القليل. ابن رشد: وإن كان عبد الوهاب وغيره قد قاله فليس بصحيح، والصحيح أنه جائز في PageV04P619 # القليل والكثير مما لا يحصل للجاعل (¬1) فيه منفعة إلا بتمام العمل (¬2).
وقد أجاز في المدونة الجعل على شراء القليل والكثير من السلع وغيرها، ومنع ذلك في بيع ما كثر دون ما قل (¬3)، وتأولها ابن يونس، وعياض، وجماعة من القرويين وغيرهم على أن عرف الجعل عندهم في البيع أنه لا يأخذ شيئا حتى يبيع جميع (¬4) السلع (¬5)، وإليه أشار بقوله: (إلا كبيع سلع لا يأخذ شيئا إلا بالجميع). ابن يونس، وغيره: ولو كان على أن ما باع فله بحسابه، فإنه جائز، وتأولوا أيضا إطلاقه في الشراء، على معنى أن عرفهم فيه أنه مهما اشترى شيئا أخذ بحسابه، ولو كان لا يأخذ شيئا إلا بعد شراء الجميع لما جاز، فاختلاف الحكم إنما هو لاختلاف الغرض (¬6)، ولو اتحد الغرض (¬7) لاتحد الحكم.