قوله: (وإن قال: اكتريت (¬5) عشرا بخمسين، وقال: خمسا بمائة؛ حلفا وفسخ) أي: وإن قال المكترى: اكتريت (¬6) الدار أو الأرض عشر سنين بخمسين، وقال رب الأرض: إنما أكريتك خمس سنين بمائة؛ فإنهما يتحالفان ويتفاسخان، قال في المدونة: وذلك إذا كان بحضرة الكراء، ثم قال: وإن كان قد زرع سنة أو سنتين ولم ينقد، فلربها فيما مضى ما أقر به المكتري إن أشبه تغابن الناس ويحلف، وإن لم يشبه قبل قول ربها إن أشبه مع يمينه، وإن لم يشبه فله كراء المثل فيما مضى، ويفسخ باقي المدة على كل حال، قال: وإنما فسخنا بقية الخمس سنين وإن أقر بها رب الأرض؛ لدعواه في كرائها أكثر من دعوى المكترى، وهذا إذا لم ينتقد (¬7)، انظر الكبير.
قوله: (وإن زرع بعضا ولم ينقد، فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف، وإلا فقول PageV04P614 # ربها إن أشبه (¬1)، وإن لم يشبها حلفا ووجب كراء المثل فيما مضي، وفسخ الباقي مطلقا) أي: فإن كانت المسألة بحالها، إلا أن المكتري قد زرع بعض السنين، ولم ينقد شيئا من الكراء، فلرب الأرض ما أقر به المكتري فيما مضى إن أشبه قوله مع يمينه، وظاهره سواء أشبه قول الآخر (¬2) أم لا، وإن لم يشبه قول المكترى، فالقول قول رب الأرض إن أشبه (¬3)، يريد: مع يمينه، وإن لم يشبه قول واحد منهما حلفا معا (¬4)، ووجب لرب الأرض كراء المثل فيما مضى، ويفسخ الباقي (¬5) مطلقا، أي. في جميع الصور. وتردد الأشياخ في قول الغير في المدونة: إذا انتقدا، أهو وفاق، أو خلاف؟ وإليه أشار بقوله: (وإن نقد، فتردد).
* * * PageV04P615
باب [في أحكام الجعل]
qباب صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم، يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن، إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني، وإن استحق ولو بحرية، بخلاف موته بلا تقدير زمن، إلا بشرط ترك متى شاء، ولا نقد مشترط في كل ما جازت فيه الإجارة، بلا عكس، ولو في الكثير، إلا كبيع سلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجميع، وفي شرط منفعة الجاعل قولان.
zقوله: (صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة) يريد: أن من شرط (¬1) صحته أن يكون الملتزم له ممن تصح منه الإجارة، كان جاعلا، أو مجعولا له، إلا أنه لم ينص على شروط عاقد الإجارة، وإنما شبهه بعاقد البيع، فقال: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع، وعلى هذا كان الأليق أن يقول: صحة الجعل بعاقد كالبيع؛ إذ التشبيه بالأصل أولى منه بالفرع، ولعله إنما شبهه (¬2) بالإجارة؛ تنبيها منه على أنها أصل للجعالة.
قوله: (جعلا) معمول لقوله (بالتزام).
قوله: (علم) أي: يشترط في الجعل أن يكون معلوما، فلا يصح بالمجهول؛ لأن الجعالة كالإجارة، والجعل كالأجرة (¬3).
قوله: (يستحقه السامع (¬4) أي: سواء كان من شأنه طلب الأباق، أم لا، وهو قول ابن القاسم في العتبية، فإذا قال: من يأتيني بعبدي الآبق فله كذا، فجاء به من لم يسمعه لم يكن له شيء، إلا أن يكون شأنه طلب الأباق. وقال عبد الملك وأصبغ وغيرهما: يستحقه سواء سمعه أم لا، ورواه ابن حبيب عن مالك (¬5).
قوله (بالتمام) أي: يستحقه (¬6) بتمام العمل، ولعله (¬7) فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع PageV04P616 # إلا بتمام العمل، وإلا فمتى حصل له ذلك ولو لم يتم العمل، فينبغي أن يكون له مقدار ما (¬1) انتفع به، كما سيذكره بقوله (¬2): (ككراء السفن، إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني) هو مثال لما يكون حكمه حكم الجعالة، أي: وكذلك ما أشبهه، كمشارطة الطبيب على البرء والمعلم لحفظ القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء والمغارسة كلها مترددة بين الجعل والإجارة (¬3)، وقوله: (إلا أن يستأجر على التمام) (¬4)، هو مستثنى مما فهم من قوله أنه: يستحقه (¬5) بالتمام، أي: فإن ترك العمل قبل تمامه فلا شيء له، إلا أن يستأجر ربه من يتم له ذلك العمل، يريد: أو يجاعل من يتم له العمل (¬6)؛ إذ لا فرق في هذا بين الجعل والإجارة، فيكون للأول نسبة ما أخذ الثاني، وقاله مالك في العتبية فإذا جاعله على إتيان خشبة (¬7) بعشرة، فجاء بها إلى نصف الطريق ثم ترك، فجاعل (¬8) غيره ثانيا بعشرين؛ فإن الأول يكون له عشرون نسبة جعل الثاني (¬9)، وقال ابن يونس (¬10): ينبغي أن يعطى نصف جعله الأول وهو خمسة؛ لأن المغابنة جائزة في الجعل وغيره، ونحوه للتونسي (¬11)، ولابن القاسم قول: أن للأول قيمة عمله يوم عمل، ولابن كنانة يوم عمل الثاني كانت القيمة مثل الجعل أو أقل أو أكثر (¬12).