قوله: (كان ترضع معه) هذا كقوله في المدونة: ولو آجرها على رضاع صبي، لم يكن PageV04P561 # لها أن ترضع معه غيره (¬1)، بجض الأشياخ: وظاهره اشترط عليها أن لا ترضع معه غيره، أم لا؛ لأنه اشترى جميع اللبن.
قوله: (ولا يستتبع حضانة كعكسه) فاعل يستتبع ضمير يعود على الاسترضاع السابق في صدر كلامه، والمعنى: أن الإرضاع لا يستتبع الحضانة، ولا الحضانة تستتبع (¬2) الإرضاع، وقال (¬3) في الجواهر. فإذا استأجرها للرضاع لا تندرج تحته الحضانة، ولا العكس (¬4).
قوله: (وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة، إن شرط الخلف) أي: وهكذا يجوز أن يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر في ثمنها سنة، يريد: أو نحوها، إن شرط في العقد أن المال إن تلف أخلفه البائع حتى يتم عمله تلك المدة، وقاله في المدونة، قال: وإن لم يشترط ذلك لم يجز (¬5). بعض الأشياخ: وجواز ذلك مشروط بكون الثمن حاضرا، معلوما، إلى أجل معلوم (¬6)، وتعيين (¬7) النوع الذي يتجر فيه، ووجوده في جميع السنة، وكون العامل مديرا لا محتكزا (¬8)، وأن يشترط الخلف، ولا يشترط عليه أن يتجر له بالربح. قال في المدونة (¬9): وإن آجره يرعى له غنما بعينها سنة، واشترط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باعه أو ضاع أخلفه، جاز ذلك، وإلا لم يجز (¬10)، قال ابن القاسم: ولو وآجره على رعاية مائة شاة غير، معينة جاز وإن لم يشترط (¬11) خلف ما مات منها، PageV04P562 # وله خلف ما مات منها (¬1) بالقضاء (¬2)، وإن كانت معينة، فلا بد من الشرط فيها (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (كغنم عينت (¬4)، وإلا فله الخلف على آجره).
قوله: (كراكب) أي: فإن له الخلف (¬5) على الكري (¬6).
قوله: (وحافتي نهرك ليبني بيتا، وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض، لا ميزاب) هذا نحو قول ابن القاسم في المدونة: ولا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك ممن يبني عليه بيتا، أو ينصب عليه رحا، أو تستأجر (¬7) طريقا في دار رجل، أو مسيل مصب مرحاض، وأما إجارة مسيل ماء ميزاب (¬8) المطر من دار رجل فلا يعجبني؛ لأن المطر يقل ويكثر، ويكون ولا يكون (¬9). قال عبد الحق عن بعض القرويين: إنما افترق جوابه في المسألتين لاختلاف السؤال، وأما إذا اتفق (¬10) السؤال فلا فرق بين ذلك (¬11)، وذلك أن الذي استأجر مسيل مصب مرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من داره إلى دار صاحبه، فذلك كطريق استأجرها يدخل منها (¬12) إلى دار رجل، وأما مسيل ماء الميازيب، فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها (¬13)، وأما إن قال له: أعطيك (¬14) شيئا على أن تجرى ميزابي إلى دارك كمستأجر مصب المرحاض؛ لكان كطريق استأجرها، وإلى هذا أشار بقوله: PageV04P563
(إلا لميزابك (¬1) في أرضه) أي: فإن ذلك يجوز.
qوكراء رحى ماء بطعام، وغيره، وعلى تعليم قرآن مشاهرة، أو على الحذاق. وأخذها وإن لم تشترط، وإجارة ماعون: كقصعة، وقدر، وعلى حفر بئر إجارة، وجعالة، ويكره حلي، كإيجار مستأجر دابة لمثله، أو ثوبا، وتعليم فقه وفرائض، كبيع كتبه، وقراءة بلحن، وكراء دف ومعزف لعرس، وكراء عبد لكافر، وبناء مسجد للكراء، أو سكنى فوقه. بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها، بلا استيفاء عين قصدا، ولا حظر، وتعين، ولو مصحفا، وأرضا غمر ماؤها، وندر انكشافه، وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن، لا لأخذ ثمرته، أو شاة للبنها.