qوبيع دار لتقبض بعد عام، أو أرض لعشر، واسترضاع، والعرف في كغسل خرقة، ولزوجها فسخه إن لم يأذن؛ كأهل الطفل إذا حملت، وموت إحدى الظئرين، وموت أبيه، ولم تقبض أجرة، إلا أن يتطوع بها متطوع، وكظهور مستأجر أوجر بأكله كولا، ومنع زوج رضي من وطء، ولو لم يضر وسفر كأن ترضع معه، ولا يستتبع حضانة كعكسه، وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف، كغنم عينت، وإلا فله الخلف على آجره، كراكب وحافتي نهرك ليبني بيتا، وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض، لا ميزاب، إلا لميزابك في أرضه.
zقوله: (وبيع دار لتقبض بعد عام، أو أرض لعشر) (¬8) هذه المسألة ليست من (¬9) باب PageV04P559 # الإجارة، وحقها أن تذكر في البيوع، ومعنى ذلك: أنه يجوز أن يبيع داره على أن تكون له منفعتها سنة، ثم بعدها يقبضها المبتاع، وهو مذهب ابن القاسم، ولم يجز أكثر من ذلك، وأجاز ابن حبيب السنتين (¬1)، وعن سحنون: ثلاث سنين (¬2)، ولابن القاسم في الموازية: عشر (¬3) سنين (¬4). وأما الأرض فمذهب ابن القاسم أيضا ما ذكره؛ لقوة الأمن فيها، وأجاز المغيرة السنين الكثيرة (¬5).
قوله: (واسترضاع) أي: وجاز الاسترضاع، ولا إشكال فيه، وإنما ذكره ليرتب عليه ما بعده.
قوله: (والعرف في كغسل خرقة (¬6)) أي: وحملا على العرف في غسل خرق الطفل ودهنه وحميمه (¬7) ودق ريحانه وطيبه ونحوه، أي: وجاز حملهما في ذلك على العرف، ابن حبيب: فإن لم يكن ثم عرف، فليس عليها إلا إرضاعه، إلا أن يشترط ذلك عليها (¬8).
قوله: (ولزوجها فسخه إن لم يأذن) يريد: أن المرأة إذا اجرت نفسها لإرضاع طفل من غير إذن زوجها، فإن له فسخ العقد، وقاله في المدونة (¬9).
قوله: (كأهل الطفل إذا حملت) أي: وكذلك لأهل الطفل فسخ عقد الإجارة إذا حملت الظئر (¬10)، يريد: وخيف على الولد.
قوله: (وموت إحدى الظئرين) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة إذا كان ولى الطفل قد آجر له (¬11) امرأتين، فماتت واحدة منهما، يريد: إلا أن ترضى الباقية بالرضاع وحدها PageV04P560 # فإن لها ذلك، ونحوه في المدونة (¬1).
قوله: (وموت أبيه ولم تقبض أجرة) أي: وهكذا تفسخ الإجارة بموت أبى الطفل، إذا لم تكن قبضت أجرة. ابن يونس: ولو قبضت أجرتها، ولم يدع الأب شيئا، لم يكن للورثة أن يفسخوا الإجارة ويأخذوا منها حصة باقي المدة (¬2).
قال في المدونة: ولو تطوع رجل بأدائها، لم تفسخ (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أن يتطوع بها متطوع) إذ لا حجة للظئر مع ذلك.
قوله: (وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة إذا استأجر الرجل غيره بأكله، فظهر أكولا، وهو بخلاف ما إذا ظهرت المرأة أكولة، فإن النكاح لا ينفسخ، وهي مصيبة نزلت بالزوج؛ لأن النكاح مبني على المكارمة (¬4)، والإجارة من باب البيع، وهو مبني على المشاحة. وفي المبسوط: أن للأجير أن يفسخ الإجارة عن نفسه؛ لأنه عيب، إلا أن يرضى الأجير بمؤنة وسط (¬5).
قوله: (ومنع زوج رضي من وطء، ولو لم يضر) يريد: أن الرجل إذا أذن لزوجته أن تؤجر نفسها للإرضاع، فإنه يمنع من وطئها، وقاله في المدونة (¬6)، وظاهرها (¬7) كما هنا سواء أضر، أم لا. وقال أصبغ: لا يمنع، إلا أن يشترط عليه ذلك، وكذلك إن تبين ضرر الصبي (¬8).
قوله: (وسفر) أي: وهكذا يمنع من السفر بها إذا أذن لها في الإجارة، وهو قول محمد بن عبد الحكم (¬9).