قوله: (وإن ساقيته، أو أكريته، فألفيته سارقا لم تنفسخ، وليحتفظ (¬2) منه، كبيعه منه ولم يعلم بفلسه) هذا كقوله في المدونة: ومن ساقيته حائطك، أو أكريته دارك، ثم ألفيته سارقا لم تنفسخ لذلك مساقاة (¬3) ولا كراء، وليتحفظ (¬4) منه، وكذلك من باع من رجل سلعة إلى أجل وهو مفلس، ولم يعلم البائع بذلك، فقد لزمه البيع (¬5).
قوله (وساقط النخل -كليف- كالثمرة) يريد: أن ما يسقط من ثمر النخل ونحوه، لا يختص بأحدهما، بل يكون مقسوما على (¬6) جزء الثمرة، وكذلك الليف وغيره من الجريد ونحوه، وقاله في المدونة (¬7).
قوله: (والقول لمدعى الصحة) أي: أنهما إذا اختلفا، فادعى أحدهما ما يفسد المساقاة، وادعى الآخر الصحة، فإن القول يكون قول من ادعى الصحة، وقاله في المدونة (¬8).
قوله: (وإن قصر عامل عما شرط، حط بنسبته) يريد: أن العامل إذا شرط عليه عمل شيء تعين في الحائط، فقصر عنه، فإنه يحط من نصيبه بنسبة ما لم يعمل (¬9)، قال سحنون: فإن كان ما ترك الثلث حط في نصيبه الثلث، أو الربع حط منه الربع، ونحو ذلك (¬10). أما لو سقي البعض وأغنى المطر عن بقيته، فإنه لا يحاسب بشيء من ذلك، ابن رشد: (بلا خلاف). PageV04P549
باب [في أحكام الإجارة]
qباب صحة الإجارة بعاقد، وأجر كالبيع. وعجل إن عين، أو بشرط، أو عادة، أو في مضمونة لم يشرع فيها؛ إلا كراء حج فاليسير، وإلا فمياومة. وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين، كمع جعل لا بيع، وكجلد لسلاخ، أو نخالة لطحان، وجزء ثوب لنساج، أو رضيع وإن من الآن، وبما سقط أو خرج من نفض زيتون، أو عصره، كاحصد وادرس ولك نصفه، وكراء أرض بطعام، أو بما تنبته إلا كخشب، وحمل طعام لبلد بنصفه، إلا أن يكون يقبضه الآن، وكإن خطه اليوم بكذا وإلا فبكذا، واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه، وهو للعامل، وعليه أجرتها، عكس لتكريها. وكبيعه نصفا بان يبيع نصفا، إلا بالبلد، إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا.
z(صحة الإجارة بعاقد، وأجر كالبيع) أشار به إلى أن الإجارة لها أركان لا تصح بدونها، الأول: العاقد، والمراد به المستأجر، والمؤجر (¬1)، وشرطهما: التمييز، وقيل: إلا السكران، والتكليف شرط اللزوم، والإسلام شرط في المصحف (¬2) والمسلم، كما في البيع. الركن الثاني: الأجرة. وقوله: كالبيع راجع إلى العاقد وإلى الأجرة، أي: أنه يشترط في المستأجر والمؤجر ما يشترط في عاقدي البيع، من التمييز وغيره كما تقدم، وفي الأجرة ما في الثمن في البيع، من كونه طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، معلوما ومثل ذلك يشترط في الإجارة عند الجمهور يعني أن يكون المستأجر معلوما قال في المدونة: ومن اكترى دارا (¬3) بإفريقية وهو بمصر جاز ذلك كالشراء (¬4)، يعني لا بد من تقديم رؤية أو وصفها له وإلا لم يجز (¬5).
قوله: (وعجل إن عين) أي: وعجل الأجر إذا عين، أي: كما إذا أستأجر بثوب PageV04P550 # معين؛ لئلا يؤدى إلى بيع معين يتأخر قبضه، ومثل ذلك أن تكون الأجرة طعاما. الشيخ: رطبا كان أو يابسا (¬1)، وخصه ابن شاس (¬2) بالرطب (¬3). وكذا إذا اشترط تعجيلها، أو كانت العادة ذلك، أو كانت الإجارة مضمونة، وإليه أشار بقوله: (أو بشرط، أو عادة، أو في مضمونة) وقيده في الموازية في المضمونة بأن لا يشرع فيها. وأما إذا شرع (¬4) في الركوب، فإن التأخير يجوز، وقاله عبد الوهاب (¬5)، وإلى هذا أشار بقوله: (لم يشرع (¬6) فيها). واختلف قول مالك في الكراء المضمون إلى الحج ونحوه للضرورة، فعنه في الموازية: لا يجوز تأخير النقد ولو كان في غير إبان الحج، ولكن يعجل الدينارين ونحوهما، وكان يقول: لا (¬7) ينبغي إلا أن ينقد مثل ثلثي الكراء، ثم رجع فقال: قد اقتطع الأكرياء (¬8) أموال الناس، فلا بأس أن يؤخروهم (¬9) بالنقد، ويعربنوهم الدينار وشبهه (¬10)، وإليه أشار بقوله: (إلا كراء (¬11) حج فاليسير) أي: فيعجل فيه اليسير.