قوله: (وعامل دابة أو غلاما في الكبير) أي: وهكذا يجوز للعامل أن يشترط دابة أو غلاما على صاحب الحائط الكبير، دون الصغير، وقاله في المدونة (¬7).
قوله: (وقسم الزيتون حبا، كعصره على أحدهما) أي: وكذا يجوز اشتراط قسمة الزيتون حبا، كما يجوز، أيضا اشتراط عصره على أحدهما، ويكون ذلك لازما له، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وفي التهذيب، وغيره من المختصرات: إن شرطا عصره على العامل جاز ليسارته (¬8)، وقال ابن المواز: إن لم يكن شرط فعصره بينهما (¬9)، وعن ابن القاسم: هو على العامل إذا كان ذلك غالب عمل أهل البلد (¬10). وإن شرط على العامل PageV04P543 # ولم يكن عرف جاز، وإن شرط على ربه عصر حصة العامل (¬1) لم يجز وفي الموازية: إن لم يشترط على واحد منهما (¬2) فهو بينهما، وقال ابن حبيب: العصر على العامل، وإن شرط على ربه (¬3) وكان له قدر لم يجز، ورد العامل إلى إجارة مثله (¬4).
قوله: (وإصلاح جدار، وكنس عين، وسد حظيرة وإصلاح ظفيرة، أو ما قل) إنما جاز اشتراط هذه الأمور على العامل ليسارتها، ولأنها لا تبقي بعد انقضاء مدة المساقاة غالبا، ونحوه في المدونة (¬5)، وسد (¬6) الحظيرة يروي بالسين المهملة، وبالمعجمة، وعن يحيى بن يحيى أن ما حظر (¬7) بجدار فبالمهملة، وبزرب فبالمعجمة، الباجي: ومعناه أن يسترخي رباط الحظيرة فيشترط على العامل شده (¬8)، الشيخ (¬9) والحظيرة هي العيدان التي بأعلى الحائط للمنع من التسور عليه، وقال ابن قتيبة: هو حائط البستان (¬10). والظفيرة: هو موضع مجتمع الماء كالصهريج وقال الباجي: هي عيدان تنسج وتظفر وتطين يجتمع فيها الماء (¬11)، ومعنى قوله: (أو ما قل)، أي: من هذه الأمور، وغيرها.
قوله: (وتقايلهما هدرا) أي: ومما هو أيضا جائز تقايل المتعاقدين للمساقاة، بشرط أن لا يأخذ أحدهما من صاحبه شيئا، وهو معنى قوله: (هدرا)، وهدرا حال من المصدر، والعامل فيها (¬12) جاز، أي: إنما يجوز تقايلهما في هذه الحالة فقط، وقاله في المدونة. PageV04P544
قوله: (ومساقاة العامل آخر) أي: وكذا يجوز للمساقي أن يساقي آخر، زاد في المدونة: وإن كان مثله في الأمانة فمنهم من أبقاها على ظاهرها، ونص (¬1) اللخمي على الجواز، ولو كان الثاني أقل أمانة من الأول (¬2)؛ ولهذا قال هنا: (ولو أقل أمانة) ابن رشد: وظاهر قول مالك: له أن يساقي أمينا (¬3)، أن المساقي الثاني محمول على غير الأمانة، وإليه أشار بقوله: (وحمل على ضدها) أي: ضد الأمانة.
قوله: (وضمن) أي: وضمن المساقي الأول موجب فعل الثاني، إذا كان غير أمين.
qفإن عجز ولم يجد أسلمه هدرا. ولم تنفسخ بفلس ربه، وبيع مساقى، ومساقاة وصي، ومدين بلا حجر، ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا، لا مشاركة ربه، أو إعطاء أرض لتغرس، فإذا بلغت كانت مساقاة، أو شجر لم يبلغ خمس سنين، وهي تبلغ أثناءها. وفسخت فاسدة بلا عمل، أو في أثنائه، أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المثل، وبعده أجرة المثل إن خرجا عنها، كإن ازداد عينا، أو عرضا، وإلا فمساقاة المثل، كمساقاته مع ثمر أطعم، أو مع بيع، أو اشترط عمل ربه، أو دابة، أو غلام وهو صغير، أو حمله لمنزله، أو يكفيه مؤنة أخرى، أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط، كاختلافهما في الربح، ولم يشبها، وإن ساقيته أو أكريته، فألفيته سارقا لم تنفسخ، وليتحفظ منه، كبيعه، ولم يعلم بفلسه. وساقط النخل -كليف- كالثمرة، والقول لمدعي الصحه. وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته.