قوله: (وكبياض نخل أو زرع) إي: وكذا تصح مساقاة البياض من النخل والزرع، أي: إدخاله في المساقاة، والبياض (¬1): هو الخالي من الأرض بلا شجر ولا زرع. واشترط الشيخ (¬2) رحمه الله في دخول البياض ثلاثة شروط، أشار إلى الأول منها بقوله: (إن وافق الجزء) واحترز به عما إذا كان الجزء المشترط فيه مخالفا لجزء المساقاة، فإن ذلك لا يجوز عند ابن القاسم، وقال أصبغ مرة يكره، ومرة يجوز (¬3). وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: (وبذره العامل) أي: فلو كان بذره من عند ربه، فسد العقد. وأشار إلى الثالث بقوله: (وكان ثلثا) أي: فما دونه؛ لأنه تبع حينئذ، قال مالك رحمه الله: وكان بياض خيبر يسيرا بين أضعاف السواد، وبذلك قضى أهل العلم (¬4). فلو كان أكثر من الثلث، فسد العقد؛ لأنه غير تبع والتبعية في ذلك منسوبة إلى جميع الثمرة، كما لو كان كراء البياض منفردا مائة، وكانت الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط النفقة عليها تساوى مائتين؛ ولهذا قال: وكان ثلثا (لإسقاط كلفة الثمرة).
قوله: (وإلا فسد) هو راجع إلى جميع ما تقدم (¬5) من الشروط، كما سبق (¬6) بيانه.
قوله: (كاشتراط (¬7) ربه) أي: وكذلك يفسد العقد إذا اشترط رب الحائط البياض لنفسه، قال في الموطأ: لا يصلح لنيله سقي العامل، أي: لأن سقي العامل ينال البياض (¬8) فكأن ذلك زيادة ازدادها رب الحائط (¬9).
قوله: (وألغي لعامل، إن سكتا عنه) أي: سكتا عنه (¬10) حين التعاقد، قال مالك: PageV04P541
(وهو أحله) (¬1)، وروى عنه (¬2): أنه لربه، وعن محمد بن عبدوس (¬3) يلغي للعامل إن كان ثلث (¬4) نصيبه فدون، وإلا فهو لربه (¬5).
قوله: (أو اشترطه) أي: وهكذا يكون للعامل إن اشترط البياض لنفسه، ولا خلاف فيه.
قوله: (ودخل شجر تبع زرعا) يريد: أن من ساقى زرعا وفيه شجر تابع له، فإن الشجر يدخل في المساقاة، ولا يجوز إلغاؤه للعامل، ولا لرب الأرض، بل بينهما، وقاله في المدونة، وعن مالك يجوز إلغاؤه للعامل (¬6)، ولا يجوز أن يكون بينهما (¬7) وقاله في المدونة (¬8).
قوله: (وجاز زرع وشجر، وإن غير تبع) أي: وجاز مساقاتهما دفعة واحدة، يريد: بجزء واحد، سواء كان أحدهما تبعا، أم لا.
قوله: (وحوائط وإن اختلفت بجزء، إلا في صفقات) أي: وجازت (¬9) مساقاة حوائض في صفقة واحدة، متفقة في النوع (¬10) والصفة أو مختلفة، بشرط أن يكون الجزء المشترط للعامل (¬11) واحدا، إلا في صفقات فيجوز ولو اختلف الجزء، خلافا لما في سماع عيسى.
قوله: (وغائب إن وصف، ووصله قبل طيبه) أي: وكذا تجوز مساقاة حائط. غائب، PageV04P542 # بشرط أن يوصف، وأن يصل له العامل قبل طيبه.
قوله: (واشتراط جزء الزكاة) أي: وهكذا يجوز أن يشترط جزء الزكاة على أحدهما، كما (¬1) قال في المدونة: لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقي عليه (¬2)، وهو المشهور، ولمالك في الأسدية: لا يجوز اشتراط ذلك على واحد منهما (¬3)، وقيل: يجوز اشتراطه على العامل فقط، وقيل على رب الحائط فقط (¬4).
قوله: (وسنين ما لم تكثر جدا) أي: وكذلك يجوز أن يقع عقد المساقاة على سنين ما لم تكثر جدا، زاد في المدونة: قيل (¬5) العشرة؟ قال: لا أدرى تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين (¬6)، وفيها أيضا: ولا تجوز إلى شهر، ولا إلى سنة محدودة، وإليه أشار بقوله: (بلا حد). أبو الحسن: ويحتمل أن يكون معنى قوله: أي: في المدونة-، سنين. أي: من جداد إلى جداد، ولم يرد التحديد، أي: ويكون التاريخ بالعجمي لا بالعربي؛ لأنها تنتقل.