قوله: (وتنقية، ودواب وأجراء) أي: تنقية مناقع الشجر، وتنقية العين، وكذا عليه الجداد والحصاد وتيبيس (¬6) الثمرة والدراس، وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي، والأجراء والدواب، ونحو ذلك.
قوله: (وأنفق وكسا) أي: أن العامل (¬7) هو الذي ينفق على الدواب والأجراء ويكسوهم؛ لأن عليه العمل وجميع ما يتعلق به من المؤن.
قوله: (لا أجرة من كان فيه) أي: لأن ذلك على رب الحائط، وظاهره سواء كان الكراء وجيبة أم لا، وقال اللخمي: إن كان وجيبة فهو على رب الحائط إلى المدة التي واجههم عليها فإن فضل فضل فمن مدة المساقاة عن مدة الوجيبة شيء فعلى العامل PageV04P538 # وإن كان الكراء غير وجيبة كان حكمه حكم ما لا أجرة فيه (¬1) وخالف في ذلك الباجي ورأي أن الكراء على رب الحائط مطلقا (¬2).
قوله: (أو خلف من مات أو مرض) أي: لأن الخلف في ذلك على رب الحائط (¬3)، وقاله في المدونة، ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز (¬4).
قوله: (كما رث على الأصح) هذا راجع إلى قوله في المدونة (¬5) (وعلى العامل كذا)، أي: وعليه خلف ما رث من (¬6) الدلاء والأحبال (¬7) ونحوها، الباجي: وهو الأظهر، وقيل: خلفه على رب الحائط، وإلى الأول أشار ب (الأصح).
قوله: (كزرع وقصب وبصل ومقثأة (¬8)؛ إن عجز ربه، وخيف موته، وبرز، ولم يبد صلاحه) هذا راجع إلى قوله: (إنما تصح المساقاة في كذا)، أي: وكذلك الزرع وما معه بالشروط المذكورة، وهي أربعة: الأول: أن يعجز عنه ربه، وهو الأشهر، وبه قال في المدونة، ولم يشترط ابن نافع عجز ربه، بل أجازه مطلقا، وزاد اللخمي في الزرع قولين آخرين: الكراهة للموازية، والمنع لابن عبدوس (¬9). الشرط الثاني: أن يكون في الزرع، مؤنة لو تركت لمات؛ ولهذا قال: (وخيف موتة). الثالث: أن يبرز من الأرض، خلافا لابن نافع. الرابع: أن لا يبدو صلاحه، قال في المدونة: وإذا حل بيع المقاثي لم تجز مساقاتها، وإن عجز عنها ربها (¬10). PageV04P539
قوله: (وهل كذلك الورد ونحوه والقطن، أو كالأول، وعليه الأكثر (¬1)؟ تأويلان) يشير بهذا إلى قوله في المدونة: لأ بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن (¬2).
واختلف (¬3) الأشياخ، هل لا تساقى إلا بالشروط المذكورة في الزرع، أو هي كالشجر تجوز مساقاته وإن لم يعجز ربه عنه؟ وإليه أشار بقوله: (أو كالأول)، وإليه ذهب أبو عمران، وابن القطان، وهو ظاهر قول اللخمي (¬4)، وهو قول محمد، وأكثر الأشياخ، وأولها (¬5) بعضهم على أنه لا فرق بين هذه وبين الزرع.
qوأقتت بالجداد وحملت على الأول، إن لم يشترط ثان، وكبياض نخل، أو زرع، إن وافق الجزء وبذره العامل، وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة، وإلا فسد، كاشتراط ربه، وألغي لعامل إن سكتا عنه، أو اشترطه، ودخل شجر تبع زرعا، وجاز زرع وشجر، وإن غير تبع، وحوائط وإن اختلفت بجزء، إلا في صفقات، وغائب إن وصف، ووصله قبل طيبه، واشتراط جزء الزكاة، وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد، وعامل دابة أو غلاما في الكبير، وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما، وإصلاح جدار، وكنس عين، وسد حظيرة، وإصلاح ضفيرة أو ما قل، وتقايلهما هدرا، ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة، وحمل على ضدها، وضمن،
zقوله: (وأقتت بالجداد، وحملت على أول، إن لم يشترط ثان) قال في المدونة: والشأن في (¬6) المساقاة إلى الجداد، لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة، وهي إلى الجداد إذا لم يؤجلا، وإن كانت تطعم في العام مرتين، فهي إلى الجداد الأول، حتى يشترط الثاني (¬7)، أي: فإن اشترط الثاني فهي إليه، وهو معنى ما ذكر هنا (¬8). PageV04P540