باب [في أحكام المساقاة]
qباب إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا، بجزء قل أو كثر، مشاع علم، بساقيت، ولا نقص من في الحائط ولا تجديد، ولا زيادة لأحدهما، وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا: كإبار، وتنقية، ودواب وأجراء، وأنفق وكسا، لا أجرة من كان فيه، أو خلف من مات، أو مرض كما رث على الأصح، كزرع، أو وقصب، وبصل، ومقثأة؛ إن عجز ربه، وخيف موته، وبرز ولم يبد صلاحه، وهل كذلك الورد ونحوه والقطن؟ أو كالأول وعليه الأكثر؟ تأويلان.
zقوله: (إنما تصح مساقاة شجر، وإن بعلا، ذى ثمر، لم يحل بيعه، ولم يخلف إلا تبعا) المساقاة على ثلاثة أوجه: أصول ثابتة يجد ثمرتها ويبقى أصلها، فهي جائزة عجز عنها ربها أم لا، وأصول تجد (¬1) ثم تخلف، فلا تساقى في عجز ولا غيره، وشيء يزول أصله (¬2) كالزرع وغيره، فلا يساقى إلا عند العجز.
فأشار إلى الأول بقوله: (إنما تصح مساقاة شجر، وإن بعلا)، واحترز عن الثاني بقوله: (ولم يخلف)، وأشار إلى الثالث (¬3) بقوله فيما يأتي: (كزرع وقصب (¬4) ... إلى آخره). ومذهب المدونة جواز مساقاة البعل، قال لأنها تحتاج إلى عمل ومؤنة (¬5). ويشترط أن تكون الأصول المعقود عليها لم تبلغ إلى حد يجوز بيع ثمرتها (¬6)، وهو مذهب المدونة (¬7)، قال: لجواز بيعه (¬8) حينئذ؛ فلا ضرورة تدعو إلى مساقاة PageV04P536 # ذلك (¬1)، وذهب سحنون إلى جواز ذلك (¬2). ويشترط في الجواز أيضا، أن يكون الشجر مما لا يخلف، وإلا لم يجز، كالموز والبقل والريحان، وقاله في المدونة (¬3)، إلا أن يكون في الحائط نوم يسير مما يخلف، فإنه يغتفر دخوله في مساقاة الحائط؛ لكونه تبعا، وكذلك إذا كان في الحائط جزء قليل قد أزهى، فلا بأس بدخوله في مساقاة الحائط؛ لكونه تبعا (¬4)، وقاله في الموازية (¬5).
قوله: (بجزء قل أو كثر) يريد: أنه لا فرق في الجزء الذي تقم به المساقاة بين أن يكون قليلا أو كثيرا، ولا أعلم فيه خلافا.
قوله: (مشاع) (¬6) أي: فلا يجوز أن يساقيه على أن يكون له من الثمرة كيلا مقدرا.
قوله: (علم) أي: فلا يجوز أن يساقيه على جزء مجهول، بل ولا بد وأن يكون ثلثا أو نصفا، ونحوه.
قوله: (بساقيت) هذا مذهب ابن القاسم، وحكى عن سحنون (¬7): أنها (¬8) تنعقد بلفظ الإجارة، وعليه فتصح بلفظ عاملتك، ونحوه (¬9).
قوله: (ولا نقص من في الحائط) يريد: أنه لا يجوز لرب الحائط نقص من في الحائط من الرقيق والدواب، ونحوه في المدونة (¬10). PageV04P537
قوله: (ولا تجديد) أي: ولا (¬1) تجديد ما لم يكن في الحائط يوم التعاقد، فلا يجوز للعامل اشتراطه على رب المال، ونحوه في المدونة (¬2).
قوله: (ولا زيادة لأحدهما) أي: ولا يجوز لأحدهما أن يشترط زيادة لنفسه، وهو ظاهر.
قوله: (وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا) يريد: أن عمل العامل لا يشترط تفصيله حين العقد، بل يحمل على العرف، أي: إن كان. الباجي (¬3): وإن لم يكن عرف، فلا بد من وصفه من عدد الحرث والسقي وسائر العمل.
قوله: (كإبار) قال في المدونة وغيرها: هو على العامل (¬4)، وقال مالك: مرة على صاحب الحائط، فقيل: على ظاهرهما (¬5)، وقيل: معنى قوله: (على رب الحائط)، أي: الشيء الذي يلقح به، ومعنى قوله: على العامل، أي: عمل ذلك، وتعليق ما يحتاج إلى تعليقه.