قوله: (وإلا فلنضوضه) أي: وإلا بأن (¬5) عمل أو ظعن من بلده، فإن ذلك لازم لهما (¬6) إلى نضوض المال.
qوإن استنضه فالحاكم، وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله، وإلا أتى بأمين كالأول، وإلا سلموا هدرا، والقول للعامل في تلفه وخسره، ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة، أو قال قراض، وربه بضاعة بأجر، وعكسه، أو ادعى عليه الغصب، أو قال أنفقت من غيره، وفي جزء الربح إن ادعى مشبها، والمال بيده ووديعة، وإن لربه، ولربه إن ادعى الشبه فقط. أو قال قرض في قراض، أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا.
z¬__________
= قيمتها يوم الحمل).
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 245.
(¬2) فوله: (فسخه قبل العمل، أي) ساقط من (ن).
(¬3) قوله: (وقيل: هو لازم بالعقد) ساقط من (ن 3).
(¬4) في المطبوع من مختصر خليل: (كلربه).
(¬5) في (ن): (وإن).
(¬6) قوله: (لهما) ساقط من (ن 4). PageV04P531
قوله: (وإن استنضه فالحاكم) أي: وإن استنض رب المال، أي: طلب من العامل نضوض المال (¬1) بعد أن اشترى به سلعا يريد: ولم يوا فقه على ذلك، فإن الحاكم ينظر في ذلك، فإن رأى (¬2) تأخيره مصلحة لسوق يرجوه و (¬3) نحوه أخره، وإلا أمره ببيعه.
قوله: (وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله (¬4)، وإلا أتى بأمين كالأول، وإلا سلموا هدرا) أي: فإن مات العامل قبل نضوض المال وله وارث أمين عمل فيه، فإن لم يكن أمينا أتى بأمين كالميت، فإن لم يجد أمينا سلم المال لربه هدرا، أي: بلا ربح.
قوله: (والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة (¬5)) يريد: أن العامل مصدق في تلف المال وخسارته؛ لأنه أمين، وقيد اللخمي قبوله (¬6) في الخسارة بما إذا أتى بما يشبه (¬7)، ويحلف المتهم على المشهور.
وقوله: (بلا بينة) قيد في دعوى الرد، ومعناه: أن العامل يصدق أيضا إذا قال: رددت المال، إذا كان (¬8) قبضه بغير بينة (¬9)، يريد: مع يمينه، ولا خلاف فيه. واختلف هل يصدق إذا قبضه ببينة أيضا، أو لا؟ وهو المشهور، وقاله في المدونة (¬10).
قوله: (أو قال: قراض، وربه: بضاعة بأجر، وعكسه) أي: وكذلك يصدق العامل، يريد: مع يمينه إذا قال: المال الذى بيدى قراض، وقال ربه: بضاعة بأجر، أو بالعكس بأن قال العامل: هو بضاعة بأجر، وقال ربه هو (¬11) قراض، فالقول قول العامل (¬12) PageV04P532 # وإنما صدق (¬1) العامل لأن اختلافهما إنما هو في جزء الربح فقط (¬2)، ولهذا لو كانت الأجرة مثل جزء القراض (¬3) فلا يمين، لأنهما اتفقا في المعنى. أما لو قال رب المال: بضاعة بغير أجر، فإنه يصدق مع يمينه، وعليه حمل أكثرهم المدونة وعليه أجرة مثله، وإن نكل صدق العامل مع يمينه إذا كان يستعمل مثله في القراض.
قوله: (أو ادعى عليه الغصب) يريد: أن رب المال إذا قال للعامل: قد غصبت المال مني، أي: وقال العامل: هو قراض، فإن العامل يصدق، إذ الأصل عدم الغصب، وهو مذهب المدونة (¬4).
قوله: (أو قال: أنفقت من غيره) أي: وكذا يصدق العامل إذا قال: أنفقت من غير مال القراض، قال في المدونة: وسواء ربح أم خسر، ورجع بذلك في المال إن أشبه ذلك نفقة مثله، وهذا إذا قال ذلك قبل المفاصلة، وإلا لم يصدق (¬5).
قوله: (وفى جزء الربح إن ادعى مشبها، والمال بيده أو وديعة وإن لربه) أي: وكذا يصدق العامل إذا خالفه رب المال في مقدار جزء الربح إن (¬6) ادعى ما يشبه، يريد: مع يمينه فإن نكل حلف رب المال وصدق، فإن نكل صدق مدعى الأشبه منهما، وسواء كان المال كله بيد العامل (¬7)، أو بيد نائبه، أو وديعة عند رب المال، أما لو أسلمه (¬8) إليه ليأخذ منه رأس ماله وحصته من الربح؛ فإن القول قول ربه (¬9).