قوله: (والربح لأحدهما أو لغيرهما) أي: وهكذا يجوز أن يعقد القراض على أن يكون الربح كله لأحدهما أو لغيرهما (¬7)، ابن عبد السلام (¬8): ولا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب (¬9)، على أن الباجي قال: هو مشهور المذهب. وحيث شرط الربح للعامل، فإن قال له رب المال (¬10): اعمل ولك ربحه فضمانه من العامل؛ لأنه كالسلف، وإليه أشار بقوله: (وضمنه في الربح (¬11) له).
قوله: (إن لم ينفه، ولم يسم قراضا) إشارة إلى أن الضمان عليه مشروط بشرطين:
الأول: أن لا ينفيه، فإن نفاه بأن قال له: اعمل ولا ضمان عليك، فإنه لا يضمنه، وقاله (¬12) اللخمي.
الثاني: أن لا يسمى ذلك قراضا، فإن قال له: اعمل في هذا (¬13)، فإن قال له: اعمل PageV04P513 # في هذا المال على القراض، فالمشهور أن ضمانه من ربه، خلافا (¬1) لسحنون، اللخمى (¬2): والأول أصوب (¬3).
قوله: (وشرطه عمل غلام ربه، أو دابته في الكثير) أي: وجاز للعامل أن يشترط عمل غلام رب المال معه، أو عون دابته، قاله (¬4) مالك مرة، ومنعه مرة (¬5)، واختار محمد الجواز (¬6)، وقيده ابن زرقون بالمال الكثير، كما نبه عليه هنا.
قوله: (وخلطه وإن بماله) ما تقدم من أن خلط (¬7) المال يفسد القراض، ويرد فيه العامل إلى أجرة (¬8) مثله، إنما ذلك مع الاشتراط، وأما (¬9) خلطه من غير شرط فإن ذلك جائز، وهو المراد هنا، وسواء خلطه بماله، أو بمال غيره؛ لأن كثرة المال تحصل الربح الكثير، قال في المدونة: وإذا خاف العامل إن قدم ماله على مال القراض، أو أخره وقع الرخص في ماله، فالصواب أن يخلطهما، ويكون ما اشترى بهما (¬10) من السلع على القراض (¬11) وعلى ما نقد فيها) (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا).
قوله: (وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته) أي: وشارك العامل رب المال إن زاد ثمنا مؤجلا بقيمته، وهذا معنى قول ابن القاسم في المدونة: إن العامل إذا أخذ مائة قراضا، PageV04P514 # فاشترى سلعة، بمائتين إحداهما حالة، والأخرى مؤجلة، أنه يكون شريكا لرب المال بقيمة المؤجلة، تقوم بالنقد، فإن ساوت خمسين كان العامل شريكا بالثلث (¬1). وقال محمد: إنما تقوم بالعرض، ثم يقوم العرض بنقد (¬2)، ويكون شريكا بنسبته، وإليه ذهب ابن القاسم وأشهب، وعليه أصلح سحنون المدونة. وعن مالك: أنه يكون شريكا بما زادته قيمة السلعة على مائة القراض، وهو الذى كانت المدونة عليه أولا (¬3)، وهي رواية القابسى عن الدباغ والإبيانى. واختار ابن المواز وصاحب البيان وغيرهما الأول.
قوله: (وسفره إن لم يحجر قبل شغله) أي: وجاز سفر العامل بالمال (¬4)، إن لم ينهه رب المال عن ذلك قبل شغل المال، قال (¬5) في المدونة: وليس له أن ينهاه عن السفر إذا شغل المال (¬6). والحاصل: أن له السفر به (¬7) عند الإطلاق وهو المشهور (¬8) وقال ابن حبيب: ليس له أن يخرج به من بلد رب المال إلا بإذنه، وقال سحنون: ليس له أن يسافر بالمال (¬9) سفرا بعيدا إلا بإذنه، وقال اللخمي: إن كان العامل من شأنه السفر فله ذلك، وإلا فلا (¬10).
قوله: (وادفع لي (¬11) فقد وجدت رخيصا أشتريه) أي: وكذا يجوز القراض في هذه الصورة، وهي أن يقول العامل لرجل: قد وجدت سلعة رخيصة فادفع لي مالا قراضا لأشتريها به وقد فعله عثمان -رضي الله عنه-.