تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي
/ 1247
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب [في أحكام القراض]
  1. مقدمة المصنف
  2. مقدمة مختصر خليل
  3. [باب الطهارة]
  4. [أحكام المياه]
  5. فصل [في بيان الطاهر والنجس]
  6. [ما يحرم من اللباس على الذكر]
  7. فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
  8. فصل [الوضوء وأحكامه]
  9. [فرائض الوضوء]
  10. [سنن الوضوء]
  11. [فضائل الوضوء]
  12. فصل [آداب قضاء الحاجة]
  13. فصل [نواقض الوضوء]
  14. فصل [في الغسل]
  15. فصل [في المسح على الخفين والجوربين]
  16. فصل [في التيمم]
  17. فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]
  18. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]
  19. باب [في الصلاة]
  20. فصل [في الأذان والإقامة]
  21. فصل [في الرعاف]
  22. فصل [في ستر العورة]
  23. فصل [في استقبال القبلة]
  24. فصل [في فرائض الصلاة]
  25. [فصل في سنن الصلاة]
  26. [فصل في مكروهات الصلاة]
  27. فصل [في واجبات الصلاة]
  28. فصل [في قضاء الفائتة]
  29. فصل [في سجود السهو]
  30. فصل [في سجود التلاوة]
  31. فصل [في صلاة النافلة]
  32. فصل [في صلاة الجماعة]
  33. فصل [في استخلاف الإمام]
  34. فصل [في صلاة السفر]
  35. [فصل في الجمع]
  36. فصل [في شروط الجمعة وسننها]
  37. [الفصل في مندوبات الجمعة]
  38. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]
  39. فصل [في صلاة الخوف]
  40. فصل [في صلاة العيد]
  41. فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]
  42. فصل [في صلاة الاستسقاء]
  43. فصل [في الجنائز]
  44. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]
  45. باب [في الصيام]
  46. باب [في الاعتكاف]
  47. باب [في الزكاة]
  48. [فصل في زكاة الحبوب]
  49. [فصل في زكاة النقد]
  50. [فصل في ما لا تجب فيه الزكاة]
  51. [فصل في زكاة الدين]
  52. [فصل في زكاة العروض]
  53. [فصل في مصارف الزكاة]
  54. فصل [في زكاة الفطر]
  55. باب [في الحج]
  56. فرض الحج وسنة العمرة
  57. فصل [في محظورات الإحرام]
  58. فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]
  59. [باب في الذكاة
  60. فصل في كيفية الذكاة]
  61. [فصل في الكراهة في الذكاة]
  62. فصل [في المباح من الطعام]
  63. باب [في الضحية والعقيقة]
  64. [العقيقة]
  65. باب [في اليمين]
  66. فصل [في النذر]
  67. باب [في الجهاد]
  68. [في ما يحرم في الجهاد]
  69. فصل [في الجزية]
  70. [فصل في المهادنة]
  71. باب [في أحكام المسابقة]
  72. [باب في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  73. باب [في النكاح]
  74. [فصل في نكاح السر]
  75. [فصل في نكاح المتعة]
  76. [فصل في الكفاءة في النكاح]
  77. [فصل في ما حرم من النكاح]
  78. [ما يحرم جمعه من النساء]
  79. فصل [في خيار أحد الزوجين]
  80. فصل [في خيار الأمة]
  81. فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]
  82. [فصل في نكاع الشغار]
  83. فصل [في نكاح التفويض]
  84. فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]
  85. فصل [في الوليمة]
  86. فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]
  87. [فصل في النشوز]
  88. باب [في الخلع]
  89. فصل [في طلاق السنة]
  90. فصل [في أركان الطلاق]
  91. فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]
  92. فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
  93. باب [في الإيلاء]
  94. باب: [في الظهار]
  95. باب [في اللعان]
  96. باب [في العدة]
  97. فصل [في أحكام المفقود]
  98. فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]
  99. فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]
  100. باب [في أحكام] الرضاع
  101. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]
  102. فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]
  103. فصل [في حضانة الذكر والأنثى]
  104. باب [في أحكام البيع]
  105. [بيع الجزاف]
  106. [باب في الصرف]
  107. فصل [الربا في المطعومات]
  108. [البيوع المنهي عنها]
  109. [بيع النجش]
  110. فصل [في أحكام بيوع الآجال]
  111. فصل [في أحكام بيع العينة]
  112. فصل [في خيار البيع]
  113. فصل [في بيع المرابحة]
  114. فصل [في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله]
  115. فصل [في أحكام اختلاف المتبايعين]
  116. باب [في أحكام السلم]
  117. فصل [في أحكام القراض]
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب [في المقاصة]
  122. باب [في الرهن]
  123. باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
  124. باب [في أحكام الحجر]
  125. باب [في أحكام الصلح]
  126. باب [في أحكام الحوالة]
  127. باب [في أحكام الضمان]
  128. باب (في الشركة)
  129. فصل [في المزارعة]
  130. باب [في الوكالة]
  131. صحة الوكالة في قابل النيابة
  132. صحة الوكالة في قابل النيابة
  133. باب [في الإقرار]
  134. فصل [في أحكام الاستلحاق]
  135. باب [في الإيداع]
  136. باب [في العارية]
  137. باب [في الغصب]
  138. باب [في الاستحقاق]
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب [في الشفعة]
  142. باب [في أحكام القسمة]
  143. باب [في أحكام القراض]
  144. باب [في أحكام المساقاة]
  145. باب [في أحكام الإجارة]
  146. فصل [في أحكام كراء الدواب]
  147. فصل [في كراء الحمام والدار والأرض والعبد]
  148. باب [في أحكام الجعل]
  149. باب [في أحكام إحياء الموات]
  150. باب [في أحكام الوقف]
  151. صيغة الوقف
  152. باب [في أحكام الهبة]
  153. باب [في أحكام اللقطة]
  154. باب [في الأقضية]
  155. باب [في أحكام الشهادة]
  156. باب [أحكام الدماء والقصاص]
  157. باب [في أحكام البغي]
  158. باب [في أحكام الردة]
  159. باب [في أحكام الزنا]
  160. باب [في أحكام القذف]
  161. باب [في أحكام السرقة]
  162. باب [في أحكام الحرابة]
  163. باب [في أحكام شرب الخمر]
  164. باب [في أحكام العتق]
  165. باب [في أحكام التدبير]
  166. باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]
  167. باب [في أحكام أم الولد]
  168. فصل [في أحكام الولاء]
  169. باب [في أحكام الوصية]
  170. فصل
  171. باب [في الفرائض]
  172. فصل
  173. فصل [في المناسخات]
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل

قوله: (أو ما يقل) أي: ومثل ذلك فيما يرد فيه العامل إلى قراض مثله، ما إذا قال له رب المال: لا تتجر إلا (¬1) في الشيء الفلاني، وكان وجوده في بلد القراض قليلا، وقيل: له أجر مثله، وهما تأويلان على المدونة (¬2).

قوله: (كاختلافهما في الربح وادعاء (¬3) ما لا يشبه) هذه المسألة ليست من مسائل القراض الفاسد، وإنما ذكرها مع هذه المسائل من جهة أن العامل يرد فيها إلي قراض مثله، وهو مذهب المدونة. أما إن ادعى العامل ما يشبه فإن القول قوله، وكذا إذا أتى رب المال بما يشبه دون العامل فإنه يصدق. انظر الكبير.

qوفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة، كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه، بخلاف غلام غير عين بنصيب له، كأن يخيط، أو يخرز، أو يشارك، أو يخلط، أو يبضع، أو يزرع، أو لا يشتري إلى بلد كذا، أو بعد اشترائه، إن أخبره فقرض، أو عين شخصا، أو زمنا، أو محلا، وكأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري. وعليه كالنشر والطي الخفيفين، والأجر إن استأجر، وجاز جزء قل أو كثر، ورضاهما بعد على ذلك،

zقوله: (وفيما فسد غيره أجرة مثله) أي: وفيما فسد من القراض غير الوجوه السابقة أجرة المثل.

قوله: (في الذمة) هذا هو المشهور، أن أجرة المثل في ذمة رب المال سواء حصل ربح أم لا، بخلاف قراض المثل، فإنه يكون في الربح، فإن لم يحصل له ربح فلا شئ له. وقال ابن حبيب: أجرة المثل في الربح أيضا (¬4).

قوله: (كاشتراط يده، أو مراجعته، أو أمينا عليه) يعنى: أن رب المال إذا شرط على العامل أن تكون يده معه في المال، أو اشترط عليه أن يراجعه فيما يفعل، أو جعل معه PageV04P509 # أمينا عليه، فلم يسلم له المال إلا مع تحجير عليه وتضييق، وهو مخالف لسنة القراض، وأيضا فإنه لم يأتمنه على ذلك، فهو حينئذ شبيه بالأجير، فلهذا كانت له أجرة مثله (¬1).

قوله: (بخلاف غلام) أي: فإن رب المال إذا اشترط أن يعمل غلامه مع العامل في القراض بجزء من الربح، فإن ذلك جائز، وهو قول مالك، وابن القاسم، وابن وهب (¬2) وغيرهم، وهو المعروف، إلا أن ذلك مشروط بشرطين: الأول: أن لا يقصد السيد بذلك كون العبد عينا على العامل، وإليه أشار بقوله: (غير عين) أي: فإن كان عينا لم يجز. الثاني: أن يكون الجزء من الربح للعبد، ولهذا قال: (بنصيب له) أي: فإن كان للسيد لم يجز.

قوله: (كأن يخيط أو يخرز) أي: وهكذا يكون للعامل أجر مثله، إذا اشترط رب المال عليه أن يشترى قماشا ويخيطه، أو جلودا ويخرزها. وفي كتاب محمد: هما على قراضهما، وقاله ابن وهب. وقال أشهب: له أجر مثله فيما عمل، وقراض مثله فيما سوى ذلك، وقال ابن نافع: له فيما سوى عمل يده الأقل من المسمي وقراض المثل.

قوله: (أو يشارك) أي: وهكذا يكون للعامل أجر مثله، إذا اشترط عليه رب المال أن يشارك غيره في مال القراض.

قوله: (أو يخلط) أي: أي يخلط مال القراض بمال من عنده (¬3) ويعمل فيهما، والمشهور أن ذلك فاسد وأن فيه أجرة المثل، وقيل: فيه قراض المثل. وفي الموازية (¬4): لا بأس به، وقال أصبغ: لا يعجبنا هذا، إلا أن يقل مال العامل (¬5) كالخمسة الدنانير والعشرة، فإن نزل أمضيته على قراضهما.

قوله: (أو يبضع) أي: يرسل جزءا من مال القراض مع غيره للتجارة.

قوله: (أو يزرع) أي: يشترط عليه أن يزرع من مال القراض، قال في المدونة: فإن نزل (¬6) كان له أجر مثله، وما كان من زرع فلرب المال. وحكي ابن شعبان في ذلك PageV04P510 # قولين: بالجواز، والكراهة.

— Page 939 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।