وقيد اللخمى المنع بما إذا كان يتعذر الإتيان بمثل الحلي المقارض به، وإلا فهو مكروه. وهذا كله إذا كان التبر أو الحلى لا يتعامل بهما (¬8) في بلد المقارضة، وإلا جاز اتفاقا، وقاله اللخمى، وابن رشد (¬9)، واستدل مالك على ذلك في الموازية: بأن الناس كانوا يعملون بالقراض قبل ضرب الدنانير والدراهم بالتبر والحلي (¬10). اللخمي، وغيره: وتجوز المقارضة بالحلي الذى (¬11) يتعاملون به كأرض الصامدة (¬12).
قوله: (كفلوس) هو مذهب ابن القاسم (¬13)، وقال أشهب: بالجواز، وقيل: PageV04P506
بالجواز (¬1) في القليل دون الكثير، وقيل: بالكراهة مطلقا، حكاه اللخمي (¬2).
قوله: (وعرض إن تولى بيعه) لا خلاف في منع القراض بالعروض مقومة كانت أو مثلية، إذا كان العامل هو الذى يتولى بيعها (¬3) بنفسه. وقيد ذلك اللخمى بما إذا كان في بيعه كلفة، ولذلك أجرة لها خطب (¬4).
قوله: (كإن وكله على دين) أي: وكله على قبضه ممن هو عليه ثم يعمل به قراضا. وقيده اللخمي بما (¬5) إذا كان على غائب ويحتاج إلى المضي إليه أو على حاضر ملي (¬6) وأما إذا كان (¬7) على حاضر موسر وليس إلا اجتماع العامل به فيقبضه منه فإنه جائز، إذ لا فرق حينئذ بين قبضه منه أو من ربه (¬8).
قوله: (أو ليصرف ثم يعمل) أي: ومثل ذلك في المنع ما إذا دفع إليه ذهبا ليصرفه ثم يعمل به قراضا (¬9)، وقيده فضل بما إذا كان الصرف (¬10) له بال وأجازه أشهب، والخلاف مقيد بما إذا كان رأس المال هي الدراهم، وأما إن جعلا (¬11) رأس المال الدنانير، وإنما شرط عليه الصرف لأنه من حسن الظن (¬12) فإنه جائز.
قوله: (فأجر مثله في توليه، ثم قراض (¬13) مثله في ربحه) أي: فإن وقع القراض بالعرض أو بالدين (¬14)، وما بعده، كان للعامل قراض مثله في الربح، وأجر PageV04P507 # مثله في بيع العرض (¬1)، وخلاص الدين، وتولية الصرف.
وقوله: (ككل شرك ولا عادة) أي: ومما (¬2) فيه أيضا قراض المثل، ما إذا دفع له المال، وقال له: اعمل به والربح شرك، وليس ثم عادة تقيد ذلك، وهو مذهب المدونة بشرط أن يكون قد عمل، وإلا فسخ (¬3). ونقل اللخمي: أنه قراض فاسد، وقال عبد الملك: هو صحيح، وله نصف الربح (¬4). أما لو جرت عادة في بلد القراض بتخصيص الشرك (¬5) بجزء معلوم؛ لصح القراض، وعمل على نحو ذلك، ونحوه في الجواهر (¬6).
قوله: (أو مبهم) أي: وهكذا يرجع العامل إلى قراض المثل فيما إذا أخذ المال على جزء من الربح مبهم؛ للغرر فيما يحصل له من الربح هل النصف، أو أقل، أو أكثر؛ وكذا رب المال، وقيل: يرد فيه إلى أجرة المثل.
قوله: (أو أجل) أي: كقوله: اعمل فيه سنة، أو شهرا (¬7)، أو نحو ذلك، أو لا تعمل فيه إلا إذا دخل الشهر الفلانى أو السنة الفلانية، وفي كلا الصورتين يرجع إلى قراض المثل، وقيل: إلى أجرة المثل.
قوله: (أو ضمن) أي: مثل أن يدفع المال ويقول للعامل أنت ضامن؛ لأنه ليس من سنة القراض.
قوله: (أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها) أي: وهكذا يرد العامل إلى قراض المثل، إذا دفع له المال واشترط عليه ربه أن يشترى به سلعة من فلان ثم يبيعها ويتجر بثمنها، وقيل: له في ذلك أجر مثله.
قوله: (أو بدين) قد تقدم أنه لا يجوز له أن يقارضه بالدين، ومراده هنا: أن رب المال إذا اشترط على العامل أن لا يشترى إلا بالدين، فإنه يرد في ذلك إلى قراض مثله، PageV04P508 # وقيل: إلى أجر مثله.