باب [في أحكام القراض]
qباب القراض توكيل على تجر، في نقد مضروب، مسلم بجزء من ربحه، إن علم قدرهما، ولو مغشوشا، لا بدين عليه، واستمر ما لم يقبض، أو يحضره، ويشهد، ولا برهن، أو بوديعة، وإن بيده، ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوس، وعرض، إن تولى بيعه، كأن وكله على دين، أو ليصرف، ثم يعمل؛ فأجر مثله في توليه، ثم قراض مثله في ربحه ككل شرك، ولا عادة. أو مبهم، أو أجل، أو ضمن، أو اشتر سلعة فلان، ثم اتجر في ثمنها، أو بدين، أو ما يقل كاختلافهما في الربح، وادعيا ما لا يشبه.
z(القراض: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه (¬1)) هذا تعريفه اصطلاحا، فقوله: (توكيل) كالجنس، يشمل الوكالة على خلاص الحق، وقضاء الدين، والوكالة على الخصومة، وعلى بيع سلعة، أو قضاء حاجة ونحوه، ويشمل أيضا الشركة؛ إذ هي توكيل من كل واحد (¬2) لصاحبه. وقوله: (على تجر) فصل أخرج به ما عدا الشركة، وقال (¬3): (في نقد) ليخرج الشركة؛ لأنها تجوز بالنقد وغيره من العروض. واحترز.
بقوله: (مضروب مسلم) من التبر والحلي ونحوهما، ومن اشتراط يده معه أو مراجعته أو أمينا (¬4) عليه.
وقوله: (بجزء) أي: كالنصف والثلث والربع أو نحوه، فلا يجوز أن يقول له أعمل في ولك كذا كذا درهما، وقوله: (من ربحه) أي من ربح المال المدفوع فلا يجوز (¬5) أن يعمل فيه بعدد معين من الدراهم أو (¬6) الدنانير. وقوله: (من ربحه) أي: ربح المال (¬7) PageV04P504 # المدفوع، فلا يجوز أن يعمل فيه بجزء من ربح غيره.
قوله: (إن علم قدرهما) أي: قدر المال المدفوع، والجزء (¬1) المشترط له، فلا يجوز في المجهولين (¬2).
قوله: (ولو مغشوشا) الأصح أنه يجوز بالمغشوش من النقود كما قال، خلافا لعبد الوهاب.
قوله: (لا بدين عليه) أي: فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمن عليه دين: اعمل فيه قراضا بربح كذا، وقاله في المدونة (¬3)، وغيرها.
وقوله: (واستمر) أي: و (¬4) استمر دينا على حاله، فيكون (¬5) للعامل ربحه، وعليه خسارته.
وقال (¬6) أشهب: يبقى قراضا، وعنه: أن الربح لربه، وللعامل أجر مثله (¬7).
قوله: (ما لم يقبض) أي: فإذا قبض زالت التهمة، وذلك لأنه قبل القبض يحتمل أن يكون أخره ليزيده فيه. ولما كان إحضار الدين مع الإشهاد يقوم مقام القبض، قال: (أو يحضره ويشهد) أي: يشهد على براءة ذمته، وقاله اللخمي، والمازري.
قوله: (ولا برهن، أو بوديعة؛ وإن بيده) أما عدم جوا زه بالرهن ولو كان بيده، لأنه شبيه بالدين أو بالوديعة (¬8)، وإن كانت بيد (¬9) أمين؛ ففيه (¬10) اشتراط زيادة التقاضي، وهو لا يجوز. وقال (¬11) في المدونة: إن الوديعة كالدين لا يجوز القراض بها، إلا بعد PageV04P505 # إحضارها و (¬1) قبضها، قال ابن القاسم: لأني أخاف أن يكون أنفقها فتكون عليه دينا (¬2). وفي العتبية لمالك: كراهته ابتداء، فإن وقع مضى وإن لم يحضرها (¬3) وقال ابن حبيب: يجوز ذلك من الثقة، دون غيره (¬4). و (¬5) قوله: وإن بيده راجع إلى كل من المسألتين.
قوله: (ولا بتبر لم يتعامل به ببلده) قد تقدم أن القراض يشترط في رأس ماله أن يكون مضروبا؛ فلهذا لا يصح بالتبر ونحوه من الحلي وغيره في بلد لم يتعامل به فيها، وهو الذي رجع إليه مالك، وكان أولا يقول بجوازه. وحكى ابن الجلاب في الحلي روايتين (¬6)، قال في البيان: والمعروف المنع (¬7).