واحترز بقوله: (إن (¬8) لم يعلموا)، مما إذا اقتسموا مع العلم بالطاري، فإنهم متعدون (¬9)، ويرجع على المليء بالجميع.
قوله: (وإن دفع جميع الورثة مضت، كبيعهم بلا غبن) أي: فإن دفع جميع PageV04P500 # الورثة لرب الدين دينه (¬1)، فإن القسمة تمضين؛ إذ ليس له حق إلا في ذلك، فإن امتنعوا أو أحدهم فسخت حينئذ؛ لأن الدين مقدم على الميراث، فلا ملك للوارث (¬2) إلا بعد أدائه.
وقوله: (كبيعهم بلا غبن)، أي: وكذلك يمضى بيعهم بلا غبن بثمن المثل، ولا مقال لرب الدين في نقضه (¬3)، واحترز به مما إذا حصل فيه غبن، كما إذا حابوا في ذلك المشترى، فإن المحاباة تتنزل منزلة الهبة.
قوله: (واستوفى مما وجد ثم تراجعوا) يعنى: وإذا قلنا بإمضاء البيع، فباع أحدهم نصيبه ولم يبع غيره من بقية الورثة، فإن الغريم يأخذ جميع دينه مما وجد، ثم يتراجعون فيرجع من أدى على من لم يؤد.
قوله: (ومن أعسر فعليه) أي: فعليه ما أخذ، يتبع به إذا أيسر.
قوله: (إن لم يعلموا) أي: فإن علموا فهم متعدون.
قوله: (وإن طرأ غريم، أو وارث، أو موصى له على مثله، أو موصى له بجزء على وارث، اتبع كلا بحصته (¬4)) هكذا قال في المقدمات، إلا أنه لم يذكر المسألة (¬5) الرابعة، بل ذكر الثلاثة (¬6) الأول (¬7)، ثم قال: وحكمها (¬8) سواء، ومذهب ابن القاسم في الرابعة، وهي طروء (¬9) الموصى له بجزء على الورثة ما ذكر (¬10)، وذهب ابن حبيب: إلى أنه كطروء الغريم على الورثة (¬11). PageV04P501
قوله (وأخرت لحمل لا دين) يريد: أن القسمة تؤخر إذا كان بعض الورثة (¬1) حملا، ولا تؤخر لأجل (¬2) حلول دين لهم (¬3)، قاله ابن القاسم.
قوله: (وفي الوصية قولان) يعنى: أنه اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له غائبا، هل تؤخر القسمة إلى قدومه، أو لا؟ فعلى القول (¬4) بجوازه، فلابد من عزل ما يخص الموصى له.
قوله: (وقسم عن صغير أب أو وصيه، وملتقط، كقاض عن غائب) يعنى: أنه يجوز للأب أن يقسم عن ولده الصغير، أي: وكذلك (¬5) الوصي عن الصغير (¬6)، وإليه يعود الضمير في قوله: أو وصيه، قال في المدونة: ويجوز قسم الملتقط اللقيط عليه (¬7)، وكذلك هو في العتبية، و (¬8) في المدونة أيضا: وإذا ورث قوم نصف دار والشريك غائب، فأرادوا (¬9) القسم؛ فالقاضي يلي ذلك عن الغائب ويعزل حظه (¬10).
قوله: (لا ذي شرطة) أي: فليس له أن يقسم عن الغائب (¬11)، قال في المدونة: إلا بآمر القاضي (¬12). وقال ابن حبيب: له ذلك، إن كان عدلا.
قوله: (أو كنف أخا) هو كقوله في المدونة: ومن كنف أخا له صغيرا أو ابن أخ (¬13) احتسابا، فأوصى له أحد بمال فقام فيه؛ لم يجز بيعه له ولا قسمه (¬14) له، وكذلك لو وثب PageV04P502 # على تركة أخيه (¬1)، فهو كالأجنبي (¬2).
قوله: (أو أب عن كبير وإن غاب) يريد: أن الأب لا يجوز له (¬3) أن يقسم عن ابنه الكبير، وقاله في المدونة. وإنما قال: وإن غاب، لئلا يتوهم أن الأب يجوز له ذلك مع غيبة الابن، قال في المدونة: ولا يجوز قسمه عنه وإن غاب.
قوله: (وفيها قسم (¬4) نخلة وزيتونة، إن اعتدلا) أشار بهذا (¬5) إلى قوله في المدونة: قيل: فإن كان بين رجلين نخلة وزيتونة هل يقتسمانهما (¬6)؟ قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتها (¬7) بينهما، فأخذ هذا واحدة وأخذ هذا واحدة، فإن كرها أو أحدهما (¬8) لم يجبر (¬9) انتهى. واختلف هل هي قسمة قرعةظ، ومراده بقوله: و (¬10) تراضيا، أي: تراضيا (¬11) أن يستهما عليهما؛ ولذلك شرط الاعتدال، وإنما أجاز (¬12) جمع الصنفين المختلفين في القسم بالسهم (¬13) هنا، لقلة ذلك. وقيل: إنما هذه قسمة مراضاة. ابن يونس: والأول أظهر؛ لقوله: (إن اعتدلتا (¬14))، ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك (¬15)، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل هي قرعة للقلة، أو مراضاة؟ تأويلان) (¬16). PageV04P503