قوله: (كالمراضاة إن أدخلا مقوما) أي: لأن المراضاة تشبه (¬7) القسم بالقرعة؛ لدخول التقويم فيها، والتقويم والتعديل إنما يكون في قسم (¬8) القرعة.
قوله: (وأجبر لها كل، إن انتفع كل) يريد: أن من امتنع من الشركاء عن (¬9) القسمة فإنه يجبر عليها، بشرط أن يحصل لكل واحد في حصته ما ينتفع به، وظاهره سواء كان الذي دعا للقسمة (¬10) هو صاحب النصيب الكثير أو القليل (¬11). وقيل: لا يقسم إلا إذا PageV04P495 # دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل. وقيل: لا يقسم إلا بدعوى صاحب النصيب الكثير (¬1)، انظر المقدمات (¬2).
قوله: (وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة) أي: وكذا (¬3) يجبر من أبى البيع من الشركاء إذا كانت حصة الشريك الذي طلب البيع ينقص ثمنها مفردة في البيع؛ لأنه مما يضر (¬4) به فيجبر له الآخر، وهذا مذهب الأكثرين (¬5). وذهب ابن لبابة (¬6)، وابن عتاب (¬7): إلى أن المعتبر في هذا قصد الاستبداد وغيره من المقاصد، لا نقص الثمن (¬8).
تفريع: فإذا وقف هذا المبيع (¬9) على ثمن بعد أن نودي على جميعه (¬10)، جاز لكل من الشريكين أن يأخذه (¬11) بذلك الثمن على المذهب (¬12)، سواء كان هو (¬13) الطالب للبيع أو غيره (¬14)، وبه القضاء (¬15).
وقال الداودى: ليس التمسك إلا لغير مريد (¬16) البيع (¬17)، وحمل المدونة عليه، ونفى أن يكون في المذهب غيره. PageV04P496
قوله: (لا كربع غلة) أي: فإنه لا يجبر فيه من أبى البيع على ذلك، وقاله ابن رشد؛ لأن رباع الغلة لا ينقص (¬1) بعضها بعضا (¬2) إذا بيع مفردا عن بيعه مع الجملة.
قوله: (أو اشترى بعضا) أي: وهكذا (¬3) لا يجبر له غيره على البيع في هذا؛ لأنه اشتراه (¬4) مشقصا فيبيع (¬5) كذلك.
قوله: (وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها) أي: فلو اطلع أحد الشركاء على عيب بعد القسمة في أكثر نصيبه، فله إبطال القسمة، وتصير الشركة على ما كانت عليه قبل القسمة. ودل قوله: (بالأكثر (¬6)) على أنها لا تنتقض (¬7) بدون ذلك كالنصف فدون، وهو قول ابن القاسم، خلافا لأشهب.
قوله: (فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم، رد نصف قيمته يوم قبضه، وما سلم (¬8) بينهما) أي: فلو كانت المسألة بحالها، وفات ما بيد الشريك الذي لم يظهر على عيب في نصيبه الذي كان أخذه بهدم، أو بناء، أو غيرهما من البيع، والحبس، والصدقة، والهبة؛ فإنه يرد نصف (¬9) قيمة ذلك (¬10) النصيب الذي فات يوم قبضه، ويبقي السالم بينهما، أي: الجزء السالم (¬11) الذي ظهر فيه العيب مع قيمة ما فات.
قوله: (وما بيده رد نصف قيمته (¬12) وما سلم بينهما) أي: فإن كان الفائت هو المعيب (¬13)، فإن صاحبه يرد نصف قيمته يوم القبض فيقتسمانها مع (¬14) ما سلم نصفين PageV04P497 # وكذا (¬1) إن فات النصيبان معا، فيرجع على (¬2) من أخذ السالم بنصف قيمة ما زادته (¬3) قيمة السالم على قيمة المعيب.
قوله: (وإلا رد و (¬4) رجع بنصف المعيب مما في يده (¬5) ثمنا، والمعيب بينهما) أي: وإن لم يكن العيب بالأكثر، بل كان في النصف فأقل؛ فإنه يرد المعيب ويرجع على صاحبه بنصف قيمته مما في يده (¬6)، ويبقي المعيب بينهما (¬7). وقال أشهب في مسألة الأقل: يرجع صاحب المعيب (¬8) شريكا مع صاحب (¬9) السالم بالقدر الذي وجب له الرجوع به.