qولا يجبر على قسم مجرى الماء. وقسم بالقلد، كسترة بينهما، ولا يجمع بين عاصبين، إلا برضاهم، إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا، كذي سهم، وورثة، وكتب PageV04P492 # الشركاء، ثم رمى، أو كتب المقسوم، وأعطى كلا لكل. ومنع اشتراء الخارج، ولزم. ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر، فإن تفاحش أو ثبتا نقضت كالمراضاة إن أدخلا مقوما، وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضا، وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها، فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم: رد نصف قيمته يوم قبضه، وما سلم بينهما، وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما، وإلا رد ورجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا، والمعيب بينهما.
zقوله: (ولا يجبر على قسم مجرى الماء، وقسم بالقلد) يعني (¬1): أنه لا يجبر أحد من الشركاء على قسم مجرى الماء إذا أبى ذلك، وأما إن تراضوا بذلك فلا كلام، هكذا قال في المدونة (¬2). والقلد: قدر يثقب ويجعل فيها (¬3) ماء لأقلهم نصيبا، ثم يطلق له النهر حتى يفرغ الماء، ثم يجعل لكل (¬4) واحد من الشركاء بقدر نصيبه من الماء في القدر، ويطلق له النهر حتى يفرغ الماء، وبيان ذلك في الكبير (¬5).
قوله: (كسترة بينهما) يريد: أن الشريكين إذا اقتسما الدار ولم يشترطا سترة بينهما، فلا يحكم عليهما (¬6) بذلك و (¬7) لا يجبران عليها (¬8)، كما لا يجبران على قسم مجرى الماء، ويقال لمن دعا إلى ذلك استر على نفسك، أما إذا اشترطا ذلك ولم يجداه (¬9)، فإنه يؤخذ من نصيب كل واحد نصف بناء الجدار، وإن كان أحدهما أقل نصيبا من الآخر، وكذلك تكون النفقة عليهما بالسواء إلى إن يبلغ مبلغ الستر (¬10). PageV04P493
قوله: (ولا يجمع بين عاصبين، إلا برضاهم) يريد: أن الورثة إذا اقتسموا شيئا، فلا يجمعوا بين عاصبين في سهم واحد، ولكن يفرد كل واحد بسهم، إلا أن يتراضوا بذلك، قال في البيان (¬1): وهو قول ابن القاسم في المدونة. وقيل: لا يجوز جمعهم (¬2) وإن رضوا، ابن رشد: وأراه قول (¬3) المغيرة (¬4). وقال ابن حبيمب: يجمع بين الورثة كأهل السهم الواحد، ويعطون حقهم (¬5) على حدة.
قوله: (إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا (¬6)، كذي (¬7) سهم وورثة) لما ذكر أن العاصبين لا يجمع بينهما (¬8) في سهم إلا برضا الورثة، نبه على أن ذلك مقيد بما إذا لم يكونا (¬9) مع زوجة ونحوها، وإما إذا كانوا كذلك (¬10)، فإنهما يجمعان (¬11) معها، كما يجمع أهل السهم الواحد (¬12) مع الورثة (¬13).
قوله: (وكتب الشركاء ثم رمى، أو كتب المقسوم، وأعطى كلا لكل) قال في الجواهر: (¬14) وصفة القرعة أن يكتب القاسم أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع، ثم ترمى كل بندقة في جهة، فمن حصل اسمه في جهة أخذ حقه (¬15) متصلا (¬16) PageV04P494 # في تلك الجهة، وقيل: يكتب الأسماء ويكتب الجهات، ثم يخرج أول بندقة من الأسماء مع أول بندقة من الجهات، فيعطى من خرج اسمه نصيبه من تلك الجهة".
قوله: (ومنع اشتراء الخارج) يريد: أنه لا يجوز لأجنبي أن يشترى ما يخرج لأحدهم بالسهم؛ لأنه مجهول.
قوله: (ولزم) أي: ولزم القسم إذا وقع، فليس لأحد من الشركاء نقضه؛ لأنه كبيع من البيوع، وقاله في المدونة، وغيرها.
قوله: (ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر) أي: إذا قسم (¬1) الشركاء بالقرعة، ثم ادعى أحدهم أن القاسم جار عليه في القسمة (¬2) أو غلط، وأنكر ذلك غيره؛ فإنه ينظر في ذلك، فإن لم يتفاحش الغلط، ولم تقم بينة على ما ادعى -حلف المنكر ولا ينتقض القسم، فإن تفاحش الغلط (¬3)، وتبين، أي: الجور والغلط ببينة؛ نقضت القسمة، وهذا قريب من قول ابن القاسم في المدونة (¬4)، وإليه أشار بقوله: (فإن (¬5) تفاحش أو ثبتا (¬6) نقضت).