الشرط الثالث: أن يكون المقسوم يسيرا، وقاله الباجي، وزاد: لأن مالكا كرهه في الكثير جدا، ورأى (¬5) أنهم لا تختلف حاجتهم إليه إلا في اليسير، وإلى هذا الشرط (¬6) أشار بقوله: (وقل).
الشرط الرابع: أن يكون طيبه متساويا، بأن يكون كله بسرا أو رطبا، ولو كان منه رطب ومنه بسر، قسم كل نوع على حدة، ونص عليه أشهب، وإليه أشار بقوله: (واتحدا بسرا أو رطبا (¬7)) قال بعضهم: وأن يكون ذلك من البسر أو (¬8) الرطب، لا في التمر، وإليه أشار بقوله: (لا تمر).
والخامس: أن تكون القسمة بالقرعة.
والسادس: أن تكون (¬9) بالتحرى، أي: يجزأ (¬10) بالتحرى، ثم يقرع (¬11) عليه، وإلى هذين الشرطين أشار بقوله: (وقسم بالقرعة بالتحرى) (¬12).
قوله: (كالبلح الكبير) يريد: أنه يجوز قسمه بالخرص، إذا اختلفت حاجة أهله، PageV04P490 # وقاله في المدونة (¬1).
قوله: (وسقي ذو الأصل) يريد: إذا اقتسما (¬2) الثمرة للحاجة على ما سبق، ثم اقتسما (¬3) الأصول (¬4) ووقع نصيب أحدهما في الثمرة من أصل الآخر، فإن صاحب الأصل يسقي أصله وإن كانت الثمرة لغيره، وقاله في المدونة. وقال سحنون: السقي على صاحب الثمرة، وحكاه اللخمي (¬5).
قوله: (كبائعه المستثنى ثمرته حتى يسلم) يريد: أن من باع أصولا فاستثنى ثمرتها (¬6)، فإن السقي عليه حتى يسلم له الأصول (¬7)؛ لأنه لا (¬8) يمكن مما ابتاع (¬9) من الأصول ولا يسلمها له البائع (¬10) إلا بعد جداد ثمره، وقاله مالك وسحنون. وقال المغيرة (¬11): السقي على الشترى (¬12).
قوله: (أو فيه تراجع، إلا أن يقل) أي: وكذلك لا يجوز القسم إذا كان فيه تراجع كثير، مثل: أن يكون ثوبان، ثمن أحدهما عشرون، وثمن الآخر أربعون، فيقرع، بينهما فمن صار إليه الأعلى دفع لصاحبه عشرة، فهذا لا يجوز، إلا في الشيء اليسير مثل الدرهم أو الدرهمين، فذلك مغتفر (¬13).
قوله: (أو لبن في ضروع إلا لفضل بين) أي: وكذلك لا تجوز قسمة اللبن في ضروع PageV04P491 # الغنم ونحوها، قال في المدونة: لأن ذلك مخاطرة (¬1)، قال (¬2): وأما إن فضل أحدهما الآخر لأمر (¬3) بين على المعروف، وكانا إن هلك ما بيد هذا من الغنم رجع فيما بيد صاحبه، فذلك جائز، لأن أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسم. ابن يونس: وقال أشهب لا يجوز ذلك، وإن فضل أحدهما صاحبه فهو أشد تحريما (¬4)؛ لأنه لبن بلبن متفاضلا، وأخذ سحنون بذلك.
قوله: (أو قسموا بلا مخرج) يريد: أن الشركاء إذا كان بينهم دار مع ساحة، واقتسموها على أن أحدهم ليس له ممر في الطريق، أو وقع في نصيبه ما ليس فيه تطرق، فإن ذلك لا يجوز، وقاله في المدونة (¬5).
وقوله: (مطلقا)، أي: سواء كان في الدار ساحة، أو لم تكن فيها، وسواء كان القسم بالقرعة، أو بغيرها، لأن ذلك من باب الضرر المنهي عنه، ونحوه في المدونة.
قوله: (وصحت إن سكت عنه) أي: وصحت القسمة إن سكت الشركاء عن ذكر (¬6) المخرج، قال في المدونة: وإن قسموا الساحة ولم يذكروا رفع (¬7) الطريق، ووقع باب الدار في أرض أحدهم ورضي بذلك صاحبه، فإن لم يشترطوا (¬8) في أصل القسم أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة؛ فإن الطريق بينهم على حالها، وباب الدار ملك لمن وقع في حصته، والباقي للممر (¬9)، وهذا معنى قوله: (ولشريكه الانتفاع به).