قوله: (لا كبعل وذات بئر أو غرب) أي: فإن ذلك لا يجوز، وقوله: (كبعل) (¬7)، أي: أرض بعل أو (¬8) أرض ذات بئر أو غرب، وهو الدلو الكبير (¬9)، وقد تقدم هذا عند قوله: (ولو بعلا وسيحا)، وأن الأرضين على ستة أوجه، ولو ذكر هذا هناك لكان أحسن.
قوله: (وثمر (¬10)، أو زرع، إن لم يجداه) أي: وكذلك لا تجوز قسمة الثمر في شجره، ولا الزرع القائم (¬11) إن لم يجداه، وأطلق الجداد عليهما، لأنه القطع، وهو يشمل جداد الثمر (¬12) وحصاد الزرع (¬13)، وقد أطلق الجداد في المدونة على الزرع وحده. قال في المدونة: في الثمر (¬14) إذا احتاج أهله إلى ذلك (¬15) رطبا، لا يقسم بالخرص ولكن PageV04P487 # كيلا (¬1)، وقال: ولا يقسم الزرع فدادين (¬2).
قوله: (كقسمه بأصله) أي: وهكذا لا تجوز قسمة الثمر مع أصوله (¬3)، والزرع مع أرضه، قال في المدونة: ولكن يقسم الأرض والأصول، ويترك الثمرة والزرع حتى يحل بيعهما (¬4).
قوله: (أو قتا أو ذرعا) هذا راجع إلى الزرع، ومعناه: أنه لا تجوز قسمته (¬5) قتا ولا مذارعة ولكن كيلا، وقاله في المدونة (¬6).
قوله: (أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير (¬7)) هو (¬8) أيضا معطوف على ما لا يجوز، ووجه الفساد فيه ظاهر، قال في المدونة: والفص والياقوتة واللؤلؤة (¬9) والخاتم، هذا كله لا يقسم (¬10)، وإن اجتمع من كل صنف من ذلك عدد يحمل القسم، قسم كل صنف على حدة، ولا يجمع من ذلك صنفان في القسم. وأما الجفير (¬11) -وهو وعاء السيف- فلا شك في فساده (¬12) بالقسمة، وذلك مما لا يجوز.
قوله: (أو في أصله بالخرص، كبقل) يعنى: وكذلك لا تجوز قسمة شيء من الثمار بالخرص، وكذلك البقل، إلا الثمر والعنب فقط على الوجه الذي ذكره. PageV04P488
قال في المدونة: ولا يقسم شيء مما في رءوس الشجر من الفواكه والثمار وإن اختلفت فيه الحاجة، إلا في النخل والعنب، وهذا هو المشهور. وقال أشهب عن مالك: لا بأس بقسم جميع الثمار (¬1) إذا اختلفت حاجة أهله (¬2). ونقل ابن حبيب عن مالك وجميع أصحابه (¬3)، إلا ابن القاسم: أنه يقسم مدخر الثمار (¬4) كلها.
قوله: (إلا التمر (¬5) والعنب، إذا اختلفت حاجة أهله وإن بكثرة أكل، وقل، وحل بيعه، واتحد من بسر أو رطب (¬6)) قال في المدونة: وأما ثمر النخل والعنب، فإنه إذا طاب وحل بيعه واحتاجوا إلى قسمه، فإن كانت حاجتهم إليه واحدة، مثل: أن يريدوا كلهم أكله، أو بيعه (¬7) رطبا؛ فلا يقسم بالخرص ولكن كيلا (¬8) قال ابن القاسم: لأنهم إن (¬9) كانت حاجتهم إليه واحدة، كان بمنزلة الطعام الموضوع (¬10) بينهم، فلا يقتسموه (¬11) إلا كيلا. قال مالك: وإن اختلفت حاجتهم إليه، فأراد بعضهم بيعه، وآخر أكله رطبا، وآخر يبسه؛ قسم بينهم بالخرص، إن وجد من يعرف الخرص (¬12)، ثم قال: وإن لم يطب ثمر النخل والعنب فلا (¬13) يقسم، ولكن يجدوه إن (¬14) أرادوا، ثم يقتسمونه (¬15) كيلا، فقد ذكر الشيخ (¬16) رحمه الله في جواز قسم التمر والعنب ستة شروط: PageV04P489
الأول منها: أن تختلف حاجة أهله.
والثاني: أن يحل بيعه (¬1)، وقد تقدم ذلك مما في المدونة، وقال فضل، وأبو عمران، واللخمي، وابن يونس، وغيرهم: يجوز أيضا القسم إذا قصد الجميع الجذ، ولكن اختلف (¬2) عيالهما (¬3) في القلة والكثرة (¬4)، ويصير ذلك كاختلاف الأغراض المتباينة.