قوله: (وجاز ارتزاقه من بيت المال) أي: وجاز ارتزاق القاسم من بيت مال المسلمين (¬5)، أي: أن يجعل أجر قسمه من بيت المال، وقاله في المدونة، وقال (¬6) في الجواهر وأما الأجرة فقال (¬7) ابن القاسم في العتبية كره مالك ما جعل للقاسم مع القضاة في قسمتهم وحسابهم (¬8) ولم يكن خارجة ومجاهد (¬9) يأخذان في ذلك أجرة قال ابن القاسم وذلك رأيي ولينظر الإمام رجلا يرضاه للقسمة ويجري له عطاءه مع الناس كما يجري للقاضي وغيره ممن يحتاج إليه المسلمون (¬10).
قال ابن حبيب: إنما كره (¬11) ذلك لما (¬12) يأخذونه من مال (¬13) اليتامى وغيرهم (¬14) وأما إن أجرى (¬15) لهم من بيت المال فلا بأس بذلك (¬16)، وكذلك كل ما يحتاج إليه PageV04P484 # الناس في قسم بنائهم (¬1) فإذا أجري له عطاءه (¬2) من بيت المال أو من الفيء لم يجز له أن يأخذ (¬3) ممن يقسم بينهم شيئا لأنه (¬4) كالقاضي المسترزق فإن لم يجر لهم (¬5) رزقا فلا بأس من (¬6) أن يأخذ منهم ولو قسم احتسابا كان أفضل.
قوله: (لا شهادته) أي: فإنها لا تجوز؛ لأنه يشهد على فعل نفسه، وهذا كقول سحنون: وإذا شهد قاسمان على ما قسماه بأمر قاض أو بغير أمره، أن كل واحد ممن قسما بينهم قد استوفى نصيبه، فلا تجوز شهادتهما؛ لأنهما شهدا على فعل أنفسهما (¬7).
قوله: (وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه) أي: وجازت القسمة في قفيز قمح -مثلا- بين اثنين، فأخذ (¬8) أحدهما ثلثه (والآخر ثلثه) بالتراضي وهو مذهب ابن القاسم.
قوله: (لا إن زاد عينا أو كيلا (¬9) لدناءة) أي: فإن ذلك لا يجوز.
قوله: (وفي كثلاثين قفيزا و (¬10) ثلاثين درهما، أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا، إن اتفق القمح صفة) أي: وجاز القسم (¬11) أيضا في هذا الوجه.
وقوله: (أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا) أي: وأخذ الآخر عشرة أقفزة وعشرين درهما، وقاله في المدونة (¬12)، قال: ولو (¬13) كان القمح مختلفا، سمراء ومحمولة، PageV04P485 # أو نقيا ومغلوثا لم يجز، ولو (¬1) تساوى القمح في النقاء والجودة (¬2) والجنس، أو كان من صبرة يتفق أعلاها وأسفلها؛ فذلك جائز (¬3).
qووجبت غربلة قمح لبيع، إن زاد غلثه على الثلث وإلا ندبت. وجمع بز ولو كصوف وحرير، لا كبعل، وذات بئر أو غرب، وثمر أو زرع، إن لم يجداه، كقسمه بأصله، أو قتا أو ذرعا أو فيه فساد: كياقوتة، أو كجفير، أو في أصله بالخرص: كبقل إلا التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله، وإن بكثرة أكل، وقل، وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب: لا تمر. وقسم بالقرعة بالتحري. كالبلح الكبير، وسقي ذو الأصل: كبائعه المستثني ثمرته حتى يسلم، أو فيه تراجع، إلا أن يقل، أو لبن في ضروع، إلا لفضل بين، أو قسموا بلا مخرج مطلقا، وصحت، إن سكت عنه ولشريكه الانتفاع
zقوله: (ووجبت غربلة قمح لبيع، إن زاد غلثه (¬4) على الثلث، وإلا ندبت) قال في المدونة: ويغربل القمح للبيع، وهو الحق الذي لا شك فيه. وفي مختصر ما ليس في المختصر: يؤخذ الناس بغربلة القمح والقطانى، وهو الحق الذي لا شك فيه، ابن رشد: إن كان الغلث قدر الثلمث وجب (¬5) أن يغربل، وإن كان دون الثلث فمستحب (¬6).
قوله: (وجمع بز ولو كصوف وحرير) أي: وكذلك يجوز (¬7)، من حرير وصوف وقطن وكتان ونحوه في القسم، وظاهره ولو كان كل صنف (¬8) منها يحمل القسم (¬9) على PageV04P486 # حدة، وهو ظاهر المدونة في موضع؛ إذ (¬1) لم يفصل فيه، وفي موضع آخر: أن ذلك جائز (¬2) ما لم يحمل كل صنف منها القسم، وهو خلاف عند اللخمى (¬3) وغيره، وذهب مطرف، وعبد الملك، وابن حبيب: إلى أن ذلك أصناف، وقال أشهب (¬4): كل ما (¬5) يجوز أن يسلم منه واحد في اثنين إلى أجل فلا يضم في القسم، وما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف (¬6) يجمع في القسم، سحنون: وهو الصحيح.