قوله: (ثم ندب على أيمن، ثم أيسر ثم ظهر) اعلم أن مراتب الصلاة على قسمين: قسم واجب وهو أربعة: القيام مستقلا ثم مستندا، والجلوس مستقلا ثم مستندا، وأنه متى قدر على حالة وانتقل إلى ما هو دونها بطلت صلاته (¬5)، وهذا القسم برمته قد تقدم من كلامه، والقسم الآخر مستحب وهو استلقاؤه على الجنب الأيمن ثم على (¬6) الأيسر ثم على (¬7) ظهره وهو الذي أشار إليه بقوله: (ثم ندب ... إلى آخره) أي: فإن لم يقدر على حالة من الحالات الأربع استحب له (¬8) أن يبدأ بالجانب الأيمن، أي: ووجهه إلى القبلة كما يوضع في لحده، فإن لم يقدر فعك جنبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ظهره وأخمصاه (¬9) إلى القبلة، وهذا قول ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم (¬10)، ومذهب المدونة التسوية بين الجنب والظهر (¬11)، وتؤول على أنه أراد تقدمة (¬12) الأيسر على الظهر، ولابن القاسم أيضا (¬13) على ما نقله ابن حبيب تقديم PageV01P321 # الظهر أولا (¬1)، فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى الأيسر (¬2).
قوله: (وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه) يريد أن العاجز يباح له الإيماء في كل حال إلا عند العجز عن القيام، فإنه لا يباح له ذلك، بل يصلي جالسا ويركع ويسجد، واحترز بالعاجز من (¬3) القادر فإنه لا يجوز له الإيماء (¬4) في الفرض اتفاقا، واختلف في جوازه في النافلة إذا صلى جالسا مع القدرة، فعند ابن القاسم لا يجوز خلافا لابن حبيب (¬5)، فإنه أجاز (¬6) له إذا صلى (¬7) جالسا (¬8) أن يومئ للسجود (¬9) من غير علة، وعلى هذا فقوله: (ومع الجلوس أومأ للسجود منه) مقيد على مذهب ابن القاسم بعدم القدرة على السجود.
قوله: (وهل يجب فيه الوسع أو يجزئ (¬10) إن سجد على أنفه؟ تأويلان) ذكر - رحمه الله -: مسألتين وأشار إلى أن في كل واحدة تأويلين: فأما الأولى: وهي أن المومئ هل يجب عليه أن ينهي (¬11) غاية وسعه من (¬12) ذلك، وهو ظاهر ما في مختصر (¬13) ابن شعبان (¬14) ونحوه في (¬15) مختصر ما ليس في المختصر، فإنه قال: إذا أومأ إلى حد يطيق (¬16) من الانحطاط أكثر منه فسدت صلاته، واستظهر؛ لأنه الأقرب إلى الأصل، PageV01P322 # أو لا يجب عليه ذلك وهو ظاهر المدونة عند اللخمي والمازري (¬1)؛ لقوله فيها: وإذا صلى قائما (¬2) جعل إيماؤه للسجود أخفض منه للركوع (¬3). ففيه بيان أنه لا يجب عليه أن يأتي بغاية مقدرته (¬4)، وأما الثانية: وهي (¬5) هل يجزئه السجود (¬6) على الأنف أم لا؟ وفرضه المازري فيمن بجبهته قروح تمنعه السجود عليها، ثم قال: فإنه مأمور بالسجود (¬7) بالإيماء ولا يسجد على أنفه، قال (¬8) ابن القاسم في المدونة: فإن فعل وسجد على أنفه، فقال أشهب: يجزئه لأنه زاد على الإيماء، واختلف هل هو خلاف قول (¬9) ابن القاسم، وإليه ذهب بعضهم وحكاه عن (¬10) ابن القصار، أو هو (¬11) وفاق له وإليه ذهب بعض الأشياخ؟ قال: لأن الإيماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومئ الأرض لأجزأه اتفاقا، فزيادة إمساس (¬12) الأرض بالأنف لا تؤثر (¬13).
qوهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار، كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان. وإن قدر على الكل، وإن سجد لا ينهض أتم ركعة، ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس. وإن لم يقدر إلا على نية، أو مع إيماء بطرف فقال وغيره: لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب.