qوجاز صوف على ظهر إن جز، وإن لكنصف شهر، وأخذ وارث عرضا، وآخر دينا، إن جاز بيعه، وأخذ أحدهما قطنية، والآخر قمحا، وخيار أحدهما كالبيع، وغرس أخرى، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك، إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف، ولم تطرح على حافته، إن وجدت سعة. وجاز ارتزاقه من بيت المال، لا شهادته. وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه، والآخر ثلثه، لا إن زاد عينا، أو كيلا لدناءة، وفي كثلاثين قفيزا، وثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم، وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة.
zقوله: (وجاز صوف على ظهر إن جز (¬4)، وإن لكنصف شهر) يشير به إلى قوله (¬5) في المدونة: ولا بأس بقسمة الصوف على ظهور الغنم، إن جزاه (¬6) الآن، أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليها، ولا يجوز ما بعد (¬7)، وفي البيوع الفاسدة منها: ولا بأس أن يشترى زرعا قد استحصد كل قفيز بكذا، وإن تأخر دراسه إلى عشرة أيام أو خمسة عشر يوما. أو (¬8) حكم الصوف كذلك.
قوله: (وأخذ وارث عرضا؛ وآخر دينا، إن جاز بيعه) أي: وكذا يجوز أن يأخذ أحد الورثة عرضا، ويأخذ الآخر دينا على أن يتبع الغرماء، قال في المدونة: إذا كان الغرماء PageV04P481 # حضورا وجمع بينه وبينهم، وإن كانوا غيبا لم يجز، إذ لا يجوز شراء دين على غريم غائب (¬1)، وإلى هذا أشار بقوله: (إن جاز بيعه) أي: بيع الدين.
قوله: (وأخذ أحدهما قطنية، والآخر قمحا) أي: وجاز أيضا أخذ أحدهما قطنية والآخر قمحا (¬2)، وهو واضح، والمراد بالقطنية: الفول والحمص والعدس والبسيلة والجلبان، ونحو ذلك.
قوله: (وخيار أحدهما) أي: وكذا يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه الخيار.
قوله: (كالبيع) يحتمل أن يكون في الجواز، أي: يجوز أن يجعل أحدهما الخيار لصاحبه، كما يجوز لأحد المتبايعين أن يجعل ذلك لصاحبه، ويحتمل أن يكون في مقدار الأمد، وهو ظاهر المدونة، والمعنى: أن ذلك جائز بشرط أن تكون مدته كمدة الخيار المشترطة في البيع باعتبار السلع، على ما تقدم.
قوله: (وغرس أخرى، إن (¬3) انقلعت شجرتك من أرض غيرك، إن لم تكن أضر) مراده: أنه يجوز إذا انقلعت لرجل نخلة (¬4) كانت في أرض آخر من ريح أو غيره، أن يغرس مكانها أخرى، قال في المدونة: وسواء قلعها الريح أو صاحبها، ولك (¬5) أن تغرس (¬6) مكانها نخلة أو شجرة، من سائر الشجر (¬7)، يعلم أنها لا تكون أكثر انتشارا، ولا أكثر ضررا من النخلة (¬8). اللخمي: يريد أنه يعمل مكان الأولى ما لا يضر ببياض الأرض مما يكون عروقه أكثر انتشارا أو أضر من الأول، فتهلك ما تجاوره (¬9). قال في المدونة: وليس له أن يغرس مكانها شجرتين (¬10). PageV04P482
قوله: (كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه) يشير إلى قوله في المدونة وإذا كان لك نهر ممره في أرض قوم، فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافتيه شجرا (¬1). وقيده اللخمي بما إذا لم يكن ذلك يضر بالماء، قال: وأما إن كان يضر به، بأن تشرب منه أصول الشجر، وعروق الغرس تعترض (¬2) في النهر فتضر بجريانه؛ فإن لصاحب النهر أن يمنعه من الغرس على حافتي النهر (¬3).
قوله: (وحملت في طرح كناسته (¬4) على العرف، ولم تطرح على حافته، إن وجدت سعة) الضمير في قوله (كناسته)، و (حافته) عائد على النهر، وأشار بهذا إلى قوله في المدونة: فإذا كنست نهرك حملمت على سنة البلد في طرح الكناسة، فإن كان الطرح بضفتيه (¬5) لم تطرح ذلك على شجرهم إن أصبت دونها من ضفتيه (¬6) متسعا، فإن لم يكن فبين الشجر، فإن ضاق عن ذلك طرحت فوق (¬7) شجرهم (¬8)، إذا (¬9) كانت سنة بلدهم (¬10) طرح طين النهر على حافته (¬11) انتهى (¬12). فقوله: (وحملت في طرح كناسته)، أي: كناسة النهر، ومراده ب (العرف) (¬13): العادة الجارية بالبلد، وفهم من قوله: (إن وجدت سعة)، أنه إن لم يجد ذلك طرحه (¬14) حيث شاء، لكن ينبغي أن PageV04P483 # يطرحه أولا بين شجرهم (¬1) بحيث لا يضر بها إن أمكن، فإن لم يمكن فعلى أصول شجرهم إن كان عرفهم ذلك، فإن لم يكن ذلك سنتهم (¬2)، فعلى (¬3) رب النهر حمله إلى حيث يطرحه فيه (¬4).