قوله: (ولو بعلا وسيحا) يريد: أنه لا يشترط في قسمة الأرض (¬11) أن تكون متساوية من كل وجه، بل يجوز أن يجمع الأرضون في القسم ولو كانت إحداهما تسقى بالسيح من العين من غير نضح، والأخرى بعلا، الباجى: وهو المشهور، وقاله في الموطأ، لأنهما يزكيان بالعشر، بخلاف النضح الذي يزكى بنصف العشر، ولمالك من رواية ابن وهب في المجموعة نحوه (¬12). PageV04P478
واستقرأ اللخمي (¬1) مما له في المدونة: في القوم إذا ورثوا أراضى وأرادوا جمعها في القسم، أن كل أرض تقسم على حدة، إن اختلفت في الكرم (¬2) والعيون، أن ذات البعل لا تجمع مع ذات العين ولا ذات البئر، ولا ذات عين مع ذات بئر، ولا يخلو الأرضون من ستة أوجه: إما أن تكون كلها (¬3) بعلا، أو سقيهما معا بالعيون، أو سقيهما بالغرب أو إحداهما بعلا والأخرى بالعين أو بالبئر، أو بالغرب، اللخمي: فعلى قول ابن القاسم لا يجمعان إلا إذا تساويا، وقال أشهب: يجمع البعل مع السقي (¬4)، وهو مثل قول ابن القاسم، قال: وروى ابن وهب عن مالك: أنه يقسم (¬5) البعل مع العيون إذا كانا مشتبهين (¬6) في الفضل وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب (¬7)، وقال ابن مسلمة: يقسم (¬8) البعل مع العيون (¬9)، ولا يقسم البعل مع النضح إلا برضا أهله (¬10). وفي الواضحة: لا يجمع البعل مع السقى، ومثله في سماع أشهب (¬11). ابن زرقون: ولا يجمع النضح مع البعل ولا مع السيح بلا خلاف (¬12)، إلا على رواية النخلة والزيتونة.
قوله: (إلا معروفة بالسكنى فالقول لمفردها) هذا مستثنى من قوله: (وجمع دور)، ويعنى به: أن من دعا إلى جمع الدور في القسمة فإن القول قوله، إلا أن تكون دارا معروفة بسكنى من كانت له، فالقول قول من دعا إلى إفرادها، يريد: إن حملت القسم، وقد وقعت هذه المسألة في المدونة بألفاظ مضطربة، فعند الأكثر على ما في كتاب ابن PageV04P479 # حبيب: أن الرجل الشريف إذا هلك وترك دارا كان يسكنها ولها (¬1) حرمة بسكناه وترك دارا غيرها، فتشاح الورثة في تلك الدار فأراد كل واحد أخذ حظه (¬2) منها؛ فإن كانت الدار تقسم قسمت وحدها (¬3).
وحملها (¬4) ابن أبي زمنين على ما إذا لم يكن للميت دار غيرها، قال: ولو كان معها دار (¬5) غيرها لجمعت في القسم ولا كلام للوارث، بخلاف ما قاله ابن حبيب، وإليه ذهب أبو عمران (¬6)، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت أيضا بخلافه).
قوله: (وفي العلو والسفل تأويلان) قال مالك في المدونة: في الرجلين تكون بينهما الدار، يأخذ أحدهما العلو (¬7) والآخر السفل، إن ذلك جائز. عياض: قال بعضهم إنما يجوز ذلك بالمراضاة لا بالقرعة، على ما فسره عبد الملك، وما في كتاب ابن شعبان، قال: وذهب الأكثر (¬8) إلى جواز ذلك على الوجهين بالسهم والمراضاة، ورجح ذلك (¬9) أبو عمران، وهذان التأويلان هما مراده هنا.
قوله: (وأفرد كل صنف كتفاح، إن احتمل) يريد: أن كل صنف من أصناف الفواكه، أي: والتمر (¬10) وغيره يقسم مفردا إن احتمل القسم، يريد: وكل صنف منها في غير الحائط الذي فيه الآخر، وأما إن كان الجميع في حائط واحد، (¬11): فإن ذلك كله يقسم بالقيمة ويجمع في القسم، وإلى هذا أشار بقوله: (إلا كحائط فيه شجر مختلفة) ونحوه في المدونة. PageV04P480
وأشار بقوله: (أو أرض بشجر متفرقة (¬1)) إلى قوله في المدونة: وإذا ورث قوم أرضا فيها شجر متفرقة (¬2) فليقتسموا الأرض والشجر جميعا، ولو أفردنا قسمة الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره (¬3).