قوله: (وقرعة هذا هو النوع الثالث، وهو المعبر عنه بقسمة القرعة)، وهذا النوع هو المقصود في هذا الباب؛ وذلك (¬9) لأن النوع الأول كالإجارة، والثاني كالبيع.
قوله: (وهي (¬10) تمييز حق) عياض: والصحيح من مذهبنا أنها تمييز حق وإن كان PageV04P475 # قد أطلق عليها أنها بيع، واضطرب فيها (¬1) قول ابن القاسم وسحنون. وقال في المقدمات: نص مالك في المدونة على أنها بيع، وذهب سحنون إلي أنها تمييز حق، وقد اضطرب فيها قول ابن القاسم (¬2) على ما تقتضيه مسائله في المدونة وغيرها، وصوب اللخمي كونها بيعا.
قوله: (وكفى قاسم) هذا هو الصحيح، والاثنان أولى، وذهب ابن شعبان: إلى أنه لا بد من اثنين، وغلب على ذلك (¬3) حكم الشهادة، وبالأول قال ابن حبيب.
قوله: (لا مقوم) أي: فإنه لا يكفى، ولا بد معه من آخر، وفي ذلك خلاف تقدم، وسيأتى الكلام عليه أيضا.
قوله: (وأجره بالعدد) أي: وأجر القاسم مأخوذ من عدد الشركاء، وهو مذهب المدونة (¬4). وقيل: عن الحصص (¬5)، والقولان لابن القاسم. وبالثانى قال أشهب، وابن الماجشون (¬6)، وأصبغ، الباجي في وثائقه: وبه جرى العمل. المتيطي: وقال (¬7) غير واحد من الموثقين القول الأول أظهر، وبه القضاء؛ لأن تعبه في تمييز النصيب اليسير كتعبه في الكبير (¬8).
قوله: (وكره) أي: وكره (¬9) أجر القاسم، وهكذا نص عليه في المدونة، والعتبية، وغيرهما. قال في المدونة: وأكره لقسام القاضي أن يأخذوا على القسم أجرا (¬10)؛ لأنهم إنما يعرض (¬11) لهم في أموال الأيتام، قال فيها: وكان ربيعة وخارجة يقسمان ولا يأخذان PageV04P476 # جعلا. ابن حبيب (¬1): وإنما كره لهم ذلك، لأنهم يأخذونه من مال الأيتام وغيرهم، وأما إن أجرى لهم شيء من بيت المال؛ فلا بأس به.
قوله: (وقسم العقار وغيره بالقيمة) ابن شاس: وهذا إذا كانت الدار (¬2) مختلفة البناء، والبستان مختلف الغراس، تختلف قيمة كل شئ منه من نخل وشجر وغيرهما، فإنه يعدل بالقيمة ويضرب عليها بالسهم (¬3). ولا بد من تقييد كلامه هنا بكون ذلك مختلفا، وإلا فمتى تساوى بنيان الدار (¬4) ومنافعها، وكذلك العقار؛ جاز قسمه بالمساحة.
قوله: (وأفرد كل نوع) أي: من أنواع المقسوم، أو (¬5) كل صنف من أصنافه، يريد: إذا كان متباعدا، كما سيتبين لك؛ لأنه مما يؤدى إلى الغرر. وحكي ابن عبدوس: جواز (¬6) جميع (¬7) ذلك في القسمة برضاهم (¬8).
قوله: (وجمع دور أو أقرحة ولو بوصف، إن تساوت قيمة ورغبة، وتقاربت كالميل، إن دعا إليه أحدهم) أشار بهذا إلى قول مالك في المدونة: وإذا كان بين قوم دور، أو قرى، أو حوائط، أو أقرحة -وهي الفدادين-، فسأل (¬9) بعضهم جمع كل صنف من ذلك في القسم ليجتمع له حظه في موضع (¬10)، وقال آخرون بل تقسم كل دار أو حائط أو (¬11) نحوه على حدة، فإن كانت الدور في النفاق والرغبة في مواضعها والتشاح فيها PageV04P477 # سواء، و (¬1) كان بعضها قريبا من بعض، جمعت في القسم (¬2). فشرط في الجمع شرطين: التساوى في النفاق (¬3) والرغبة، والتقارب في المسافة.
وقال في موضع آخر: كالميل ونحوه (¬4)، قال: وإن تباعد ما بين ذلك كاليوم ونحوه، لم يجمع في القسم. ابن رشد: وقيل القرب الميلان، ونحوهما (¬5). وقال ابن عتاب، وغيره: القرب عشرون ميلا (¬6)، ولابن حبيب في كتابه: الثلاثون ميلا قريب، ولم يشترط أشهب غير التقارب. وقال سحنون بقول أشهب في الأرضين، وبالقول الأول في الدور. قال في المدونة: ويجوز أن يقسما دارا غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها (¬7)، ويميزا حصتيهما (¬8) بالصفة (¬9)، كبيعها على الصفة (¬10)، وإلى هذا أشار بقوله: (ولو بو صف).