انتهى.
وقيل: يأخذه بقيمته مقلوعا فقط، وقيل: بالثمن فقط، حكى ذلك عياض وغيره، وقيد أبو عمران (¬1) مذهب المدونة (¬2) بما إذا مضى زمن يعار فيه، وإلا فله قيمة بنائه قائما (¬3) -وإليه أشار بقوله: (وإلا فقائما (¬4)) - و (¬5) هكذا وقع لسحنون (¬6).
قوله: (وكثمرة ومقاث (¬7) وباذنجان ولو مفردة) أي: وكذلك للشفيع أن يأخذ ثمرة باعها شريكه، وهي إحدى مسائل الاستحسان التي تقدمت، وعليه معظم (¬8) أصحاب مالك (¬9)، كابن القاسم (¬10)، وأشهب (¬11). وقال ابن الماجشون (¬12): لا شفعة فيها، ولو بيعت مع أصولها. ولأشهب ثالث (¬13): إن بيعت مع أصولها ففيها الشفعة، وإلا فلا. ولما كان المذهب وجوب الشفعة مطلقا قال (¬14): (ولو مفردة) ابن القاسم في العتبية: (والمقاثي) (¬15) كالثمار، وكذلك الباذنجان والقطن والقرع (¬16).
قوله: (إلا أن تيبس) يريد: أن أخذ الشريك (¬17) الثمرة بالشفعة مقيد بما إذا لم تيبس، PageV04P439 # تيبس، أما إذا يبست فليس له أخذها، وقاله ابن القاسم في المدونة (¬1). وعن مالك: أن الشفعة فيها ما لم تزايل أصولها ولو يبست (¬2).
قوله: (وحط حصتها إن أزهت أو أبرت) يريد: لأنها بعد الزهو والإبار لها حصة من الثمن، فإن أخذها المشتري حط من الثمن ما يقابلها، ومعناه: إذا بيعت مع أصولها، ونحوه في المدونة. فلو اشتريت بلا ثمر، أوفيها ثمر لم يؤبر، ثم قام الشفيع بعد يبسها؛ فلا شفعة له فيها، قال في المدونة: وله أن يأخذ نصف الأصول بنصف الثمن، ولا يحط عنه للثمرة شيء، وقال بعض المدنيين: إذا قام الشفيع بعد أن أبرت الثمرة، فهي للمبتاع دونه، وأباه مالك (¬3).
قوله: (وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجد) قد تقدم من كلامه في المدونة أن الشفيع يأخذ الثمرة ما لم تيبس (¬4)، وأشار بكلامه هنا إلى أن فيها أيضا: أن له الأخذ ما لم تيبس أو تجد؛ (¬5) قال: (وهل هو خلاف؟ تأويلان) يعنى: أنه اختلف هل ذلك محمول كله على الوفاق، أو هو خلاف؟
عياض: وقال بعضهم: الفرق (¬6) بينهما، إذا اشتراها مع الأصل (¬7) فقال: يأخذها ما لم تجد، وإذا اشتراها بغير أصل فإن الشفعة فيها ما لم تيبس، وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب، فهو تفسير. وقال آخرون: هو خلاف من قوله في الوجهين، فمرة يقول: حتى تيبس، ومرة يقول: حتى يجدها. وظاهر اختصار ابن أبي زمنين، وابن أبي زيد، وغيرهما، التسوية بين هذه الوجوه، وأن الشفعة فيها ما لم تيبس، لكن ابن (¬8) أبي زمنين قال: فإن كان بعد يبس الثمرة أو جدادها (¬9)، فنبه على الخلاف في الرواية بما PageV04P440 # ذكر (¬1). وحمله صاحب البيان -أيضا- على الوفاق (¬2).
qوإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت، ورجع بالمؤنة، وكبئر لم تقسم أرضها، وإلا فلا، وأولت أيضا بالمتحدة لا عرض، وكتابة ودين، وعلو على سفل وعكسه، وزرع، ولو بأرضه، وبقل، وعرصة، وممر قسم متبوعه، وحيوان إلا في كحائط وإرث، وهبة بلا ثواب، وإلا فبه بعده، وخيار إلا بعد مضيه، ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى، وبيع فاسد، إلا أن يفوت فبالقيمة، إلا ببيع صح فبالثمن فيه، وتنازع في سبق ملك، إلا أن ينكل أحدهما.
zقوله: (وإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت، ورجع (¬3) بالمؤنة) يعنى: فإن كان المشتري إنما اشترى الأصول فقط وليس فيها ثمر، يريد: أو وفيها ثمر (¬4) لم يؤبر، فإن الشفيع إذا قام وقد أبرت فإنه يأخذها مع الأصول، وقاله في المدونة، قال: وعليه قيمة ما سقى وعالج (¬5)، وهو مراده هنا بالمؤنة، محمد: ولو زادت (¬6) على قيمة الثمرة. وقال أشهب: يأخذ الثمرة بقيمتها على الرجاء والخوف (¬7). وقال عبد الملك، وسحنون: ليس على الشفيع غير الثمن (¬8)، لأن المبتاع أنفق على مال نفسه (¬9).