قوله: (بمثل الثمن) يريد: أن الشريك إنما يأخذ الشقص من يد مبتاعه، بمثل الثمن الذي وقع به البيع إن كان من ذوات الأمثال، وأما إن كان مقوما، فإنما يأخذه (¬12) بقيمته، كما قال بعد هذا، وأشار بقوله: (ولو دينا) إلى أن المبتاع إذا أخذ الشقص عن PageV04P433 # دين له في ذمة الشريك، فإن الشفيع ليس له أخذه إلا بالثمن (¬1)، وهو مذهب المدونة، وروي عن مالك (¬2)، قال عنه (¬3) أشهب وغيره: وكذلك لو كان البائع عديما بذلك الدين (¬4) فلا يأخذه الشفيع (¬5) إلا بمثله أو يترك (¬6)، قال: ولا قيمة في الذهب والفضة، وإنما القيمة في العروض (¬7) وعنه أيضا: إن كان الدين إلى سنة فلا يأخذ الشفيع ذلك إلا بقيمة الدين عرضا يدفعه الآن، وكذا إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل. وقال سحنون: يقوم الدين بعرض نقدا، ثم يقوم العرض بعين، ثم يأخذه الشفيع بذلك (¬8).
ابن المواز: فإن اشتراه منه بعد حلول الأجل، فلا يأخذه الشفيع إلا بالعدد بعينه (¬9).
قوله: (أو قيمته) أي: فإن كان الثمن من ذوات القيم، أخذ الشفيع الشقص بقيمة ذلك الثمن، كما تقدم، و"أو" في كلامه تفصيلية.
قوله: (برهنه وضامنه) أي: فإن وقع التبايع برهن أو ضامن، فلا يأخذ (¬10) الشفيع ذلك إلا برهنه أو ضامنه، أي: رهن مثل رهنه أو ضامن مثل ضامنه، وقاله أشهب، وعنه أيضا: إذا كان الشفيع أملأ من الضامن ومن المشترى، أخذه بلا ضامن. ولا رهن (¬11)، واختار محمد الأول (¬12).
قوله: (وأجرة دلال وعقد شراء) هو معطوف على قوله: (بمثل الثمن)، والمعنى: أن الشفيع يأخذ الشقص بمثل الثمن أو قيمته وأجرة الدلال وأجرة كاتب عقد الشراء، PageV04P434 # هذا إذا دفع المبتاع (¬1) المعتاد من ذلك، وأما إن كان دفع أكثر من ذلك، فليس على الشفيع الزائد على ذلك، وبه (¬2) أفتى ابن عتاب، وابن مالك، وابن القطان (¬3). المتيطى: ولا أعلم لهم مخالفا (¬4). ابن يونس: قال (¬5)): بعض الشيوخ وانظر لو غرم على الشقص غرما، هل يأخذه الشفيع بالثمن أو بما غرم (¬6) عليه؟ . (¬7)
قلت: ومراده بالغرم ما يأخذه المكاسون وغيرهم، وإليه أشار بقوله: (وفي المكس تردد) أي: وفي دفع المكس تردد.
qأو قيمة الشقص في كخلع، وصلح عمد، وجزاف نقد، وبما يخصه إن صاحب غيره، ولزم المشتري الباقي وإلى أجله إن أيسر، أو ضمنه مليء، وإلا عجل الثمن إلا أن يتساويا عدما على المختار. ولا يجوز إحالة البائع به، كإن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح. ثم لا أخذ له، أو باع قبل أخذه، بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس، أو معير، وقدم المعير بنقضه، أو بثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ومقاث، وباذنجان، ولو مفردة، إلا أن تيبس، وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت، وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ، وهل هو خلاف؟ تأويلان،
zقوله: (أو قيمة الشقص في كخلع أو صلح عمد) أي: فإن وقع التبايع بعوض لا ثمن (¬8) له معلوم، فإنما له قيمة الشقص، وذلك مثل: أن تخالع المرأة زوجها بذلك الشقص، أو يتزوج به الرجل امرأة، أو يصالح به من دم عمد، وقاله في المدونة (¬9) ابن PageV04P435 # يونس (¬1): يريد ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد المعرفة بقيمته.
واحترز بصلح العمد من صلح الخطأ، فإن فيه الشفعة بالدية. وأشار بقوله: (وجزاف نقد) إلى قول ابن شاس: وإذا اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعرف وزنه، أخذه الشفيع بالقيمة ثم حكى (¬2) قولا بعدم الشفعة (¬3) ابن راشد (¬4): ولم أره.