قوله: (وفي ناظر الميراث قولان) يعنى: أنه اختلف في ناظر الميراث (¬11)، هل له أن يأخذ بالشفعة لبيت المال، أو لا؟ ، فقال ابن زرب: ليس له ذلك (¬12). خلافا للمغيرة. PageV04P430
وهذا الخلاف مقيد بما إذا لم يجعل له السلطان ذلك بيده، فإن جعله بيده فهو منزل (¬1) منزلة السلطان في جواز الأخذ لبيت المال.
قوله: (ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة) يعنى: أن الشريك إنما يأخذ بالشفعة ممن تجدد ملكه ... إلى آخره.
فاحترز بقوله: (ممن تجدد ملكه)، مما إذا اشترى اثنان دارا أو نحوها دفعة واحدة، فإنه (¬2) لا شفعة لأحدهما على الآخر (¬3)، لعدم تجدد ملكه بعد الآخر. واحترز بقوله: (اللازم)، من بيع الخيار؛ إذ لا شفعة قبل لزومه، كما سيذكره. وبقوله: (اختيارا)، من الميراث، فإنه لا شفعة في الحصة الموروثة على المشهور، وعن مالك: أن فيه الشفعة (¬4). وبقوله: (بمعاوضة)، من الهبة، والصدقة، والتمليك، ونحو ذلك، إذ لا شفعة (¬5) فيه، وهو المشهور (¬6).
قوله: (ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح (¬7)) يريد: أن من أوصى بثلثه للمساكين وفيه عقار فباعه الوصي، فإنه فيه الشفعة للورثة على الأصح، وقاله ابن الهندي (¬8) فإنه حكى قولين في ذلك، أحدهما لسحنون بعدم الشفعة (¬9) والآخر بثبوتها، ثم قال: والقول بثبوتها هو الأصح.
وقال الباجي: وهو الأظهر، وقال اللخمي: هو القياس (¬10)، وإليه أشار بقوله (¬11): (والمختار) أي: وعلى المختار. PageV04P431
قوله: (إلا (¬1) موصى له ببيع جزء) أي: فلا شفعة فيه، ومعناه: أن الميت إذا أوصى أن يباع نصيب (¬2) من داره لرجل بعينه والثلث يحمله، فليس للورثة فيه شفعة؛ لئلا يفوت غرض الميت من تمليكه (¬3) ذلك الجزء للموصى له.
قوله: (عقارا) أي: فلا شفعة في غيره، والمراد بالعقار: الأرض، وقد يطلق ذلك عليها وعلى ما يتصل بها من بناء أو شجر.
قوله: (ولو مناقلا به، إن انقسم) هذا قول ابن القاسم، قال (¬4): وقال بعض أصاحبنا إنه كان من قول مالك وغيره من المدنيين، أنه إن علم أنه أراد المناقلة والسكنى ولم يرد البيع، فلا شفعة له (¬5).
قال: وذكرناه لمالك فلم يره (¬6)، وقال: فيه الشفعة.
العتبى: عن مطرف، وابن الماجشون: وإنما قال مالك لا شفعة له إذا كان بين الشركاء (¬7) داران، أو حائطان، فبادل (¬8) أحدهم من بعض أشراكه حصته من هذه الدار بحصته من الدار الأخرى، أو من (¬9) الحائط، فيجتمع حظ كل واحد منهم في شيء واحد (¬10)، لأنه إنما أراد توسعة حظه وجمعه، وأما إن ناقل بنصيبه من دار نصيبا من دار أخرى لا نصيب له فيها، فالشفعة له (¬11)، ومثله عن مالك، ابن حبيب: وقد كان ابن القاسم يرى (¬12) أن في ذلك كله الشفعة، ثم رجع، والأول أحب إلي (¬13). PageV04P432
المتيطى: وبرواية مطرف القضاء، ابن القاسم: ووجوب الشفعة هو الشأن (¬1)، وفي البيان: هو الصحيح؛ ولهذا اقتصر هنا عليه، وقال ابن غلاب (¬2): المشهور أن الشفعة ثابتة بين الأجانب ساقطة بين الأشراك (¬3) وحكى ابن الحاجب: قولا بسقوطها مطلقا، ويعز وجوده (¬4).
قوله: (إن انقسم) يريد: أن الشفعة في العقار مشروطة بأن يكون قابلا للقسمة، واحترز به مما إذا كان لا يقبل القسمة، أو يقبلها بضرر كالحمام ونحوها، وقد اختلف هل في ذلك شفعة، أم لا؟ ، والقولان لمالك، وفي المدونة ما يدل عليهما (¬5) ولهذا قال: (وفيها الإطلاق) أي: وفيها -أيضا- قول بوجوب الشفعة مطلقا (¬6)، سواء كان مما يقبل القسمة، أم لا، والمشهور: عدم الشفعة في ذلك، قاله في الذخيرة (¬7) وبه قال ابن القاسم، ومطرف وبثبوتها قال أشهب، وابن الماجشون، وأصبغ (¬8) قال في المعين (¬9): وبه القضاء، وأفتى به فقهاء قرطبة. ابن حارث: وأخبرني من أثق به أن العمل عند الشيوخ بقرطبة جار بإيجاب الشفعة (¬10)، وإلى هذا أشار بقوله: (وبه عمل) (¬11).