باب [في الشفعة]
qباب الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي، كذميين تحاكموا إلينا، أو محبسا ليحبس، كسلطان، لا محبس عليه ولو ليحبس، وجار وإن ملك تطرقا، وناظر وقف، وكراء، وفي ناظر الميراث قولان. ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة، ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار، إلا موصى له ببيع جزء عقارا، ولو مناقلا به إن انقسم، وفيها الإطلاق، وبه عمل بمثل الثمن ولو دينا، أو قيمته برهنه وضامنه، وأجرة دلال، وعقد شراء، وفي المكس تردد،
z(الشفعة أخذ شريك) هذا رسم للشفعة (¬1)، فقوله: (أخذ) كالجنس، وأخرج بإضافته إلى الشريك الجار، فإنه لا شفعة له عندنا (¬2)، لكنه لم يذكر بقية الرسم، وقد تممه غيره فقال: أخذ الشريك حصة جبرا بشراء (¬3)، وهو واضح.
قوله: (ولو ذميا باع المسلم لذمي) يريد: أن الحكم بالشفعة ليس خاصا بالمسلم، بل للشريك مطلقا. ولو كان ذميا أن يأخذ حصة باعها شريكه المسلم لذمي (¬4). وظاهر قوله: (لذمي)، أنه لو باعها لمسلم (¬5) لا شفعة له، وليس كذلك، فقد جعل له الشفعة في المدونة (¬6).
ولابن القاسم في المجموعة: أن المسلم إذا باع من نصراني، والشفيع نصراني، أنه لا شفعة له؛ لأن الخصمين نصرانيان، ولو باع النصراني نصيبه من نصراني، فللمسلم الشفعة (¬7).
قوله: (كذميين تحاكموا إلينا)، وهكذا قال في المدونة: إنه لا يقضى بينهما بالشفعة، PageV04P428 # إلا إذا تحاكموا إلينا (¬1) وعن أشهب: إذا كان المبتاع مثلهما، فلا شفعة ولو تحاكموا إلينا (¬2).
قوله: (أو محبسا ليحبس) أي: وكذا للشريك الأخذ بالشفعة ولو كانت حصته حبسا، بشرط أن يحبس الحصة المأخوذة أيضا، فلو لم يحبس فلا شفعة له، وقاله في المدونة (¬3). وحكى اللخمي: أن المحبس لا شفعة له مطلقا (¬4)؛ لأن التحبيس أزال الملك، وصير صاحبه كالأجنبي.
قوله: (كسلطان) أي: فإن له الأخذ بالشفعة لبيت المال (¬5)، وقاله (¬6) سحنون (¬7).
قوله: (لا محبس عليه ولو ليحبس) هذا هو (¬8) مذهب المدونة، وعن مطرف وابن الماجشون: أن له ذلك إذا أراد إلحاقه بالحبس (¬9).
قوله: (وجار وإن ملك تطرقا) أي: وكذا لا شفعة للجار ولو ملك التطرق، وقاله في المدونة ونصه: ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها، ولا بالشركة (¬10) في الطريق، ومن له طريق في دار فبيعت الدار، فلا شفعة له فيها (¬11) بعض الأشياخ: وإنما له حق الجوار، ولا حق له في نفس الملك.
قوله: (وناظر وقف) أي: وكذا لا شفعة لناظر وقف مسجد، أو غيره. PageV04P429
قوله: (و (¬1) كراء) قال في الموازية (¬2): اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء، فروى عنه ابن القاسم، وابن وهب فيمن اكترى نصف دار لرجل، ونصفها لآخر، قال: ما علمت في هذا شفعة (¬3).
وروى ابن القاسم عنه -أيضا- في شريكين اكتريا أرضا، ثم أكرى أحدهما حصته من غيره، أن شريكه أولى بها، وقال أشهب: في جميع ذلك الشفعة، قال وقد بلغني ذلك عن مالك. محمد: وهو أحب إلى (¬4).
وقال ابن حبيب: الذي أخذ به ابن الماجشون، وابن عبد الحكم (¬5)، عدم (¬6) الشفعة في ذلك، والذي أخذ به ابن القاسم، ومطرف، وأصبغ، الشفعة وبه نأخذ (¬7)، وكذلك في كراء الدور والمزارع سواء (¬8).
فانظر كيف اقتصر الشيخ على عدم الشفعة، ولم يحك القول الآخر، وهو أولى بالذكر هنا؛ لأنه أحد قولي مالك، ورواية ابن القاسم عنه، وبه أخذ هو، وأشهب، ومطرف، وأصبغ (¬9)، وابن المواز، وابن حبيب (¬10) أو كان يذكر القولين معا؟ ! .