قوله: (وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع؟ تأويلان) قال القاضي عياض: قيل: إنما ينظر إلى قيمتهما (¬8) جميعا (¬9) يوم الصلح لأنه يوم تمام القبض فيهما، ولا يفترق النظر فيهما (¬10)، وقاله أبو عمران، وقيل: ينظر إلى (¬11) الأول (¬12) يوم القبض والثاني يوم PageV04P422 # الصلح، وإلى هذا ذهب غيره، وذكره عبد الحق في نكته وعابه (¬1) أبو عمران، فقال كيف (¬2): يقول كأنهما في صفقة، وهذا يقول في صفقتين، انظر الكبير.
قوله: (وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم (¬3) يفت، وإلا ففي عوضه (¬4)) يشير إلى قول ابن القاسم في المدونة: ومن ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلحا على الإقرار على عوض (¬5)، فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فيأخذ منه ما أقر (¬6) به إن لم يفت، فإن فات بتغيير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمة عرضه وكان (¬7) حكمه حكم البيع (¬8) أي: وإن كان مثليا رجع بمثله إلا أن قوله بقيمة عرضه (¬9) يخالف قول الشيخ وإلا ففي عوضه (¬10).
قوله: (كإنكار علي الأرجح) أي: فإن استحق ما قبض المدعي، والصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله، وبه قال سحنون (¬11)، وصوبه ابن يونس كما أشار إليه هنا (¬12) وقال ابن اللباد: المعروف من قول أصحابنا أن (¬13) يرجع إلى الخصومة (¬14) وقاله أبو سعيد ابن هشام (¬15) وغيره، وضعف (¬16) بأنه غرر PageV04P423 # لأنه (¬1) لا يدري ما يصح له فلا يرجع من معلوم إلى مجهول.
قوله: (لا إلى الخصومة) إشارة إلى قول ابن اللباد وغيره (¬2).
قوله: (وما بيد المدعي عليه، ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت (¬3)، وإلا فبقيمته) أي: فإن (¬4) استحق ما بيد المدعي عليه والصلح على الإنكار فإنه يرجع بما دفع قال في المدونة (¬5): إن لم يفت، فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته (¬6) ابن يونس: وقال في المجموعة: إن استحق بحضرة الصلح رجع بما دفع، وإن تطاول ذلك فيما تهلك في مثله البينة وينقطع فيه الصلح (¬7) فلا يرجع بشيء لأن الذي صالح يقول: كانت لي (¬8) بينة عادلة فمنعتني من (¬9) أن أثبت حقي، ودفعتني بما أعطيتني، فلما تلفت بينتي وأخذت من يدك بالجور (¬10) والعداء، تريد (¬11) أن ترجع علي فلا أرى له أن يرجع عليه، والصلح لهما لازم (¬12)، وقال سحنون: لا يرجع على المدعي بشيء لأنه إنما أعطاه ما صالحه عليه دفعا للخصومة عن نفسه لا لشيء ثبت له عليه، قال: ومن أصحابنا من يرى له الرجوع عليه بما أعطاه أو قيمته أو مثله، والأول أثبت (¬13)).
قوله: (وفي الإقرار لا يرجع) أي: وإن كان الصلح على الإقرار، أي: وقد استحق ما PageV04P424 # بيد المدعي عليه فإنه لا يرجع بشيء، يريد: لأنه أقر أنه للمدعي، وإنما أخذه منه ظلما، قال الطحاوي: وهو قول (¬1) أهل المدينة وابن أبي ليلى (¬2)، ومن يقول بقولهم، وقال أشهب: يرجع بما دفع إليه (¬3).
قوله: (كعلمه صحة ملك بائعه) أي: وهكذا لا يرجع بشيء على البائع (¬4) إذا علم صحة ملكه لما استحق منه لأنه يعلم أن المستحق قد ظلمه فيما أخذ منه (¬5).
قوله: (لا إن قال داره) أي: فإنه يرجع.
qوفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته، إلا نكاحا وخلعا، وصلح عمد، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب، أو عمرى. وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي، وحاج إن عرف بالحرية، وأخذ السيد ما بيع، ولم يفت بالثمن، كمشهود بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب. وما فات، بالثمن كما لو دبر، أو كبر صغير.