qبخلاف مستحق مدعي حرية، إلا القليل وله هدم مسجد، وإن استحق بعض فكالمبيع، ورجع للتقويم وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية. لا إن PageV04P419 # صالح عن عيب بآخر، وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع؟ تأويلان. وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت، وإلا ففي عوضه، كإنكار على الأرجح، لا إلي الخصومة، وما بيد المدعي عليه، ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت، وإلا فبقيمته، وفي الإقرار لا يرجع، كعلمه صحة ملك بائعه، لا إن قال داره.
zقوله: (بخلاف مستحق مدعي حرية) (¬1) هذه أيضا مسألة المدونة، قال فيها: ولو ترك (¬2) عبد ببلد فادعي الحرية فاستعمله (¬3) رجل فعمل عملا له بال من بناء أو غيره بغير أجر أو وهبه (¬4) مالا، فلربه (¬5) إذا استحقه أخذه قيمة عامله ممن استعمله (¬6) إلا أن يكون عملا لا بال له كسقي (¬7) الدابة ونحوه (¬8) وعن هذا احترز بقوله (إلا القليل) وفي كتاب محمد: إنما يأخذ قيمة عمله إذا كان قائما، فأما إن فات فلا شيء له (¬9). وظاهر هذا سواء طالت إقامته وهو يدعي الحرية أم لا، وفي كتاب النكت عن بعضهم: إذا استأجره رجل في عمل ودفع إليه الأجرة ثم أتى سيده. عبد الحق: يريد: وقد أتلف العبد الأجرة فلا غرم على الذي استأجره إذا كان ظاهر الحرية، لأنه لم يتعد في الدفع إليه (¬10) وكذلك حكي عن بعض من تقدم من الشيوخ، إلا أنه قال: إذا طالت إقامة العبد بالبلد (¬11) واستفاضت حريته وإن لم تطل إقامته غرم دافع الأجرة ثانية وخالفه PageV04P420 # غيره، وقال: يغرم على كل حال، لأن العبد بائع لسلعة مولاه بغير إذنه فلا يبرأ من دفع إليه، لأنه دفع لغير مستحق، قال: وهو عندي أقيس، والأول أشبه بظاهر المدونة، قياسا على من مات، فأنفذت وصاياه وبيعت تركته، ثم استحقت رقبته (¬1).
قوله: (وله هدم مسجد) يريد: أن المستحق له هدم البناء الكائن في أرضه ولو كان مسجدا، قاله في المدونة قال: وهو كمن أعتق عبدا ثم استحق فإن لربه رد عتقه (¬2)، وانظر هل للباني أخذ نقضه أم لا؟ وكلام الأشياخ على ذلك في الكبير.
قوله: (وإن استحق بعض فكالمبيع) أي: فكالبيع إذا ظهر في المبيع عيب قديم فإنه يفرق بين أن يكون المعيب وجه الصفقة أو لا، فإن كان أقلها رجع بحصته من الثمن فقط، وإن كان وجهها انتقض ذلك ورد ما بقي، ثم لا لمجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن (¬3)، وإن رضي البائع إذ لا يعرف حصته (¬4) حتى يقوم (¬5) فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول، وفي المكيل الموزن يرجع بحصة القليل من الثمن، ويلزمه الباقي، وهو مخير في الكثير في (¬6) أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن (¬7) أو يرده.
قوله: (ورجع للتقويم) أي: إذا كان المستحق مما تنتقض (¬8) به الصفقة كما تقدم.
قوله: (وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية) أي: إذا ابتاعهما صفقة واحدة فاستحق أفضلهما، أي: وجه الصفقة بحرية فله رد الباقي، وقاله في المدونة، ثم قال: وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن بعد التقويم (¬9)، وظاهر كلامه هنا أن رد أحدهما لا يجب، وله التمسك بواحد منهما، وهو قول أشهب (¬10) وابن PageV04P421 # حبيب (¬1)، وهو ظاهر التهذيب أيضا (¬2).
قوله: (لا إن صالح عن عيب بآخر) يريد: أن من ابتاع عبدا من رجل ثم أصاب به عيبا فصالحه البائع (¬3) على عبد آخر دفعه إليه، ثم استحق أحدهما، فإن حكمهما مخالف لحكم ما تقدم، وليس له الرد، وفيه نظر، قال (¬4) في المدونة بعد أن حكي الصورة التي ذكرناها قال: وكأنهما (¬5) في صفقة واحدة، فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة أم لا، على ما ذكرنا، فظاهره أن المستحق إذا كان وجه الصفقة (¬6) أن له الرد كما تقدم (¬7).