قوله: (وفي سنين يفسخ أو يمضي، إن عرف النسبة ولا خيار للمكتري للعهدة (¬8)، وانتقد إن انتقد الأول، وأمن هو) أي: فإن كان المكتري قد اكترى (¬9) الأرض سنين وقد زرعت سنة فأكثر (¬10) فلا شيء للمستحق في الماضي ويخير فيما بقي بين أن يفسخ أو PageV04P413 # يمضي إن عرف الباقي ونسبته من الكراء، وقد دفع هذا في المدونة، ولم يقيد بما (¬1) ذكر، ونصها: ومن اكترى دارا سنة من غير غاصب فلم ينقد الكراء، واستحقت (¬2) الدار في نصف السنة فكراء ما مضى للأول وللمستحق فسخ ما بقي أو (¬3) الرضى به، فيكون له كراء بقية السنة، ثم قال: فإن أجاز (¬4) المستحق الكراء فليس للمكتري الفسخ فرارا من عهدته، إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن، فإن عطبت الدار أدى (¬5) بحساب ما سكن، ولو انتقد الأول كراء السنة كلها لدفع للمستحق حصة باقي المدة إن كان مأمونا ولم يخف من دين أحاط به (¬6)، وإليه (¬7) أشار بقوله: (وانتقد) أي: المستحق إن انتقد الأول: أي: المكري (¬8)، ولما كان قوله: (وأمن (¬9) هو) مسند إلي غير من هو له أبرز الضمير، أي: وأمر المستحق.
qوالغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم، كوارث، وموهوب، ومشتر منه، إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث، كوارث طرأ على مثله، إلا أن ينتفع. وإن غرس، أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما، فإن أبى فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم، إلا المحبسة فالنقض، وضمن قيمة المستحقة، وولدها يوم الحكم، والأقل إن أخذ دية، لا صداق حرة أو غلتها، وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم. وإن أبرأه مكريه كسارق عبد، ثم استحق،
zقوله: (والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم كوارث وموهوب ومشتر لم يعلموا) PageV04P414 # شمل قوله: (لذي الشبهة) المكتري والمشتري ومن أحيا أرضا يظنها مواتا والوارث والموهوب ونحوه، وإنما احتاج إلى التنصيص على من ذكر تنبيها على ما في ذلك من التفرقة بين العالم وغيره، والمراد بالمجهول الحكم (¬1) أي (¬2): الذي لا يعلم أواهبه غاصب أم لا؟ (¬3) قال في المدونة: والغلة للوارث، ولو كان وهب ذلك لأبيه (¬4)، فإن علم أن الواهب لأبيه (¬5) غصب ذلك فغلة ما مضى للمستحق، فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا؟ ، فهو (¬6) على الشراء حتى يعلم أنه غاصب (¬7)، واعلم أن المشتري لا يرد الغلة في خمسة مواضع، هذه ومن اشترى شيئا فاغتله ثم رده بعيب، والمشتري شراء فاسدا إذا رد بعد استغلاله، ومن اشترى شيئا فاغتله ثم فلس أو أخذ منه بالشفعة.
قوله: (بخلاف ذي دين على وارث) أي: فلا غلة (¬8) له، ومعني ذلك إذا كان لرجل دين على شخص فدفع له فيه ملكا ورثه فاستغله (¬9) ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة؛ لأنه من باب جر النفع لانتفاعه مع بقاء الدين على صاحبه (¬10)).
قوله: (كوارث طرأ عليه (¬11) مثله) أي: وكذا لا غلة لوارث طرأ عليه وارث آخر مثله في المنزلة، يريد: أو أقرب منه (¬12)، وإن لم يعلم لأنه ليس بضامن ويأخذ القادم الكراء إن لم يكن المستحق منه قد حابى، فإن حابى فهو واهب (¬13) للمحاباة فيرجع PageV04P415 # القادم عليه بالكراء فيما يخصه، وبالمحاباة إن كان مليا، وإن لم يكن مليا رجع إلي (¬1) المكتري، وقاله في المدونة (¬2)، وقال غيره: إذا لم يعلم أن له أخا (¬3) رجع (¬4) القادم على المكتري للمحاباة (¬5) في عدمه، وملائه كان أخوه مليا أو معدما، وأما إن علم الأخ أن معه وارثا فليرجع عليه أخوه في عدم المكتري، واختلف هل هو خلاف، وإليه ذهب جماعة، أو تفسير، وإليه ذهب الشيخ أبو محمد (¬6)، وحمل كلام ابن القاسم على أن أخاه علم به قال ابن القاسم: وأما إن سكنها هذا الوارث ثم طرأ له أخ لم يعلم به فالاستحسان أن لا رجوع لأخيه عليه بشيء (¬7) وروى ابن زياد (¬8) أن (¬9) عليه نصف كراء ما سكن (¬10) وإلى الأول أشار بقوله: (إلا أن ينتفع) أي: بنفسه، قالوا: وعليه لا يرجع الطارئ على أخيه إلا بثلاثة شروط: ألا يسكن بنفسه، وألا يكون في نصيبه ما يكفيه، وألا يعلم بأخيه، وزاد ابن عبدوس: وأن يكون الأخ (¬11) قد (¬12) قدم بعد إبان الزراعة (¬13)، أي: إذا كان الموروث (¬14) أرضا تزرع (¬15).