باب [في الاستحقاق]
q
فصل
وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء، وإلا فلك قلعه؛ إن لم يفت وقت ما تراد له. وله أخذه بقيمته على المختار، وإلا فكراء السنة كذي شبهة، أو جهلت حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر. وللمستحق أخذها، ودفع كراء الحرث، قوله: فإن أبى قيل له: اعط كراء سنة، وإلا أسلمها بلا شيء وفي سنين يفسخ أو يمضي، إن عرف النسبة. ولا خيار للمكتري للعهدة، وانتقد إن انتقد الأول، وأمن هو.
z
فصل
(¬1)
(وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع (¬2) بالزرع أخذ بلا شيء) يريد: أن الغاصب أو المتعدي إذا زرع الأرض فاستحقت قبل الانتفاع بالزرع، فإن رب الأرض يأخذ ذلك بلا شيء، سواء ظهر الزرع أم لا، وقاله ابن القاسم (¬3) وأشهب (¬4)، ومثله ما (¬5) إذا حرث الأرض ولم يزرعها، فإن ربها يأخذها من غير شيء يلزمه بسبب الحرث.
قوله: (وإلا فلك (¬6) قلعه، إن لم يفت وقت ما تراد له (¬7)) أي: وإن كان الزرع قد بلغ حد الانتفاع به، فللمستحق أن يأمر الزارع (¬8) بقلع زرعه إن لم يفت وقت الزرع المقصود من تلك الأرض، وهذا نحو قول عبد الحق: والمراد بإبان الزراعة إبان الشيء الذي يزرع فيها لا غيره (¬9)، PageV04P411 # قال: وهو مبين (¬1) لأصبغ في المستخرجة (¬2)، وهو معنى ما في المدونة (¬3)، وحفظته عن بعض شيوخنا القرويين (¬4).
قوله (¬5): (وله أخذه (¬6) بقيمته على المختار) أي: ولرب الأرض أن يأخذ الزرع بقيمته ويبقيه في أرضه لنفسه، وقيل: لا يجوز له ذلك لأنه لم يبد صلاحه.
اللخمي: القول بأن ذلك يجوز أصوب، وإليه أشار بقوله على المختار.
قوله: (وإلا فكراء السنة) أي: وإن فات الوقت بالنسبة إلى ما يزرع فيها فليس للمستحق أن يأمره بقلع زرعه؛ إذ لا فائدة له في ذلك، بل في ذلك (¬7) إدخال الضرر على الزارع فقط، وإنما يكون له كراء تلك السنة وهو المعروف، وقيل: إن له أن يأمره بقلعه ويأخذ أرضه. وروى أيضا عن مالك أن الزرع للمستحق وإن طاب وحصد (¬8).
اللخمي: واختاره غير واحد. وقال في المدونة: في الزارع بوجه شبهة إذا قام عليه رب الأرض قبل فوات الإبان فإن له كراء تلك السنة (¬9)، وليس له قلع الزرع (¬10) وقال عبد الملك: يكون للمشتري مقدار ما مضى من السنة (¬11)، لأن بقاء الزرع ذلك الأمد قبل مجيء هذا له قدر (¬12).
قال: وهذا ظاهر فيمن زرع بوجه شبهة، وأما الغاصب فلا حق له ويأخذ منه كراء السنة كلها. ولما كان حكم من زرع بوجه شبهة في ذلك حكم الغاصب على مذهب PageV04P412 # ابن القاسم (¬1)، نبه على ذلك بقوله: (كذي شبهة أو جهلت حاله) وفيه نظر، لأنه في المدونة فرق بينهما، قال فيها فيمن اكترى أرضا فزرعها وهي لا تزرع في السنة إلا مرة واحدة: إن المستحق إذا قام عليه قبل فوات إبان الزراعة إن له كراء تلك السنة، وليس له قلع الزرع، لأن المكتري زرع فيها بوجه شبهة، قال: ولو كان الزارع غاصبا كان لرب الأرض قلعه إن كان في إبان الزراعة، وإن كان استحقاقها بعد إبان الزراعة وقد زرعها مكتريها أو مشتريها فلا كراء للمستحق في تلك السنة، وكراؤها للذي أكراها إن لم يكن غاصبا وكانت بيده بشراء أو ميراث (¬2).
قوله: (وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر، وللمستحق أخذها، ودفع كراء الحرث) يريد: أن من اكترى أرضا من آخر وحرثها فإنها تفوت فيما بينهما، ويقر فيها بالمسمى، وليس للمستحق أخذها حتى يدفع له (¬3) كراء الحرث، وقاله ابن القاسم في المستخرجة، (قوله: فإن أبى قيل له: اعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء) (¬4)، أي: فإن أبى المستحق أن يدفع له كراء الحرث أعطاه (¬5) الآخر (¬6) كراء سنة، فإن أبى أسلمها ولا شيء له. اللخمي: وقيل: إن المستحق لا شيء عليه في الحرث (¬7).