قوله: (وإن لم يفته فنقصه) أي: فإن تعدى على ذلك بأمر لا يفيت الغرض المقصود منه فليس عليه إلا نقصه وهو مما لاخلاف فيه.
قوله: (كلبن بقرة أو يد عبد أو عينه) يريد: لأن البقرة تراد لغير اللبن، وكذلك الناقة، فإذا تعدى عليها فأذهب لبنها (¬3) أو نقصه فليس عليه إلا ما نقص، وكذلك إذا قطع للعبد يدا واحدة أو فقأ له عينا واحدة إذ لم يعطل على سيده منافعه جملة، بخلاف اليدين أو العينين معا (¬4).
قوله: (وعتق عليه إن قوم) أي: وعتق العبد المجني عليه جناية غير مفيتة للمقصود كقطع يد أو عين إن رضي سيده بالقيمة على الجاني فإن لم يرض فله أخذه وما نقصه سيده مخير في أحدهما وأما المجني عليه جناية أفاتت المقصود منه فلا منع لسيده فيه من العتق على الجاني ولا تخيير له وهذا اختيار ابن يونس في المسألة، يريد فإن (¬5) تعدى على عبد غيره تعديا فاحشا وحكم عليه بقيمته فإنه يعتق عليه، وقاله في كتاب الغصب والديات من المدونة. وعن مطرف وعبد الملك أنه يغرم قيمته ولا يعتق عليه. وقيل: إنما يغرم من قيمته ويعتق عليه إذا طلب ذلك سيده، وأما إذا امتنع من ذلك فله أخذ العبد وما نقصه. ابن يونس: والصواب من هذا والذي أختاره أنه إذا أفسده هكذا أن يغرم الجاني قيمته، ويعتق عليه على ما أحبه السيد أم كره، لأن قيمته عوضه فهو مضار في ترك قيمته صحيحا وأخذ ما لا ينتفع به، وإحرام (¬6) العبد العتق وإلى هذا أشار بقوله: (ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح) قوله: (ورفا الثوب مطلقا) لا PageV04P409 # خلاف أنه إذا أفسد الثوب فسادا يسيرا فأخذه ربه وما نقصه أنه يرفوه له، وقال بعضهم: لا فرق بين اليسير والكثير، وإليه أشار بقوله: (مطلقا) ابن يونس: وهو ظاهر (¬1).
قوله: (وفي أجرة الطبيب قولان) يعني أنه اختلف هل يغرم الجاني أجرة المداواة مع ما نقص أو ليس عليه إلا ما نقص. اللخمي: والأحسن من القولين أنه على الجاني كالرفو (¬2)، وقال ابن يونس عن بعضهم: ليس عليه ذلك بخلاف الرفو، لأن ما ينفق على المداواة غير معلوم، ولا يعلم هل يرجع ذلك إلى ما كان عليه أم لا، وأما الرفو فمعلوم ما ينفق عليه، ويرجع كما كان.
* * * PageV04P410