zقوله: (ورجع عليه بغلة موهوبه، فإن أعسر فعلى الموهوب) أي: ورجع على الغاصب بالغلة التي أخذها موهوبه، فإن أعسر الغاصب رجع على الموهوب له فأخذ منه ذلك.
قوله: (ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملك لثان بغصبك (¬1)) قال في المدونة عن ابن القاسم (¬2): دمان أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر على إقراره بالغصب (¬3) أنه غصبكها تمت الشهادة، ولو شهد أحدهما أنه غصبكها وشهد الآخر أنها لك فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها، فيقضى لك بها (¬4). ابن يونس: يريد بعد أن تحلف أنك ما بعت ولا وهبت (¬5) وقال بعض الفقهاء: شهادتهما مختلفة، فإذا لم تفت (¬6) حلف مع أي الشاهدين شاء، فإن حلف مع شاهد الملك حلف أن شاهده شهد بحق وأنه ما باع ولا وهب، دمان حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهده بحق وردت إلى يده بالحيازة فقط، وإليه أشار بقوله: (وجعلت PageV04P406 # حائزا (¬1)، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء (¬2) ابن يونس: لأن شاهد الغصب لم يثبت له (¬3) ملكا وشاهد الملك لم يثبت له (¬4) غصبا، فلم يجتمعا في ملك ولا في غصب.
قوله: (ويمين القضاء) أي: أن (¬5) يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرجت من (¬6) ملكه بوجه من الوجوه.
قوله: (وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له) (¬7).
قوله: (والمتعدي جان على بعض غالبا) هذا إشارة منه إلي أن المتعدي يفارق الغاصب وهو مذهب المدونة وغيرها، وذكر من الوجوه التي فرق بينهما بها وجها واحدا وهو أن المتعدي (¬8) جان على بعض السلعة كالمستعير والمستأجر يتعديان المسافة المشترطة، والغاصب جار على مجموع الذات ونحوه في المدونة، وقيل: لأن المتعدي لا يضمن إلا بالفساد الكثير، والغاصب يضمن مطلقا ونحوه لابن المواز (¬9)، وقيل: إن (¬10) المتعدي ضامن لها من يوم التعدي، لأن يده كانت عليها قبل ذلك بإذن ربها كالمستأجر والمستعير، وقيل: غير ذلك، واحترز بقوله غالبا من مثل مسألة المستأجر والمستعير فإنهما قد تعديا على مجموع السلعة لا على بعضها، ومع ذلك يجعلونهما (¬11) متعديين لا غاصبين. PageV04P407
قوله: (فإن أفات المقصود بقطع (¬1) ذنب دابة ذي هيئة، أو أذنها، أو طيلسانه) يريد: أن الفساد الكثير هو الذي يفيت المقصود من الذات (¬2)، وإن كان في الصورة يسيرا مثل أن يقطع ذنب دابة ذي هيئة كقاض ونحوه ممن لا يليق بحاله ركوبها على تلك الهيئة، وكذلك قطع أذنها وهو مروي عن عبد الملك (¬3) وأصبغ. ابن شاس: وهي الرواية المشهورة عن مالك، وعنه أيضا: أنه يضمن (¬4) في الأذن دون الذنب، ومثل ذلك قطع طيلسان ذي هيئة وقلنسوته ونحوهما، لأنه لا يلبس ذلك على هذه الحالة (¬5).
قوله: (أو (¬6) لبن شاة هو المقصود) أي: إذا تعدى عليها بأمر يفيت الغرض المقصود منها (¬7) فأذهب لبنها أو بعضه لذلك (¬8) فإنه يضمن قيمتها إن شاء ربها إن كان اللبن هو المقصود الأعظم منها. مطرف وعبد الملك وأصبغ: إن لم تكن غزيرة اللبن فعليه ما نقصها (¬9).
قوله: (أو قلع (¬10) عيني عبد أو يديه) أي: لأن قلع (¬11) عيني العبد أو الجارية يفيت الغرض (¬12) منهما، وكذلك قطع اليدين.
قوله: (فله أخذه ونقصه، أو قيمته) أي: فإن حصلت الإفاتة خير المالك بين أخذ ذلك وما نقصه العداء (¬13)، وبين أن يأخذ قيمته كاملة ويتركه للمتعدي، وإلى هذا رجع مالك، PageV04P408 # وكان يقول: يأخذه وما نقص كما في اليسير، وليس له أن يضمنه قيمته، وإذا اختار أخذه فله أرش نقصه كما قال، وهو مذهب المدونة، وإليه رجع ابن القاسم، وله مثل قول (¬1) أشهب أنه إذا اختار أخذه فلا شيء له (¬2) من نقصه وإلا تركه وأخذ قيمته.