قوله: (ثم غرم لآخر رؤية (¬1)) هكذا حكي ابن يونس عن غيره، فقال: الأشبه إذا رؤي الثوب عنده بعد شهر من يوم اشترائه (¬2) وادعى ضياعه أنه إنما يضمن قيمته يوم رؤي.
قوله: (ولربه إمضاء بيعه) يريد: أن لرب المغصوب إمضاء بيع غاصبه لأن حاصله أنه بيع فضولي، وقد نص على جواز إمضاء بيعه في المدونة (¬3).
قوله: (ونقض عتق المشتري وإجازته) أي: ولرب الجارية أو العبد نقض عتق المشتري وإجازته (¬4)، قال في المدونة: ومن غصب أمة فباعها ثم علم (¬5) ربها، وقد أعتقها المبتاع فلربها أخذها ونقض عتق المشتري وله أن يجيز البيع، ويتم العتق بالعقد الأول (¬6).
قوله (¬7) (وضمن مشتر لم يعلم في عمد) يريد: أن المشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالغصب يضمن المغصوب إذا تعمد تلفه كالطعام يأكله والثوب يلبسه والدار يهدمها ونحو ذلك فيغرم قيمة المقوم، ومثل المثلي يوم وضع يده عبي ذلك، لأنه لا علم عنده بالغصب أما لو علم، فإن حكمه في ذلك حكم الغاصب.
قوله: (لا سماوي (¬8)) أي: فإن هلك المغصوب بأمر من الله تعالى وهو المراد بالسماوي فلا ضمان على المشتري فيه، قال في البيان باتفاق.
قوله: (وغلة) أي: وكذلك لا شيء على المشتري غير العالم بالغصب في شيء من الغلة.
قوله: (وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان) يريد: أنه اختلف فيما إذا جنى المشتري PageV04P404 # على ذلك خطأ هل يلحق بالعمد، وإليه ذهب أشهب في المجموعة (¬1) أو بالسماوي، وإليه ذهب ابن القاسم في العتبية، وجعله في البيان تفسيرا لما في المدونة (¬2)، وقال أبو الحسن الصغير: ظاهرها مساواة العمد والخطأ. ابن عبد السلام: وربما تأول على المدونة، وإليهما (¬3) أشار بالتأويلين، وقول (¬4) أشهب هو القياس، لأن الخطأ كالعمد في أموال الناس.
قوله: (ووارثه وموهوبه إن علما كهو) أي: قوله كهو أي الغاصب في لزوم الغلات والضمان وغير ذلك (¬5) يريد: أن وارث الغاصب ومن وهب (¬6) ذلك الشيء المغصوب يتنزلان منزلة الغاصب (¬7) إن علما بالغصب فيتبع المغصوب منه الغاصب أو الواهب إن شاء، وإن شاء اتبع الموهوب له (¬8)، ويرجع على الوارث والموهوب له بالغلة لأنهما لما (¬9) علما خوطبا بالرد، فلما (¬10) لم يفعلا ترتب عليهما بسبب ذلك حكم التعدي.
قوله: (وإلا بدئ بالغاصب) أي: وإن لم يعلم الموهوب له بالغصب بدئ بالغاصب، لأنه المسلط له على المال فيرجع عليه بقيمة الموهوب وغلته، وهذا هو المشهور، وقاله ابن القاسم في المدونة (¬11)، وفي كتاب الاستحقاق منها أنه يرجع أولا على الموهوب له لأنه الذي باشر الإتلاف (¬12). ابن رشد: فإن وجده عديما رجع على الغاصب (¬13)، ولأشهب ثالث أنه (¬14) يرجع على أيهما شاء. PageV04P405
qورجع عليه بغلة موهوبه، فإن أعسر فعلى الموهوب، ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب، كشاهد بملك لثان بغصبك، وجعلت حائزا، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء. وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له، والمتعدي جان على بعض غالبا، فإن أفات المقصود: كقطع ذنب دابة ذي هيئة، أو أذنها، أو طيلسانه، أو لبن شاة هو المقصود، أو قلع عيني عند أو يديه فله أخذه ونقصه، أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه كلبن بقرة، أو يد عبد أو عينه. وعتق عليه إن قوم، ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح. ورفا الثوب مطلقا، وفي أجرة الطبيب قولان.