zقوله: (وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع أو لا؟ أقوال) ابن يونس فيمن تعدى على رجل وقدمه للسلطان، وهو يعلم أنه إذا قدمه إليه (¬2) تجاوز في ظلمه فأغرمه ما لا يجب عليه، اختلف في تضمينه، فقال كثير منهم: عليه الأدب، وقد أثم ولا غرم عليه (¬3)، وكان (¬4) بعض شيوخنا: يفتي أنه (¬5) إن كان الشاكي ظالما في شكواه يضمن ما أغرمه بغير حق، وإن كان مظلوما ولم يقدر أن ينتصف ممن ظلمه إلا بالسلطان فلا شيء على الشاكي، لأن الناس يلجؤون من المظلمة (¬6) إلى السلطان (¬7) وكذلك ما أغرمه الرسول (¬8) للمشكو، وهو مثل ما أغرمه السلطان يفرق فيه بين ظلم الشاكي وعدم ظلمه، كان بعض أصحابنا يفتي بأن ينظر القدر الذي لو استأجر الشاكي رجلا إلى المسير في إحضار المشكو به فذلك على PageV04P401 # الشاكي على كل حال، وما زاد على ذلك مما أغرمه الرسول (¬1) فيفرق فيه بين الظالم والمظلوم حسبما تقدم.
قوله: (وهل يضمن شاكيه (¬2) ... إلي آخره (¬3)، إشارة إلى ما أفتى به بعض (¬4) الأصحاب (¬5).
قوله: (أو الجميع) إشارة إلى ما كان يفتي به بعض الشيوخ أنه يضمن له جميع ما أغرمه له بغير حق.
قوله: (أو لا) أي: أو لا ضمان عليه وهو إشارة إلي قول من قال بالأدب فقط.
قوله: (وملكه إن اشتراه، ولو غاب) يريد: أن من غصب شيئا ثم اشتراه من ربه فإنه يملكه بذلك، وسواء كان ذلك الشيء حاضرا أو ادعي الغاصب غيبته، وكذلك إذا حكم على الغاصب بغرم القيمة لعدم وجود المغصوب كالعبد يدعي أنه أبق أو ضلت الدابة أو شبه ذلك فإنه أيضا يملكه إن (¬6) لم يتبين كذبه بأن يكون أظهر خلاف ما في نفس الأمر، وإلى هذا أشار بقوله: (أو (¬7) غرم قيمته إن لم يموه) أي: فإن موه فإن لربه الرجوع، وله أن يبقي على أخذ القيمة، وقيل: له الرجوع، وإن لم يموه، والمشهور لا رجوع له مع عدم التمويه، قال في المدونة: إلا أن يظهر أفضل من تلك الصفة بأمر بين، فلربها الرجوع بتمام القيمة، وكأن الغاصب لزمته القيمة فجحد بعضها (¬8)، وقاله أشهب (¬9)، وإليه أشار بقوله: (ورجع عليه بفضلة أخفاها) أشهب (¬10): ومن قال: إن PageV04P402 # أخذ السلعة فقد أخطأ (¬1).
وحكى اللخمي عن ابن القاسم أن للمغصوب منه رد (¬2) القيمة وأخذ السلعة إذا ظهر أن صفتها على خلاف ما حلف (¬3) عليه (¬4)، وفي ابن يونس عن بعضهم ينبغي إذا أقر الغاصب بغير ما غصب كقوله: "غصبت عبدا" فيقول (¬5) المغصوب منه بل جارية، ثم تبين أنه جارية أن يرجع فيها كمن أخفي ذلك إذا لم يغرم من قيمة الصفة شيئا بخلاف ما إذا اتفقا على العبد واختلفا في صفته.
قوله: (والقول له في تلفه ونعته وقدره) يريد: أن الغاصب إذا ادعي تلف المغصوب وأنكر ذلك ربه فإن الغاصب يصدق، وكذلك إذا اختلفا في قدره أو نعته، أي: في صفته فإنه يصدق لأنه غارم، يريد: مع يمينه وهو مقيد بما إذا أتى بما يشبه، فإن أتى بما لا يشبه صدق المغصوب منه مع يمينه، قاله في المدونة (¬6) والعتبية، وقال أشهب: القول قول الغاصب مع يمينه وإن أتى بما لا يشبه مثل أن يقول: هي بكماء صماء (¬7).
قوله: (وحلف) أي: الغاصب في دعوى التلف والقدر والصفة، وقاله في المدونة (¬8)، وقد تقدم (¬9).
قوله (¬10): (كمشتر منه) أي: كما يحلف من اشترى المتاع المغصوب من الغاصب إذا قام عليه ربه فادعى (¬11) أنه تلف أو نحو ذلك وقاله في العتبية. PageV04P403