قوله: (أو خصاه فلم ينقص) أي: فلا يكون لمالكه غيره، وأحرى إذا زادت قيمته بذلك، وقاله في الجواهر، قال: وإن خصاه فنقص ضمن النقص (¬2).
قوله: (أو جلس على ثوب غيره في صلاة) يريد: أن من جلس على ثوب غيره في الصلاة فقام صاحب الثوب؛ فانقطع الثوب فإن الجالس لا شيء عليه، ولا بد للناس من هذا في مصلاهم ومجالسهم، وقاله عبد الملك وأصبغ.
قوله: (أو دل لصا) أي: دله على مال غيره فأخذه فإن الدال لا شيء عليه، ونقله أبو محمد عن بعضهم، قال: وقال بعض متأخري أصحابنا يضمن (¬3).
قوله: (أو أعاد مصوغا على حاله) يريد: أن من غصب حليا فكسره، ثم رده على حاله الأول فإنه لا ضمان عليه، وقاله ابن القاسم وأشهب، وقال محمد: يضمن القيمة لأنه بمجرد كسره ضمنه، وهو الظاهر (¬4).
قوله: (وعلى غيرها فقيمته) أي: وإن أعاده على غير حالته الأولى فعليه قيمته.
قوله: (ككسره) ظاهره أن الغاصب يأخذ ذلك الحلي الذي كسره ويغرم قيمته لربه وهو الذي رجع إليه في الخلخالين إذا كسرهما وكان أولا يقول: إنما عليه ما نقصت الصياغة (¬5)، وقال في باب الغصب والرهن: عليه (¬6) قيمة الصياغة (¬7)، يريد: لأن (¬8) PageV04P396 # الصياغة (¬1) كسلعة (¬2) مضافة إلى عين (¬3) الذهب والفضة، وجعل أبو عمران قيمة الصياغة وما نقصته الصياغة سواء، وإنما يعني بذلك ما بين قيمتهما صحيحين. ابن عبد السلام (¬4): ويحتمل أن يكون المراد بما نقصه، ما نقصه (¬5) فساد الصياغة من قيمة الجميع مصوغا، وهو ظاهر كلامه، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال (¬6).
قوله: (أو غصب منفعة فتلفت الذات (¬7)) (معطوف على قوله: "لا إن هزلت" أي فإنه) (¬8) أي فلا شيء عليه في تلك الذات، وإنما يضمن المنفعة التي استولى عليها (¬9) كما إذا (¬10) غصب منفعة دار أو حانوت فسكنه ثم انهدم فإنما عليه كراؤه، لأنه الذي تعدى عليه.
قوله: (أو أكله مالكه ضيافة) أي: فإن الغاصب لا شيء عليه لأنه متسبب وربه (¬11) مباشر، والمباشر مقدم.
وقوله: (ضيافة) أي: أن الغاصب قدم الطعام المغصوب لربه فأكله عنده على سبيل الضيافة، يريد: وسواء علم مالكه أنه طعام أم لا.
قوله: (أو نقصت للسوق) أي: فإن غصب سلعة (¬12) فنقص سوقها عنده لم يضمن لربها شيئا ويأخذ سلعته فقط، وهذا هو المشهور، وروى أنه كنقص الدار (¬13) يخير ربها PageV04P397 # بين أخذها أو أخذ قيمتها، ورجحه ابن يونس وغيره.
قوله: (أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق) أي: وكذا (¬1) لا ضمان على من غصب دابته فسافر عليها ثم رجع بها من سفره على حالها لم تتغير، وسواء كان السفر قريبا أو بعيدا وهو المشهور، وقيل: يخير ربها بين أخذها أو (¬2) أخذ قيمتها، وكذلك حكم السارق.
qوله في تعدي كمستأجر، كراء الزائد إن سلمت، وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته وإن تعيب، وإن قل ككسر نهديها أو جنى هو أو أجنبي خير فيه، كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه، ودفع قيمة الصبغ، أو في بنائه في أخذه، ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها. ومنفعة البضع والحر بالتفويت، كحر باعه وتعذر رجوعه، وغيرهما بالفوات.
zقوله: (وله في تعدي (¬3) كمستأجر كراء الزائد، إن سلمت) يريد: أن المستأجر والمستعير ونحوهما إذا تعديا على الدابة بزيادة في المسافة أو قدر في (¬4) المحمول، فإنهما يغرمان كراء الزائد إن رجعت الدابة سالمة وهو المشهور، وقيل (¬5): ليس له (¬6) إلا أخذها فقط، ولا ضمان عليي المتعدي فيها من قيمة أو غيرها، والفرق على المشهور بين هذه ومسألة الغاصب أن المستأجر والمستعير إنما تعديا على المنفعة فيلزمهما ما تعديا عليه، والغاصب إنما تعدى على الذات، وقد رجعت بحالها فلا شيء عليه غيرها (¬7).