قوله: (وله هدم بناء عليه) قال ابن القاسم في المدونة: ومن غصب خشبة أو حجرا فبنى عليها (¬8) فلربها (¬9) أخذها وهدم البناء (¬10).
أبو محمد: والهدم على الغاصب، قيل: وليس للمغصوب منه أخذها إذا كان في ذلك خراب بنيان الغاصب، لأن الذي يدخل عليه في خراب بنيانه أعظم مما يدخل عليه فيها إذا عملها تابوتا، فإذا كان لا يأخذها بذلك فأحرى ألا يأخذها بهذا، وحكي (¬11) هذا القول (¬12) ابن حارث عن أشهب. PageV04P390
قوله: (وغلة مستعمل) أي: وله (¬1) غلة ما استعمل (¬2)، واحترز به (¬3) مما إذا عطل (¬4) ولم يستعمل ولا استغل (¬5) كالدار يغلقها والدابة يحبسها والأرض يبورها فإنه لا شيء عليه عند ابن القاسم (¬6)، وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم (¬7) وأصبغ وابن حبيب: يضمن (¬8)، وصوبه بعض (¬9) الأشياخ أن عليه غلة المستعمل والمعطل (¬10)، وما ذكره من أن المستغل والمستعمل (¬11) يضمن دون ما عطل (¬12) هو المشهور، وقيل: يضمن غلة الرباع والغنم والبقر والإبل دون العبيد والدواب، وهو مذهب المدونة في باب الغصب، وعن مالك عدم الضمان مطلقا، وعنه أيضا من رواية أبي الفرج: إن تولى استخدام الرقيق واستعمال الدواب بنفسه لم يضمن بخلاف ما أكراه من غيره، وللأشياخ في تحصيل المذهب في هذه المسألة طرق انظرها في الكبير.
قوله: (وصيد عبد، وجارح) يريد: أن من غصب عبدا أو جارحا فاصطاد (¬13) به صيدا فإنه يكون لرب العبد أو الجارح ولا خلاف في ذلك فيما صاده العبد، واختلف في الجوارح كالبازي والكلب على قولين: الأول: أنه كالعبد والثاني: أنه للغاصب إلحاقا للجوارح بآلات الصيد التي لا تصرف لها كالشباك والسيوف والحبال (¬14) والرماح، PageV04P391 # ويكون على الغاصب فيها أجرة (¬1) المثل فيما انتفع به، ولا خلاف أن ما صاده بآلة كالشبكة، وما ذكر بعدها يكون له، وعليه الأجرة، وألحقوا بذلك الفرس إذا غصبه واصطاد عليه.
قوله: (وكراء أرض بنيت) يريد أن من غصب أرضا فبناها دارا أو نحوها ثم استغلها أو سكنها (¬2) فإن لربها أن يأخذ منه كراءها (¬3) قوله: (كمركب نخر) اختلف إذا غصب مركبا نخرا (¬4) فأصلحه واغتله فقال أشهب وأصبغ: يكون للمالك كراء ذلك الأصل، وما زاد فللغاصب. اللخمي: وهو أبين (¬5)، وقال محمد: جميع الغلة للمغصوب منه، وله أخذ ذلك مصلحا (¬6) ولا شيء عليه إلا قيمة ما لو نزعه كانت (¬7) له قيمة، ورأى (¬8) أن ما أخرجه من قلفطة (¬9) أو زفت أن (¬10) لربها أخذه، وإليه أشار بقوله: (وأخذ ما لا عين له قائمة) واحترز بذلك من (¬11) مثل الصواري والقلوع والحبال ونحوها، فإن الغاصب يأخذها، فإن كان ذلك بموضع لا غناء له عنه، إذ لا يجد صاريا ولا حبالا إلا بهذا (¬12)، أو يجد ذلك (¬13) بموضع لا ينال حمله إليه إلا بمشقة ومؤنة عظيمة، وهو مما لا بد منه مما يجري به (¬14) المركب حتى يرده إلى موضعه (¬15)، فربه مخير PageV04P392 # بين أن يعطيه قيمة ذلك بموضعه كيف كان أو يسلمه إليه.
قوله: (وله (¬1) صيد شبكة) أي للغاصب (¬2) وعليه لربها أجرة ما انتفع به وهو مما لا خلاف فيه كالسيف والرمح والحبل ونحوه (¬3) قوله: (وما أنفق في الغلة) يريد: أن الغاصب إذا حكم عليه بالغلة كان له أن يطلب بما أنفق على المغصوب كمؤنة العبد وكسوته وعلف الدابة وسقي الأرض وعلاجها (¬4) ونحوه مما لا بد للمغصوب منه فيحاسب المالك بذلك ويسقطه (¬5) من الغلة، فإن زادت النفقة لى الغلة لم يرجع على المالك بشيء، ولهذا قال في الغلة أي (¬6): إنما تكون النفقة في الغلة لا في غيرها، وقاله في المدونة، وقاله ابن القاسم في كتاب محمد، ثم رجع عنه، وقال: لا شيء للغاصب، واختاره محمد (¬7)، والأول أظهر.