قوله: (كتخللها لذمي) أي: كتخلل الخمر المغصوبة من الذمي، فإن الذمي يخير في أخذ (¬6) الخل وتركه (¬7)، وظاهره أنه يخير في أخذ المثل (¬8) وليس كذلك، وإنما يخير في أخذ الخل أو قيمة الخمر وهو الأشهر، وبه قال أشهب (¬9)، وقال عبد الملك: يتعين الخل كما لو كانت لمسلم، وإذا قلنا بالقيمة، فقال ابن القاسم: يقومها من يعرف القيمة من المسلمين (¬10)، وبه أخذ سحنون، وعن ابن القاسم أيضا: يقومها (¬11) أهل دينه (¬12)، ولا خلاف أن الخمر لو كانت لمسلم فغصبت فتخللت أن الخل يتعين، وإليه أشار بقوله: PageV04P387
(وتعين لغيره) أي: تعين الخل (¬1) لغير الذمي إلا أنه يتناول الحربي والمعاهد ونحوهما ممن ليس من أهل الذمة وليس كذلك (¬2) بل (¬3) حكمهما في ذلك حكم الذمي، ولهذا لو قال: كتخللها لكافر وتعين لغيره لكان أحسن.
قوله: (وإن غصب (¬4) كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه) لما فرغ من الكلام على المثلي شرع في الكلام على المقوم، وذكر أن الواجب فيه القيمة، وهو المعروف من المذهب، وفي المنتقى رواية عن مالك أنه يضمن فيه (¬5) المثل كالمثلي (¬6)، المازري (¬7): وهو وهم منه أو من الرواة الذين ذكروا ذلك عنه (¬8)، والمشهور أن القيمة يوم الغصب كما قال، ولأشهب وعبد الملك وابن وهب فيما حكاه عنهم غير واحد أنه يضمن أعلى القيم لأنه في كل وقت غاصب فلرب المغصوب أن يدفع عنه حكم العداء (¬9) في زمن ويأخذه به في زمن آخر، وما ذكره من أن الحلي يضمن قيمته، هو قول ابن القاسم كما قال في الغزل، وقال أشهب: لا يضمن فيهما إلا المثل، ولما كان حكم هاتين المسألتين حكم ذوات القيم أضافهما (¬10) إلى ذلك ومثلهما أيضا، المثلي (¬11) الجزاف إذا تلف (¬12) فإنه يقضى فيه بالقيمة (¬13). PageV04P388
qوإن جلد ميتة لم يدبغ، أو كلبا ولو قتله تعديا، وخير في الأجنبي فإن تبعة تبع هو الجاني، فإن أخذ ربه أقل فله الزائد من الغاصب فقط، وله هدم بناء عليه، وغلة مستعمل، وصيد عبد، وجارح، وكراء أرض بنيت، كمركب نخر، وأخذ ما لا عين له قائمة، وله صيد شبكة، وما أنفق في الغلة، وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه؟ أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد.
zقوله: (وإن جلد ميتة لم يدبغ أو كلبا ولو قتله تعديا) يشير إلى قوله في المدونة عن ابن القاسم: ومن غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه إن أتلفه قيمته ما بلغت كما لا يباع (¬1) كلب ماشية أو زرع أو ضرع وعلي قاتله قيمته ما بلغت أي ولو قتله تعديا (¬2)، وروى أبو (¬3) الفرج البغدادي عن مالك أنه لا شيء (¬4) في جلد الميتة، وقال إسماعيل إلا أن يكون لمجوسي (¬5).
قوله: (وخير في الأجنبي) يريد: أن الأجنبي إذا أتلف المغصوب فإن ربه يخير بين أن يأخذ القيمة من الجاني يوم (¬6) الجناية وبين أخذ الغاصب بذلك يوم الغصب بخلاف ما إذا كان الجاني هو الغاصب نفسه فإن المغصوب منه ليس له إلا قيمته يوم الغصب (¬7) وهو قول ابن القاسم وأشهب (¬8)، وعن ابن القاسم أيضا أن (¬9) له أخذه بالقيمة يوم القتل (¬10) كالأجنبي.
قوله: (فإن تبعه تبع هو الجاني) أي: فإن اختار المغصوب منه اتباع الغاصب PageV04P389 # وتبعه (¬1) وأخذ منه القيمة فإنه له حينئذ أن يتبع الجاني بقيمة المغصوب يوم الجناية إذا تساوت القيمتان، فإن اختلفتا فما أشار إليه بقوله: (فإن أخذ ربه أقل فله الزائد من الغاصب فقط) هذا كقول غير واحد من الأشياخ أن المغصوب منه إذا أخذ من الجاني القيمة يوم الجناية وكانت أقل من القيمة يوم الغصب فإنه يرجع على الغاصب بذلك الزائد، وإن أخذ القيمة أولا من الغاصب فليس له رجوع على الجاني، يريد: ولا على (¬2) الغاصب وهو المشهور، وهو قول ابن المواز (¬3) وتأوله بعضهم على قول ابن القاسم في المدونة (¬4)، وظاهر ما حكاه محمد عن أشهب أنه يرجع بالزائد على الغاصب إن كان قد أخذ القيمة أولا من الجاني وعلي الجاني (¬5) إن كان قد أخذها أولا من الغاصب، وظاهر كلام سحنون أنه (¬6) لا يرجع مطلقا (¬7).