قوله: (ومنع منه للتوثق) أي: ومنع الغاصب من المثلى حتى يتوثق رب الحق منه، إما برهن أو حميل، ولا خلاف فيه.
قوله: (ولا رد له) يحتمل أن يريد أن المغصوب منه (¬2) إذا حكم له (¬3) بالقيمة لعدم المثل (¬4) على القول بذلك، ثم وجد المثل (¬5) أنه لا يرد (¬6) له لأنه حكم مضى، ويحتمل أن يريد أنه ليس له أن يلزم الغاصب أن يرد المثل إلى بلد الغصب إذا وجد معه في غيره، وإنما يلزمه مثله في بلد الغصب كما تقدم، ويحتمل غير ذلك.
قوله: (كإجازته (¬7) بيعه معيبا زال، وقال أجزت لظن بقائه) أي: وكذلك ليس له الرد فيما أجازه مما باعه الغاصب معيبا ثم زال (¬8) عيبه عند المبتاع، ولا حجة له إن قال: إنما أجزت ظنا مني أن ذلك العيب لا يزول وهو كقوله في المدونة: ومن غصب أمة في عينها بياض فباعها ثم ذهب البياض عند المبتاع فأجاز ربها البيع ثم علم بذهاب البياض فقال: إنما أجزت البيع ظنا أن ذلك العيب لا يزول (¬9)، ولا أعلم بذهاب البياض، وأما الآن فلا أجيز البيع (¬10)، لم يلتفت إلى قوله ولزمه البيع (¬11).
قوله: (كنقرة صيغت) يريد: أن الغاصب إذا صاغ الفضة التي غصبها حليا أو ضربها دراهم أو نحو ذلك فليس لربها أخذ ذلك مصوغا وإنما له مثله وزنا وصفة، PageV04P385 # وإليه ذهب ابن القاسم (¬1) وأشهب (¬2)، وحكي ابن حبيب: عن ابن الماجشون أن ربها مخير إن شاء أخذ ذلك، أو ضمنه القيمة، ولا حجة له بالصنعة (¬3) لقوله عليه السلام: "ليس لعرق ظالم حق" (¬4).
قوله: (وطين لبن) هو معطوف على قوله: (كنقرة) وقوله: (لبن) أي: ضرب لبنا، ومراده أن من غصب طينا فضربه لبنا فليس عليه إلا مثله، يعني: إن كان معلوم القدر وإلا فقيمته، ولا يبعد على قول ابن الماجشون أن يأخذ اللبن إن شاء قياسا على النقرة إذا صاغها.
قوله: (وقمح طحن) أي: وكذلك إذا طحن الغاصب القمح فليس لربه إلا أخذ مثله، وقاله ابن القاسم في المدونة (¬5)، وقال أشهب: فربه مخير إن شاء أخذ المثلي أو أخذه مطحونا بلا غرامة (¬6)، واختاره جماعة، والقولان لمالك (¬7).
قوله: (وبذر زرع) لا خلاف أن الغاصب إذا غصب البذر فزرعه أن عليه مثله من سائر الحبوب والمزروعات.
قوله: (وبيض أفرخ) هذا كقول أشهب: ومن غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرج منها فرخ فعليه بيضة مثلها، والفرخ للغاصب، وقال سحنون: والفرخ لرب البيضة، وعليه قدر كراء ما حضنته دجاجته (¬8).
قوله: (لا (¬9) ما باض، إن حضن) أي: فإن الفراخ تكون (¬10) لربه لا للغاصب، وهو PageV04P386 # كقول أشهب في المجموعة والموازية (¬1): ولو غصب دجاجة فباضت عنده وحضنت بيضها فما خرج (¬2) من الفراخ فلربها أخذه كالولادة (¬3)، وفهم من قوله: (إن حضن) أنه لو حضن بيضها تحت غيرها فلا تكون الفراخ للمغصوب منه، وهو كذلك، وقاله في النوادر وغيرها عن المجموعة والموازية (¬4)، انظر الكبير.
قوله: (وعصير تخمر) أي: فإن غصب عصيرا فصار عنده خمرا لزمه مثل العصير، لأنه انقلب إلى ما لا يجوز تملكه، وهذا إذا كان العصير (¬5) معلوم القدر، وإلا فعليه قيمته.
قوله: (وإن تخلل خير) أي: وإن صار العصير خلا عند الغاصب فإن ربه مخير، إن شاء أخذ مثله وإن شاء أخذه بعينه لأنه لم يتغير في ذاته، وإنما انتقل من صفة إلى صفة.