قوله: (ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر) يريد: أن أجر (¬14) حمل العارية على المستعير، وقاله في المقدمات (¬15)، ثم قال: واختلف في أجرة ردها، فقيل: على PageV04P378 # المستعير وهو الأظهر، وقيل: على المعير وهو شاذ (¬1)؛ لأن العارية معروف فلا يكلف أجرة بعد معروف صنعه (¬2).
قوله: (وفي علف الدابة قولان) أبو الحسن الصغير، قيل: هو على المعير، وقيل: على المستعير (¬3).
* * * PageV04P379
باب [في الغصب]
qباب الغصب: أخذ مال قهرا تعديا، بلا حرابة، وأدب مميز، كمدعيه على صالح، وفي حلف المجهول قولان، وضمن بالاستيلاء، وإلا فتردد. كأن مات، أو قتل عبد قصاصا، أو ركب، أو ذبح، أو جحد وديعة، أو أكل بلا علم، أو أكره غيره على التلف، أو حفر بئرا تعديا. وقدم عليه المردي، إلا لمعين فسيان،
z(الغصب: أخذ مال، قهرا تعديا بلا حرابة (¬1)) قوله: (أخذ مال) كالجنس، (وقهرا (¬2)) فصل (¬3) يخرج به ما لا (¬4) يؤخذ لا على سبيل (¬5) القهر كأخذ الشخص متاعه من مودع أو غيره، وأخذ المشتري المبيع من بائعه، وأخذ البائع الثمن منه، وأخذه ماله من وكيله ونحو ذلك، واحترز بقوله: (تعديا) مما يستخلصه الشخص من ماله الذي في يد الغاصب أو متعدو (¬6) ما يأخذه الإمام من الزكاة من الممتنع من إخراجها، ولما كانت هذه القيود كلها تشمل (¬7) الحرابة وتنطبق (¬8) عليها، قال (بلا حرابة) ليخرجها.
قوله: (وأدب مميز) يريد: بعد أخذ ما غصبه إن كان باقيا بيده قال في المقدمات: وإن كان الغاصب صغيرا لم يبلغ الحلم سقط عنه الأدب الواجب لحق الله تعالى، وقيل: إن الإمام يؤدبه كما يؤدب الصغير في المكتب (¬9). ولم يحك في البالغ خلافا أن الإمام يؤدبه ويسجنه بحسب اجتهاده.
قوله: (كمدعيه على صالح) أي: كمدعي الغصب على رجل صالح، فإنه يؤدب، PageV04P380 # ومراده بالصالح الذي لا يتهم، وهكذا نص عليه ابن القاسم في المدونة (¬1).
قوله: (وفي حلف المجهول قولان) أي: فإن كان المدعي عليه الغصب مجهول الحال فاختلف هل يلزم باليمين أنه ما غصبه أم لا، وهو الظاهر، وقاله أشهب (¬2).
قوله: (وضمن بالاستيلاء) أي: وضمن الغاصب المميز (¬3) أي: إما (¬4) بالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق ونحو ذلك، أو بإثبات اليد العادية كالنقل (¬5) في الحيوان والعروض ووضع اليد على الدور والأرضين، ولا خلاف في ذلك عندنا.
قوله: (وإلا فتردد) أي: وإن لم يحصل شيء من ذلك فتردد الأشياخ في الضمان هل يجب أم لا (¬6)؟
قوله: (كأن مات، أو قتل عبد قصاصا) قال في النوادر عن مالك فيمن غصب عبدا فمات من ساعته بغير تباعد فهو ضامن له حين أخذه بغير حق تعديا، ومثله الدابة والدار تنهدم قبل سكناها من ساعة الغصب (¬7)، ومثل هذا ما إذا قتل العبد شخصا فاقتص له منه وهو معنى قوله: (أو قتل عبد قصاصا).
قوله: (أو ركب) أي: ركب الدابة بعد أن غصبها فعطبت فإنه يضمنها ولو بأمر من الله تعالى.
قوله: (أو ذبح) أي: غصب شاة أو بعيرا أو نحو ذلك فذبحه ولا إشكال في تضمينه.
قوله: (أو جحد وديعة) وإنما ضمنه هنا لأنه حالة الجحود متعد، وقد تقدم ذلك في باب الوديعة.
قوله: (أو أكل بلا علم) كما إذا غصب إنسان طعاما ثم أضاف شخصا فقدم له PageV04P381 # ذلك الطعام فأكله عند الغاصب فإن الآكل يضمنه.