قوله: (لا غيره) أي: لا غير المغيب عليه، فإنه لا يضمنه كالدور والأرضين ونحوها (¬11) إلا أن يظهر كذب المستعير كما سيذكره.
قوله: (ولو بشرط) أي: لا ضمان على المستعير في غير المغيب عليه، ولو بشرط، أي: ولو شرط عليه ضمانه، وهو قول مالك وجميع أصحابه إلا مطرف، فإنه قال: إن شرط ذلك لأمر خافه من طريق أو نهر أو لصوص وشبه ذلك، فالشرط لازم إن عطب في الأمر الذي خافه وإلا لم يضمن (¬12). PageV04P370
قوله: (وحلف فيما علم أنه بلا سببه (¬1)، كسوس أنه ما فرط) ابن شاس: ولا ضمان عليه فيما علم أنه من غير سببه كالسوس في الثوب، وصدقه في كتاب محمد مع يمينه أنه ما أضاعه، ولا أراد فسادا (¬2)، التونسي: وكذلك الفأر على هذا يقرض الثوب (¬3)، وسوى اللخمي بين الفأر والسوس والحرق بالنار في الضمان؛ لأن الغالب أن النار لا تبلغه (¬4) إلا بفعله، إلا أن يعلم أنه من غير فعله، والسوس إنما يحدث من ترك لبسه (¬5)، ولو لبسه لم يسوس وقرض الفأر إنما يحدث لأمر كان من اللباس من رائحة طعام ونحوه (¬6).
qوبرئ في كسر كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله، وفعل المأذون، ومثله ودونه، لا أضر. وإن زاد ما تعطب به مثلها، فله قيمتها، أو كراؤه، كرديف، واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة، وإلا فكراؤه، ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه، وإلا فالمعتاد. وله الإخراج في كبناء، إن دفع ما أنفق، وفيها أيضا قيمته، وهل خلاف؟ أو قيمته إن لم يشتره؟ أو إن طال؟ أو إن اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات.
zقوله: (وبرئ في كسر كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله) قال في الجواهر: ولو أتى بالسيف مكسورا وذكر أنه انكسر في (¬7) الضرب به أو الفأس، يقول إنه انكسر في استعماله فيما أذن له في استعماله (¬8) في العارية، فقال ابن القاسم: لا يقبل إلا أن تقوم له بينة في اللقاء بالسيف، فيصدق، وقال سحنون: لا يصدق حتى PageV04P371 # تقوم (¬1) البينة أنه ضرب به ضربا يجوز له وقال عيسى (¬2): يصدق إذا جاء به مكسورا، وقد أذن له في العمل به ما يمكن إذا عمل به أن ينكسر (¬3)، وحكى في البيان في ذلك أربعة أقوال، مذهب ابن القاسم في العتبية وابن وهب: لا يصدق إلا ببينة، وقال عيسى: يصدق إذا أتى بما يشبه ونحوه عن مطرف وعبد الملك، واختاره ابن حبيب، وقال في المدونة: إن كانت له بينة أنه كان معه في اللقاء صدق، وإلا فلا، وقال سحنون: إلا أن تكون له بينة أنه ضرب به باللقاء ضربا يجوز له (¬4)، وظاهر كلامه هنا أن القول الذي حكاه خارج عن هذه الأقوال؛ لأنه شرط في نفي الضمان أحد أمرين: إما كونه كان معه في اللقاء أو يكون قد ضرب به ضرب مثله، وعلى هذا يكون قولا خامسا، ويحتمل أن يكون كلامه شمل شيئين أحدهما بطريق التنصيص وهو السيف، والثاني بطريق التضمين كالفأس ونحوها، وهو الذي اقتضاه (¬5) كاف التشبيه، وعليه يكون قوله (أنه معه في اللقاء) عائد على السيف ونحوه (¬6)، وقوله: (أو ضرب به ضرب مثله) عائد على الفأس ونحوها، ويصير موافقا لما في المدونة.
قوله: (وفعل المأذون، ومثله ودونه) أما فعل المأذون (¬7) فيه فلا إشكال فيه، وكذلك ما هو مماثل له (¬8)، كما إذا أعاره الدابة يحمل عليها حنطة، فحمل عليها عدسا ونحوه مما هو مساو، وقال في المدونة: أو كتانا أو قطنا في مكان بز، ومثل ذلك أيضا ما إذا حمل عليه (¬9) دون ما استعارها له، فإن استعارها لحمل حنطة فحمل عليها حجارة فهو ضامن (¬10)؛ إذ لا يجوز له ذلك، وإليه أشار بقوله: PageV04P372