قوله: (أو خدمة لغير محرم) يريد: أن إعارتها لغير محرم يؤدي إلى الوقوع في الاستمتاع بها غالبا، وقد نص اللخمي في باب الإجارة على أن إعارة (¬1) المرأة للرجل الأعزب لا تجوز كان مأمونا أم لا وإن كان له أهل وهو مأمون جاز وإن كان غير مأمون لم يجز إلا أن يكون شيخا فانيا أو هي (¬2) متجالة (¬3)، ونص أيضا في باب العارية على صحة هبة خدمة الجارية لغير المحرم إذا كان مأمونا وله أهل، فإن كان غير مأمون أو مأمونا وليس له أهل لم يجز (¬4)، واحترز بقوله: (لغير المحرم) من إعارتها للمحرم، فإنه يجوز، وكذلك الصبي والمرأة ومن لا يحل له الاستمتاع منها من أقاربه (¬5) كالأمة يطؤها ثم يعيرها لولده أو ولد ولده (¬6) أو أبيه أو جده للأمن من الاستمتاع (¬7)؛ لأنها تصير من ذوات المحارم، ونحوه للخمي (¬8).
قوله: (أو لمن يعتق عليه) أي: وهكذا لا يجوز إعارة خدمة الجارية لمن تعتق عليه كالأب يعار لولده أو العكس؛ لأن (¬9) الاستخدام من توا بع الملك، فمن لا يجوز له الملك لا يجوز له الاستخدام، وليس هذا خاصا بالأمة بل العبد كذلك.
قوله: (وهي لها) أي: وتكون تلك المنفعة المعارة للأمة دون المعار (¬10).
قوله: (والأطعمة والنقود قرض) أي لما كان المقصود من العارية الانتفاع بالمعار مع رد عينه لربه (¬11)، نبه على أن الانتفاع متى استلزم ذهاب (¬12) العين كما في الأطعمة PageV04P368 # والنقود لم يكن ذلك عارية بل قرضا.
قوله: (بما يدل) يريد: أن العارية تصح بكل لفظ أو فعل يدل عليها، وهو واضح (¬1).
قوله: (وجاز أعني بغلامك لأعينك بغلامي (¬2) إجارة) يصح أن يكون (إجارة) خبر كان المحذوفة؛ أي: وجاز قول الرجل للآخر: أعني بغلامك اليوم لأعينك بغلامي (¬3) غدا (¬4)، وتكون تلك إجارة، ويصح أن تكون حالا، والأول أظهر، وقاله في الجواهر، وأجاز هذا ابن القاسم، ورآه (¬5) من الرفق (¬6)، ولا بد أن يكون ما يقع به التعاون معلوما من خياطة أو بناء أو حراثة أو دراس ونحوه، وأن يقرب العقد من زمن العمل، فلا يجوز: أعني بغلامك اليوم على أن أعينك بغلامي بعد شهر؛ لأنه نقد في منافع (¬7) يتأخر قبضها.
قوله: (وضمن المغيب عليه، إلا لبينة المغيب (¬8)) أي: الشيء الذي يغاب عليه كالثياب والعروض ونحوها، وقد أشار بهذا الكلام والذي بعده إلى ما ذكره أهل المذهب من التفرقة بين ما يغاب عليه وغيره، وأنه يضمن ما يغاب عليه إلا أن تقوم له بينة بأنه تلف من غير سببه، وقال أشهب: هو ضامن ولو قامت له بينة (¬9)، قال في المقدمات: وحكى ابن شعبان قولا بنفي الضمان، وعابه (¬10) إلا أن يشترط عليه الضمان، وظاهره كان مما يغاب عليه أم (¬11)، وحكى اللخمي عن ابن شعبان عن مالك PageV04P369 # عدم تصديقه في ذهاب الحيوان والعبيد والداوب، اللخمي: وقيل: لا (¬1) يصدق فيما صغر؛ لأنه لا (¬2) يخفى إذا غاب (¬3) عليه (¬4).
قوله: (وهل وإن شرط نفيه؟ تردد) أي: وهل يضمن ما يغاب عليه وإن شرط نفي ضمانه فيه (¬5)، تردد، فحكى اللخمي والمازري في شرح التلقين وغيرهما (¬6) أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على إعمال الشرط؛ لأن العارية باب معروف، وإسقاط الضمان من المعروف بخلاف الرهن (¬7)، وفي المقدمات: أن الشرط باطل، وعليه الضمان، قال: (¬8) وقاله ابن القاسم في بعض روايات (¬9) المدونة، وهو أيضا لأشهب وابن القاسم من رواية أصبغ عنهما في بعض الروايات من كتاب العارية (¬10)، وحكى المازري في كلامه على المدونة في ذلك قولين.