قوله: (إلا أن ترد سالمة) أي: إلا أن ترد إلى مكانها سالمة فتهلك بعد ذلك، فإن المودع لا يضمنها حينئذ لعدم سبب الضمان.
قوله: (وحرم سلف مقوم (¬5)) أي: سواء كان المودع مليا أو معدما وهو (¬6) مما لا خلاف فيه لأنه من باب شراء الشيء بإذن (¬7) ربه.
قوله: (ومعدم) أي سواء (¬8) كانت الوديعة من المقومات أو من المثليات وهو مما اتفق عليه؛ لأن ربها يتضرر بعدم الوفاء.
قوله: (وكره النقد والمثلي) يريد: للملي لما (¬9) علمت أن المعدم (¬10) يحرم سلفه مطلقا، والكراهة في النقد مذهب المدونة، في كتاب الوديعة واللقطة (¬11) منها أن ذلك ممنوع، وفي العتبية إن أشهد على السلف جاز وإلا كره، وقال عبد الملك: إن كانت مربوطة أو مختومة (¬12) لم يجز وإلا جاز (¬13)، وأخذ بعض الأشياخ الكراهة في المثلي من PageV04P345 # المدونة (¬1)، وعلى قول عبد الملك (¬2) لا يجوز، ولابن المواز (¬3) فيمن استودع حنطة فباعها لنفسه كان لصاحبها أخذ الثمن إن شاء، ومنهم من أخذ الجواز من المدونة.
قوله: (كالتجارة (¬4) والربح له) أي: وكذا تكره (¬5) التجارة بالوديعة (¬6) بغير إذن ربها، فإن تجر فربح كان الربح له، وقاله في المدونة، ومثله في النوادر وغيرها (¬7)، وزاد في المدونة: وليس عليه أن يتصدق بالربح (¬8).
قوله: (وبرئ إن رد غير المحرم) أي: فإن تسلف ما لا يحرم تسلفه كالنقد والمثلى للملي (¬9)، ثم رد ذلك إلى موضعه فضاع فإنه يبرأ ولا ضمان عليه فيه، وأخذ بهذا القول ابن القاسم وأشهب وأصبغ وابن عبد الحكم، ورواه يحيى وغيره (¬10) عن مالك، وهو المشهور، وقاله في المدونة، وعن مالك أيضا إن ردها بإشهاد برئ وإلا فلا، وأخذ به ابن وهب، وقال أيضا لا يبرأ وإن أشهد وهو قول أهل المدينة ورواه عنه المصريون (¬11) وعن عبد الملك إن كانت مربوطة أو مختومة لم يبرأ (¬12) إلا إذا ردها إلى ربها وإن تسلف بعضها ضمن جميعها، وإن كانت منثورة (¬13) لم يضمن إلا ما تسلفه إن تلفت؛ لأنه لم يتعد إلا فيه وهو مصدق في رده، ولو تلفت بعد ردها لم يضمن شيئا (¬14). PageV04P346
قوله: (إلا بإذن، أو يقول: إن احتجت فخذ) أي: إلا أن يستأذن المودع رب الوديعة في السلف منها، فيأذن له أو يقول له عند الإيداع أو بعده: إن احتجت إلى شيء منها فخذ (¬1)، فإنه يسقط (¬2) عنه الضمان حينئذ. اللخمي وصاحب البيان: وهذا مما لا يحتلف فيه؛ لأنه سلف (¬3) من المالك، فصارت كسائر الديون (¬4).
قوله: (وضمن المأخوذ فقط) هذا كقول ابن المواز: ومن استودع كيسا فتسلف منه عشرة دنانير ثم سرق فلا يضمن إلا ما أخذ، وزاد: ولو قال: رددت فيه ما أخذت قبل أن يذهب صدق مع يمينه، وقاله أشهب ولم يذكر في المدونة يمينا، وعن محمد أيضا: وإن تسلف بغير بينة صدق وإلا لم يصدق إلا ببينة على الرد (¬5).
قوله: (وبقفل بنهي) أي: هذا أيضا متعلق بقوله: (ضمن) والباء في (بنهي) للمصاحبة، والمعنى أن المودع يضمن الوديعة بسبب قفل مصاحب للنهي، أي: بأن يقول له ربها لا تقفل عليها فخالفه وقفل، وقال (¬6) ابن عبد الحكم في النوادر: ومن أودع رجلا وديعة وقال له اجعلها في تابوتك، ولا تقفل عليها، فجعلها فيه وقفل عليها وتلفت (¬7)، فإنه يضمنها؛ لأن السارق إذا رأى التابوت مقفولا كان أطمع (¬8)، ومال اللخمي إلى عدم الضمان؛ لأن السارق يطمع في الصندوق وإن لم يكن عليه قفل ولم يكن لزيادة الأطماع وجه، كما لو قال له: اقفل بقفل واحد، فقفل بقفلين (¬9).