قوله: (وإن قال لأولاد أمته: أحدكم (¬3) ولدي عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث (¬4) الأكبر) يريد: ومات المقر ولم يعلم المقر به منهم (¬5) وإنما عتق الأصغر منهم (¬6) كله لأنه حر على كل تقدير، لأن المقر به إن كان الأكبر فكلهم أحرار، وإن كان الأوسط فهو والأصغر حران، وإن كان الصغير وحده فهو حر، وعتق ثلثا الأوسط؛ لأنه على تقديرين حر، وعلى تقدير واحد رقيق، والأكبر على تقديرين رقيق، وعلى تقدير واحد حر فلهذا عتق ثلثه فقط، ونقل هذا عن المغيرة (¬7)، ونقل عن (¬8) سحنون أن الصغير وحده حر، وقال ابن عبد الحكم يعتق الجميع الصغير على كل حال، والآخران بالشك (¬9)، وقيل: ويقرع بينهم. ابن رشد (¬10): ومعناه بين الأكبر والأوسط لأن الصغير حر على كل حال (¬11). ابن رشد: ولا خلاف أنه لا إرث لأحدهم (¬12).
قوله: (وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة) يريد: أن ما تقدم إنما هو إذا كان PageV04P338 # الأولاد الثلاثة من أم (¬1) واحدة، وأما إن كان كل واحد من أم، فإنه يقرع بينهم في أيهم يخرج حرا، قال (¬2) في العتبية: كمن قال أحد عبيدي حر (¬3)، وقال المخزومي: يعتق ثلث كل واحد ويرق ثلثاه.
قوله: (وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة) وهو ظاهر التصور. قوله: (وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة) وإنما ذكر هذا الفرع عقب (¬4) الذي قبله لأن ظاهرهما التعارض (¬5) إذا عملوا (¬6) القافة في الأول (¬7)، ولم ير ذلك ابن القاسم في الثاني، ولا فرق، وبهذا قال ابن المواز وقال (¬8) سحنون: تدعى لهما القافة أيضا (¬9).
qوإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن، وإن أقر عدلان بثالث ثبت النسب، وعدل يحلف معه ويرث، ولا نسب وإلا فحصة المقر كالمال. وهذا أخي بل هذا؛ فللأول نصف إرث أبيه، وللثاني نصف ما بقي، وإن ترك أما وأخا، فأقرت بأخ فله منها السدس، وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ابنته ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة، فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار. ولهن ميراث بنت، وإلا لم يعتق شيء وإن استلحق ولدا ثم أنكره، ثم مات الولد فلا يرثه، ووقف ماله، فإن مات فلورثته. وقضي به دينه، وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه.
zقوله: (وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن) يريد: أنها لا تعتمد في الإلحاق إلا على الأب PageV04P339 # الحي أو مات ولم يدفن، وقال سحنون: تعتمد على شبه العصبة في موت الأب (¬1).
قوله: (وإن أقر عدلان بثالث. ثبت النسب) يريد: سواء كانا (¬2) ولدين فأقرا بثالث أو عمين أو أخوين فأقر بآخر.
قوله: (وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب) أي: فإن كان المقر عدلا واحدا حلف المقر له وورث، ولا يثبت له بذلك نسب.
قوله: (وإلا فحصة المقر كالمال) أي: فإن لم يكن القر عدلا (¬3) فإن القر له (¬4) لا يرث إلا من حصة (¬5) المقر فقط، وهكذا نقل ابن شاس (¬6) وتبعه صاحب الذخيرة (¬7) وابن الحاجب ونحوه للباجي (¬8)، والمذهب على ما نقله العلماء من أصحابنا أنه لا فرق بين العدل وغيره في ذلك، وأن المقر به إنما يشارك المقر، وحده على ما علمت، ولهذا وهم بعض الأشياخ. ابن الحاجب وغيره فيما ذكروه (¬9)، والمشهور أن المقر له يأخذ من المقر ما زاد على تقدير دخوله مع الورثة، فإذا أقر أحد الولدين بثالث ولم يصدقه أخوه أخذ المنكر النصف من التركة، والمقر الثلث لأنه القدر الذي يخصه على تقدير ثبوت (¬10) المقر به، ويدفع السدس، وقال ابن كنانة: بل يساوي المقر إن كانت التركة عينا (¬11)، انظر الكبير.