قوله: (أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح) هو عطف على (كبر). (¬10) قال مالك في المدونة فيمن باع صبيا ولد عنده (¬11)، ثم أقر بعد ذلك أنه PageV04P334 # ابن له لحق به، ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه، وقد نزلت بالمدينة فقضى فيها (¬1) بعد خمس عشرة سنة (¬2). ابن يونس: واختلف فقهاؤنا (¬3) القرويون هل يرجع المشتري على البائع بنفقة الولد (¬4) يوم استلحاقه (¬5)، فحكى عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه يرجع بها، وقال غيره: لا يرجع، وقال غيرهما: إن كان فيه خدمة وأقر المبتاع بخدمته أو ثبت أنه خدمه فلا نفقة له، والنفقة بالخدمة، وإن كان صغيرا لا خدمة فيه رجع بالنفقة. ابن يونس: وهذا أعدلها (¬6)، لأنه اشتراه للخدمة والنفقة عليه، وقد حصل له غرضه ولا (¬7) تباعة له، ومثله عن سحنون: وهذا معنى قوله: (ورجع بنفقته. إلى آخره).
قوله: (وإن ادعى استيلادها بسابق) أي بملك سابق (¬8) - (فقولان فيها) أي وإن ادعى المستلحق استيلاد الأمة التي باعها بسابق أي: بملك سابق فقولان فيها، أي: في الأمة، واحترز به من الولد فإنه يلحق به (¬9) على كل حال كما سيذكره.
قوله: (وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق) أي: إذا (¬10) باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع ثم استلحق ولدها لحق به، وقاله في المدونة، قال فيها: وله أخذ الأم إن لم يتهم فيها لزيادتها، ورد الثمن (¬11)، وإليه أشار بقوله: (ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة (¬12)، أو عدم ثمن، أو وجاهة (¬13)، ورد ثمنها) ثم قال (¬14) (ولحق به الولد مطلقا) PageV04P335 # أي: على كل حال، وهو ظاهر التصور.
qوإن اشترى مستلحقة والملك لغيره عتق، كشاهد ردت شهادته، وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن لم يكن له وارث، وإلا فخلاف. وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار، وإن قال لأولاد أمته: أحدهم ولدي عتق الأصغر، وثلثا الأوسط، وثلث الأكبر. وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة، وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة، وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة.
zقوله: (وإن اشترى مستلحقة (¬1) والملك لغيره عتق) والواوفي قوله: (والملك لغيره) واو الحال، والمعنى: أن من استلحق ابن أمة غيره أو ادعى نكاحها (¬2) ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، قال في المدونة: كمن ردت شهادته في عتقه ثم ابتاعه (¬3)، وإليه (¬4) أشار بقوله: (كشاهد ردت شهادته) أي: كشاهد شهد على غيره بعتق عبده، ثم فلم (¬5) تقبل شهادته ثم ابتاعه من سيده فإنه يعتق عليه؛ لأنه معترف بحريته فلا يجوز له استرقاقه.
قوله: (وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن لم يكن له (¬6) وارث) (¬7) أي: فإن كان المقر به غير ولد (¬8) كالأخ وابن العم وابن الأخ ونحوهم فإنه لا يأخذ شيئا من ميراثه إن لم يكن له وارث (¬9). ابن شاس: ولا يثبت له بذلك نسب (¬10) أيضا، لأنه إقرار على الغير (¬11).
قوله: (وإلا فخلاف) أي: وإن كان له وارث فاختلف هل يرثه معه أم لا؟ هذا PageV04P336 # معنى كلامه، وأنت إذا تأملت (¬1) وجدته على العكس مما عليه أصحابنا، وهو أن الخلاف المشار إليه إنما هو مع عدم الوارث، وأما مع وجوده فلا، ونص ما في الجواهر: إذا (¬2) أقر بولد ولد (¬3) أو بإخوة أو بعمومة (¬4) أو غير ذلك فهو إقرار على الغير بالنسب، فلا يقبل، ولا يثبت له بذلك نسب، ثم إن كان له وارث معروف فلا يرث هذا منه شيئا، وإن لم يكن له وارث معروف ولا موالي (¬5) غير هذا الذي أقر به، فإنه يرثه بذلك الإقرار، وسواء كان ذلك في الصحة أو في المرض إلا أن يأتي وارث معروف ببينة فيكون أحق بالميراث، وقال سحنون: ورواه (¬6) عن المغيرة: إنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث معروف (¬7) لأن المسلمين يرثونه، فذلك كالوارث المعروف (¬8)، فلم يحك (¬9) الخلاف إلا مع عدم الوارث ونحوه لابن الحاجب، ومشاه الشيخ وغيره من الشراح (¬10)، ولم يعترضوه (¬11) وما أظن هذا الذي وقع منه هنا إلا سهوا فانظره. واختلف في تعيين المشهور من القولين، فقال الباجي الذي عليه مالك وجمهور أصحابنا قبول إقراره، ويرثه المقر به ولا يثبت نسبه بذلك (¬12)، وقاله أصبغ وسحنون، (¬13) ثم قال سحنون: لا يرثه لأن المسلمين يرثونه (¬14)، وقاله أشهب (¬15)، PageV04P337 # وأنكر ابن يونس نسبة الأول إلى المذهب (¬1) إلا على قول شاذ لابن القاسم، والثاني: عنده هو المذهب، وخص اللخمي الخلاف بما إذا لم يطل أمد إقراره وأما إذا طال فلا، لأن قرينة الحال مع الطول تدل على صدقه فيما قال غالبا، وإليه أشار بقوله: (وخصه المختار (¬2) بما إذا لم يطل الإقرار).